مخاوف من أن تطلب إيطاليا صفقة إنقاذ بعد إسبانيا

روما: وسط اشادة مجتمع الاقتصاد العالمي بالاتفاق على انقاذ البنوك الاسبانية المتعثرة، بدأت مخاوف جديدة تطل برأسها في روما الاحد محورها ان المستثمرين قد يبدأون باعتبار ايطاليا البلد التالي الذي سيطلب صفقة انقاذ مالي في منطقة اليورو.

وقد زاد من هذه المخاوف تقرير اصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني حذرت فيه من ان مشاكل القطاع المصرفي الاسباني يمكن ان تتسبب بانتقال العدوى الى ايطاليا التي تعتمد فيها البنوك بشكل كبير على تمويل البنك المركزي الاوروبي.

وراى فيدريكو فوبيني الكاتب في صحيفة كورييرا ديلا سيرا ان "ايطاليا هي الدولة الوحيدة التي تعاني صعوبات ولم تضطر حتى الان الى طلب صفقة انقاذ" مثل دول اخرى في منطقة اليورو هي اليونان وايرلندا والبرتغال واخيرا اسبانيا.

وقال فوبيني انه اذا لم يحدث استقرار في تكاليف الاقتراض في اسواق الدين في ايطاليا واسبانيا، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق اوروبي حول النظام المصرفي، فان "حالة عدم الاستقرار سترتفع بشكل كبير، كما ان الرقابة على ايطاليا ستزداد".

ورغم ان تكاليف الاقتراض في ايطاليا اقل منها في اسبانيا -- ما يشير الى ثقة اكبر من المستثمرين-- الا انها تتحرك بالطريقة نفسها التي تتحرك فيها تكاليف الاقتراض في اسبانيا.

وارتفع معدل الفائدة على السندات الحكومية الايطالية لاجل عشر سنوات يوم الجمعة الى 5,745%، فيما وصل معدل الفائدة على نظيرتها الاسبانية الى 6,192%.

واعرب كارلو باستاسين في صحيفة "ايل سول 24 اور" عن قلقه من الصفقة الاسبانية وقال "بالنسبة لايطاليا فان (هذه الصفقة) تمثل ازالة المصفاة التي تفصل بلادنا عن مجموعة من الدول التي تعاني صعوبات".

وكما حدث في حالة اسبانيا، فان البنوك الايطالية اشترت اعدادا هائلة من السندات الحكومية المحلية لتعويض انخفاض الطلب الخارجي، ولكن ذلك زاد انكشافها على ازمة الديون السيادية.

وقالت صحيفة كوريرا ديلا سيرا ان المخاوف من احتمال انتشار العدوى دفعت رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية، الى اداء دور اساسي في المفاوضات التي ادت الى الاعلان عن صفقة انقاذ البنوك الاسبانية السبت.

وقالت الصحيفة ان "مونتي عمل من اجل ان لا يتم فرض خطة تقشفية على اسبانيا كما كانت الحال بالنسبة لليونان وايرلندا والبرتغال". ووصفت الصحيفة الصفقة في احد عناوينها بانها "خطوة لوقف العدوى".

الا ان دانيال غروس رئيس مركز دراسات السياسة الاوروبية في بروكسل حذر من انه "بعد اسبانيا، لن تكون هناك هوامش لمساعدة ايطاليا التي ستكون ضعيفة وستجبر على مساعدة نفسها اذا تدهور الوضع".

واضاف "في الوقت الحالي فان ايطاليا لا تزال صامدة. ومزادات السندات تسير بشكل جيد جدا، كما ان الفائض (الاولي) كبير، ولكن على ايطاليا ان تبذل مزيدا من الجهود".

وقد اثبت النظام المصرفي الايطالي قوته، ولم يتطلب اي صفقات انقاذ محلية او خارجية منذ اندلاع الازمة المالية في العام 2008، فيما اطلقت العديد من البنوك الكبرى عمليات اعادة رسملة ناجحة خلال الاشهر الماضية.

كما ان البنوك الايطالية ليست معرضة لسوق العقارات المرتفع المخاطر بعكس نظيراتها الاسبانية.

الا ان الصورة اصبحت اكثر قتامة بعد ان دخل الاقتصاد الايطالي في حالة انكماش في النصف الثاني من العام الماضي، كما خفضت وكالة موديز العام الماضي تصنيف 26 مصرفا ايطاليا من بينها اثنان من المصارف الكبيرة هما بنك يونيكريديت وبنك اتيسا سانباولو.

وفي الوقت ذاته فان برنامج مونتي، المفوض الاوروبي السابق، الطموح بتطبيق اجراءات تقشفية واصلاحات هيكلية، واجه معارضة شعبية متزايدة بعد ان بدأت بعض الاجراءات ومن بينها زيادة الضرائب بالتأثير على الايطاليين.

وفي كلمة قبل اعلان صفقة الانقاذ الاسبانية السبت، قال اغنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي الايطالي "وسط الازمة السياسية في اليونان، والصعوبات البالغة في القطاع المصرفي الاسباني، عادت التوترات تطل براسها مجددا".

واضاف "بالنسبة لايطاليا فان حالة الطوارىء لم تنته بعد" مؤكدا ضرورة تطبيق الاصلاحات التي يمكن ان تقود الى "استعادة الثقة" بقدرة ايطاليا على النمو وبالانضباط المالي "حتى لو كان الثمن بعض الصعوبات على المدى القصير".