غموض البرامج الإقتصادية للسياسيين يهدد الإستثمار في مصر

القاهرة: أكد خبراء اقتصاديون أن غموض البرامج الاقتصادية للقوى السياسية في مصر، يهدد التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مرحلة ما بعد ثورة يناير، رغم التزام تلك القوى بسياسات السوق الحرة، موضحين أن مصر تقف حاليًا في مفترق طرق من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وقال الدكتور "أحمد صقر" أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة -خلال ورشة عمل بعنوان "أحدث مستجدات القطاع المصرفي والمالي في مصر" نظمها المعهد المصرفي المصري بالعين السخنة- إن مصر تواجه تحديات اقتصادية حاليًا؛ تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهبوط احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 3. 15 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وأضاف "صقر" - العضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي المصري- إن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تحققت قبل الثورة في مصر، لم تنعكس بشكل إيجابي على مستويات المعيشة، حيث تنامت معدلات الفقر والبطالة، رغم زيادة عائدات السياحة والمعاملات الخارجية وإيرادات قناة السويس، واستقرار أسعار الصرف مقابل الدولار.

وأشار إلى أن المواطن المصري لم يشعر بثمار التحسن الاقتصادي قبل ثورة يناير، نتيجة عدد من العوامل؛ من بينها الاعتماد على قطاعات موجهة للخارج؛ كالسياحة، والصادرات، لتحقيق النمو مما جعلها عرضة للتقلبات الدولية، وعدم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد النمو الاقتصادي، أيضا بشكل رئيسي على الاستهلاك الخاص بدرجة أكبر من الاستثمار والصادرات.

وأوضح أن نصيب الزراعة والصناعة التحويلية غير البترولية من الاستثمارات الكلية المنفذة مقارنة بالصناعات الاستخراجية، تراجعت وسط تدني ملحوظ لمعدلات الإدخار التي بلغت 3ر14 في المائة، ومعدلات الاستثمار التي وصلت إلى 5ر19 في المائة عام 2010.