الصين تطلق مجددا اصلاح القطاع المالي في اوج مرحلة تغيير سياسي

شنغهاي: اعتبر محللون ان ادخال اكبر قدر من المرونة اخيرا على معدلات الفائدة في الصين يشكل اشارة قوية وغير متوقعة لاطلاق الاصلاحات الاقتصادية مجددا في حين يستعد جيل جديد من المسؤولين لتولي السلطة في البلاد في الخريف المقبل.

وسيسمح هذا الاجراء بمزيد من المنافسة في قطاع مصرفي لا تزال تهيمن عليه الدولة بشكل كبير، اضافة الى مردود افضل لرأس المال.

وقبل شهرين، ندد رئيس الوزراء وين جياباو ب"الاحتكار" الذي تمارسه المصارف الصينية الكبرى التي حققت ارباحا ضخمة مع تشجيعه في الوقت نفسه المؤسسات الحكومية على حساب القطاع الخاص.

ومنذ الجمعة، بات بامكان المصارف منح قروض بمعدلات ادنى بما يصل الى 20 في المئة من تلك التي حددها البنك المركزي، مقابل 10 في المئة في السابق.

وفي الوقت نفسه سيكون من الممكن ان تستفيد حسابات الايداع من مردود يفوق المعدل المرجعي بنسبة 10 في المئة، وهو ما يشكل سابقة في الصين.

ورحب كو هونغبين مساعد مدير الابحاث الاقتصادية لا سيما في بنك "اتش اس بي سي" في هونغ كونغ بذلك قائلا ان "البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) استأنف عملية تحرير معدلات الفوائد التي توقفت في 2004".

وراى ان ذلك "يشير ايضا الى ان بكين على استعداد لتسريع وتيرة اصلاحات القطاع المالي".

واصلاح معدلات الفوائد لم يكن متوقعا قبل وصول جيل جديد الى السلطة في الصين للمرة الاولى منذ عشرة اعوام، وهو متوقع هذا الخريف بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الحاكم.

وكان المراقبون يتوقعون على العكس ان تتجنب الحكومة من الان وحتى ذلك الوقت حصول اي تغيير لضمان الاستقرار السياسي والمالي في البلد.

واعلن كن بنغ الاقتصادي لدى بنك باريبا في بكين لوكالة فرانس برس ان هذا الاصلاح "لم نحصل عليه حتى الان، في حين ان الاطار السياسي اكثر غموضا ولا شك" اليوم مما كان عليه في الماضي.

وراى ان "معظم الناس لم يكونوا يتوقعون مثل هذا التغيير قبل المؤتمر الثامن عشر" للحزب الشيوعي.

ويعود اخر اجراء لتحرير معدلات الفوائد في الصين الى 2004 عندما الغت الحكومة سقف معدلات الاقتراض اضافة الى سقف معدل مردود الودائع المصرفية.

والاشارة الاخرى الى اطلاق الاصلاحات مجددا هذه السنة جاءت من القرار الذي اتخذ منتصف نيسان/ابريل وقضى بمضاعفة هامش التقلبات اليومية لسعر صرف اليوان مقارنة بالدولار، من 0,4 قي المئة الى 1 في المئة حول السعر المحوري الذي يبقى قرار تحديده بيد البنك المركزي.

واوضح ليون كون الاقتصادي لدى سيتيك بنك انترناشيونال في هونغ كونغ "في حين تريد الصين ان تجعل من اليوان عملة دولية، يتعين عليها ايضا ان تطبق تحرير" معدل صرفه.

وبحسب بعض المحللين، امام تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني الذي انتقل من 9,2 في المئة العام الماضي الى 8,1 في المئة في الفصل الاول من 2012، حان الوقت لتحرير معدل الفوائد تمهيدا لجعل التسليف اقل كلفة والمساعدة بذلك في ضخ اموال في الاقتصاد.

واوضح كبير الاقتصاديين الصينيين لدى "نومورا سيكيوريتيز" جانغ جيوي ان "هذه الاجراءات ايجابية للنمو على المدى الطويل بالنسبة الى الصين لانها تسمح بمردود افضل للموارد المالية (...) لكنها تؤدي الى المزيد من المخاطر بالنسبة الى الاستقرار المالي".

وستكون المصارف بالفعل الخاسر الاكبر من الاصلاح بسبب فارق ضئيل بين معدلات فوائد الاقتراض والايداع، وبالتالي هوامشها. وهذه الخشية ادت الجمعة الى تدهور قيم الاسهم المصرفية المطروحة للتداول في البورصة.

وشهد "انداستريال اند كومرشال بنك او تشاينا" -- اكبر بنك في البلاد -- خسارة سهمه 4,9 في المئة من سعره في هونغ كونغ، بينما تراجع سعر سهم "تشاينا كونستراكشن بنك" بنسبة 4 في المئة.

وهذه المخاطر بالنسبة الى القطاع المصرفي ستكون حافزا لبكين على التحلي بالحذر قبل البدء باصلاحات جديدة، بحسب المحللين.

وجاء في دراسة حديثة وضعها كريس لوينع الاقتصادي في بنك "دي بي اس" في هونغ كونغ، ان "تحرير معدلات الفوائد من بين كل الاصلاحات الهيكلية لاعادة التوازن الى الاقتصاد، هو ربما الاكثر صعوبة في التطبيق".

واوضح ان "على الحكومة ان تكون استباقية، وعلى المصارف ان تغير الطريقة التي تقوم بموجبها بتقييم خطر التسليف ومنح القروض".