منتدى تونس للإستثمار سيوفر فرص الدفع بالمسار الإنتقالي

تختتم اليوم في تونس أعمال منتدى تونس للإستثمار والذي سيوفر المناخ الملائم لتشجيع المستثمرين الأجانب على اختيار تونس كبلد للإستثمار، ما سيساعد على الدفع بالمسار الإنتقالي بعد الثورة التونسية.

تونس: تختتم اليوم في تونس أعمال منتدى تونس للإستثمار وذلك بمشاركة أكثر من 1200 شخصية بين مستثمرين وخبراء ينتمون إلى أكثر من 35 دولة وبحضور العديد من الشخصيات العالمية ومنهم كاتب عام منظمة التجارة والتنمية (OCDE) ونائب وزيرة الخارجية الأميركية ونائب وزير الخارجية الايطالي إضافة الى ممثلين عن منظمة المؤتمر الاسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي ورئيس اتحاد الغرف الخليجية.

منتدى تونس للإستثمار الذي دأبت على تنظيمه تونس يوضح فرص الإستثمار المتاحة ويشجّع المستثمرين الأجانب على اختيار تونس كبلد للإستثمار خاصة بعد الثورة التونسية وما يرافق المسار الإنتقالي من تأسيس جدي وفاعل للديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة التي كانت غائبة. ويمثل منتدى تونس للإستثمار فرصة للقاءات تحاور من أجل بناء شراكة بين المستثمرين الأجانب والتونسيين.

تونس الجديدة في علاقتها بالتحديات المستقبلية

وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب أكد مشاركة أكثر من 1200 ينتمون إلى أكثر من 35 بلدا في هذه التظاهرة الإقتصادية الدولية للبحث في مستقبل تونس الإقتصادي والفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من الداخل والخارج في الجهات والتعرف إلى التوجهات الوطنية لدعم مقومات الإستثمار، والمستثمرون مختصون في قطاعات جديدة منها الطاقة المتجددة والخدمات البيئية علاوة عن قطاع الاتصال والإعلام.

وأضاف أن هؤلاء المستثمرين عبّروا عن دعمهم ومساندتهم المسار الإنتقالي في تونس من خلال مناخ يتميز بالثقة والديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة من أجل الإستثمار في تونس لأن مثل هذه المنتديات واللقاءات تمثل فرصة حقيقية للتشاور والتعرف إلى المناخ الجديد للإستثمار بما يوفره من فرص الإستثمار في مختلف القطاعات.

الوزير رياض بالطيب أشار إلى أنّ هذا المنتدى ينظم تحت عنوان "تونس الجديدة في علاقتها بالتحديات المستقبلية والفرص المترتبة عنها "وشعار المنتدى هو "تونس جديدة فرص جديدة".

وقال الوزير إنّ وزارته تعمل على تكوين لجنة تقوم بإدخال إصلاحات على مجلة التشجيع على الاستثمار بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية.

بالطيب أكد وجود عشرة مشاريع للإستثمار في قطاع الجبس في ولاية تطاوين ( 550 كلم جنوبي تونس العاصمة ) وقد عبرت العديد من الشركات عن استثمارها في أربع ولايات وهي باجة والقصرين وسليانة وتطاوين. من جهة ثانية، فقد عبر عدد من الشركات الصينية عن الرغبة في الإستثمار في مجال البنية التحتية والسكك الحديدية وأساسا مشروع المترو في مدينة صفاقس و مشروع الخط السريع المغاربي.

أما نور الدين زكري رئيس وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فأشار إلى أنّ منتدى الإستثمار يخلق التفاعل المنشود بين الخبراء و المستثمرين الأجانب و المحليين والإطلاع على تجارب أخرى على غرار التجارب الأوروبية في تنمية الجهات الداخلية.

زكري أضاف أنّ منظمة التجارة والتنمية قدمت مقترحا لمساعدة تونس على تحسين مردودية الجباية خصوصا والاقتصاد عموما. وهناك كذلك تظاهرة أخرى بمشاركة 50 مؤسسة أجنبية في اختصاص الكهرباء والالكترونيك.

