إرتفاع حجم الصادرات الصينية في مايو، وانخفاض التضخم

بكين: إرتفع حجم الصادرات الصينية في شهر مايو / ايار الماضي وانخفض معدل التضخم في الفترة ذاتها وذلك في مؤشر الى قوة الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصادات العالم.

فقد ارتفع حجم الصادرات 15,3 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك خلافا للتوقعات. وكانت النسبة في شهر ابريل / نيسان الذي سبقه 4,9 بالمئة.

ولكن مع ذلك، جاءت ارقام حجم الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مخيبة للآمال، ويقول المحللون إنه رغم الطبيعة المشجعة لارقام الصادرات، فإن السلطات الصينية ستواصل التزامها باجراءات تحفيز النمو.

وقال اليستير ثورنتون من مركز (IHS Global Insight) ببكين "إن الاقتصاد المحلي يتباطأ بشكل ملحوظ، وهذا سيؤثر على حركة الاستيراد في الاشهر المقبلة. لذا فالزيادة التي نلحظها قد تكون استثناء وليس القاعدة."

وكان الانتاج الصناعي في الصين قد ارتفع بنسبة 9,6 بالمئة في مايو مقارنة بالعام الماضي، بينما كان النمو في حركة سوق التجزئة الاقل منذ فبراير / شباط 2011.

وكان المصرف المركزي الصيني قد خفض اسعار الفائدة الخميس للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاث سنوات في محاولة لتشجيع النمو.

من جانب آخر، انخفض معدل التضخم في مايو الى 3 في المئة، وهو معدل يقل كثيرا عن الهدف الذي حددته الحكومة (4 بالمئة في 2012).

ويقول المحللون إن انخفاض معدل التضخم سيتيح للحكومة الصينية اتخاذ اجراءات لتحفيز النمو.

ومن الدلائل على اجراءات حفز النمو ما اشارت اليه ارقام شهر مايو ايضا حول اقراض البنوك الذي ارتفع بشدة وبنسبة اكبر من المتوقعة.

فقد ذكر البنك المركزي في الصين ان البنوك الصينية اقرضت اكثر من 739 مليار يوان (124 مليار دولار)، مقابل 682 مليار يوان في ابريل/نيسان.

ويعني ذلك ان تسارع مشروعات البنية التحتية زاد من الطلب على القروض وان البنوك تشجعت بخفض اسعار الفائدة الذي اعلنته الصين مؤخرا.

ومع توقع انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي الصيني الى ما دون 8 في المئة، تحتاج القيادة الصينية الى تشجيع النشاط الاقتصادي للحفاظ على مستوى نمو قوي.