الإمارات تتبنى إستراتيجية التحول نحو الإقتصاد الأخضر

توقع خبراء التنمية المستدامة واقتصاديون توجه نمو قطاع الاستثمار في الاقتصاد الاخضر الى نحو 3 تريليون نهاية هذا العقد الحالي، فيما تتوجه الدوائر الحكومية في الامارات نحو تبني الحلول المستدامة حيث اعلنت بلدية دبي أن تطبيق العزل الحراري للمباني اسهم بتقليل 40% من استهلاك الطاقة.أبوظبي:أوضح فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار، أن جاهزية دبي تعزز المناخ الاستثماري في مجال التقنيات الخضراء . وتشير الدراسات الى أن حجم التجارة العالمية في هذا القطاع يترواح ما بين 3 إلى 4 تريليون دولار بحلول 2020، هذا بحسب مؤسسة "غلوبال" العالمية", خاصةأن مكتب الاستثمار الأجنبي، و"إنبارك" المنطقة الحرة، اضافة الى الدوائر الحكومية ذات الصلة، ستعمل على استقطاب استثمار في الاقتصاد الاخضر وتسهيل عمل الشركات العالمية، عبر اعتماد التكنولوجية المستدامة وادارة المباني بأسلوب يتوافق مع هذه التكنولوجيات التي تحافظ على البيئة وتهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة على مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا استقدام شركة للعمل على إنشاء مصنع للديزل الحيوي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول لمجموعة "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر"، وبحضور خبراء ممثلين عن الشركاء المؤسسين للبرنامج من هيئات حكومية الى جانب دبي القابضة المالكة لمجمع الطاقة والبيئة "إنبارك"، العضو في تيكوم للاستثمارات، حيث اكد سامي القمزي مدير عام التنمية الاقتصادية أن دبي تسعى الى التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.

من جانبه،فقد استعرض أحمد سعيد البدواوي، رئيس قسم الدراسات في بلدية دبي، المبادرات التي اعتمدت منذ 2003 حيث اسهم اعتماد العزل الحراري كشرط اساسي في أي بناءبتقليل الفواتير بنسبة 40%، مشيرًا الى أنه تم إصدار قانون المباني الخضراء الذي يطبق بشكل إلزامي على المشاريع الحكومية وبشكل اختياري على المشاريع الخاصة، وسيكون القانون اختيارياً للجهات الخاصة حتى عام 2014 حيث سيتم إعادة تقييم لتطبيق القانون على القطاع الخاص في ذلك الوقت. وقد روعي في القانون ألا تزيد التكلفة على الشركات المطورة على 5 %، مشيرًا الى أن البلدية تستهدف توفير 30% من الطاقة حتى 2030 .

"ايلاف " من جانبها التقت سمير وفيق، مدير التوصيفات في شركة ايسوفوم للمنتجات الهندسية المصنعة للعوازل الحرارية، الذي أشار الى أن شركته تعمد الى: "صناعة العوازل الخضراء حيث أن المواد المستخدمة في تصنيعها قابلة للتدوير ، كما أنها تعمل على عزل شبه تام للمحيط فهي تعزل الحرارة والماء والصوت حيث توضع المادة على الاسطح وبين الجدران، الأمر الذي يخفض كلفة التكييف حتى ما يقاربالـ50 %، وبالتالي فإن هذه التقنية تحدّ من استهلاك الطاقة والكهرباء".

ناظم فيصل، مدير إدارة صيانة الطرق، اكد أنه تم تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%، حيث قامت هيئة الطرق بعملية الإطفاء الجزئي للإنارة في المناطق السكنية في دبي بعد الساعة العاشرة مساء وحتى الصباح الباكر، التي توفر في اليوم الواحد 20 دقيقة تشغيل، كما تعد الهيئة لحملة توعية كبيرة في هذا الإطار بين المستهلكين .اشار ناظم ايضًا الى مبادرة استخدام أجهزة دفع رسوم المواقف التي تعمل جميعها بالطاقة الشمسية . كما تم في إطار التجريب تبديل عدد من إشارات المرور في شارعي مراكش والمنارة بإشارات ضوئية من نظام تشغيل"ال اي دي"، والتي توفر طاقة بنسبة 20% مقارنة مع الإشارات العادية.

وفي سياق متصل، اكد سام رياشي المتخصص في المعايير البيئية لـ"إيلاف" :"في ظل النمو العمراني المتسارع في الامارات لا بد من تحويل البناء التجاري الى بيئي الذي يشمل على استخدام تقنيات مبتكرة، وهو ما تسعى اليه الجهات الرسمية حاليًا "، مشيرًا الى أن احد اهم العوامل المؤثرة في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة المضرة بالاوزون هو كفاءة الطاقة في المباني، لذلك فإن ضمان تطبيق النماذج المستدامة في استهلاك الموارد القليلة مثل الطاقة الشمسية و الوقود الأحفوري والمياه علاوة على ضرورة اعتماد مواد قابلة للتدوير من الاهمية بمكان ". ونوّه رياشي ايضًا أن الأمر لا يشمل البناء والعمران وحسب، بل كافة القطاعات ذات الصلة بما يضمن نمو بنية تحية مستدامة، وهو أمر يجب أن تتعاون به كل القطاعات كهيئة الماء والكهرباء ، وهيئة الطرق والمواصلات، والبلدية وغيرها".

رياشي اشار الى أن الدول الخليجية معنية أكثر من غيرها بتأمين حلول بيئية لاستهلاك الطاقة في التبريد حيث أن الطبيعة المناخية للبلاد تحتم استهلاك كميات هائلة من الطاقة للتكييف، ومن ثم فإن اعتماد مصادر طاقة نظيفة ومنها ما يتعلق بتعديل شكل وقوام مواد كساء البناء وفقاً لظروف المناخ المحلي، ومن ثم اعتماد موارد توليد الطاقة المتجددة، مثل الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية من أجل تقديم حلول للتبريد".

الجدير ذكره أن العاصمة الاماراتية ابوظبي قد بدأت العمل منذ 2006 في مشروع مدينة "مصدر"، وهي تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تؤدي إلى وجود بيئة خالية من الكربون والنفايات. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 22 مليار دولار.