وأضاف أن المنتدى يعمل على دعم الإختصاص في الإستثمار في مختلف الجهات وذلك على أمل تحويل كل جهة إلى قطب استثماري يختص في قطاع معين اعتبارا إلى أنّ كل جهة تضمّ طاقات كبيرة في اختصاصات معينة.

ويتضمن المنتدى برمجة فضاءات للقاءات (B to B) بين مستثمرين تونسيين وأجانب بهدف عقد شراكات بينهم، لذلك سيتم توفير الإطار القانوني والتمويل اللازم للمستثمرين التونسيين من أجل القيام بشراكات مع مستثمرين أجانب يمتلكون المعرفة والتكنولوجيا المتطورة.

نور الدين زكري رئيس وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أشار إلى انعقاد تظاهرة (Industrieـ Med) بالتوازي مع منتدى تونس للإستثمار حتى 16 جوان الجاري وهو ما يمثل فرصة جديدة للتعريف بمجال الاستثمار في تونس.

و أكد الخبير الإقتصادي علية بن مبارك متحدثا عن منتدى تونس للإستثمار: "الأكيد أن مثل هذه المنتديات التي تعنى بالإستثمار تعتبر ذات أهمية بالغة فهي تفتح الباب أمام المستثمرين من تونس و خارجها وتعطي فكرة عن فرص الإستثمار والقطاعات التي تتوفر فيها مجالات الإستثمار الجيدة والقادرة على دفع رجال الأعمال للإستثمار في مختلف جهات البلاد".

ارتفاع في نسبة الإستثمار الأجنبي

وزير التعاون الدولي والإستثمار رياض بالطيب أكّد أنّ نسبة الإستثمار الأجنبي مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى تجاوزت 12% مقارنة بما كانت عليه في عام 2010 حيث بلغ حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في 2010 نحو 792 مليون دينار بينما بلغ خلال 2012 نحو 890 مليون دينار وهذا دليل على صحة المسار الإقتصادي الذي نعتمده والذي كان وراء تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر والأكيد أن هذه الأرقام ستتحسن و تتطور بناء على العدد الكبير لزيارات المستثمرين الأجانب إلى تونس من أجل الإطلاع على إمكانية الإستثمار إلى جانب نوايا الإستثمار الكبيرة.

مؤشرات واعدة

كشفت وكالة النهوض بالإستثمارات الزراعية عن ارتفاع حجم الإستثمارات الخارجية في تونس بنسبة 21% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2012 مقارنة بالعام الماضي 2011 وقد بلغ حجم هذه الاستثمارات حوالى 630 مليون دينار مقابل حوالى 320 مليون دينار في الأشهر الأربعة الأولى من 2011. وأشارت الوكالة إلى أنّ هذا التطور كان جليا في قطاعات السياحة والعقارات بنسبة 33% والصناعات المعملية بنسبة 28% وقطاع الطاقة بنسبة 18%. وأشارت إلى أنّ حجم الإستثمارات الأجنبية في تونس خلال العام الماضي بلغ 2.7 مليار دينار فيما تجاوز في 2011 ما قيمته 4.2 مليارات دينار.

من جهة ثانية، ووفق بيان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بلغت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2012 ما قيمته 1497.8 مليون دينار مقابل 1468.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2011 مسجلة بذلك تقلصا في حدود 2%.

الإستقرار قبل الإستثمار

الدكتورة علية بن مبارك أكد أهمية عامل الإستقرار الأمني و قال: "المنتدى يمثل فرصة جيدة للدفع نحو الإستثمار في تونس ولكن المهم الآن ونحن نعيش في هذه الأيام بعض أعمال الشغب في عدد من المناطق التونسية و بالتالي لا يمكن الحديث عن الإستثمار إلا متى تجاوزنا حالة عدم الإستقرار التي تشهدها تونس منذ الثورة التونسية لأن المستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء لا يمكن أن يتقدما للإستثمار إلا متى كان الوضع مستقرا في تونس حتى تكون الثقة العامل المهم في هذا الباب، وما أريد أن أوضحه هو أنّه على المسؤولين أولا أن يعملوا على استتباب الأمن ويطبقوا القانون على كل التجاوزات ومتى كان الإستقرار متوفرا في كل الجهات من دون استثناء ساعتها نفكر في دعوة المستثمرين إلى الإستثمار في تونس".