التحقيق مع أثرياء يونانيين في لندن بتهمة التهرب الضريبي

القاهرة: كشفت وزارة المالية اليونانية النقاب عن عزمها التحقيق مع أثرياء يونانيين يقيمون في لندن على خلفية احتمالات تهربهم من دفع ضرائب مستحقة عليهم، وذلك ضمن جهد كبير يتم بذله من أجل تحسين المستويات السحيقة لعملية تحصيل الإيرادات.

وكان وزير المالية في الحكومة اليونانية المؤقتة، جورج زانياس، قد قام باستدعاء رؤساء المكاتب الضريبية الرئيسية لعقد اجتماع معهم أول أمس الأربعاء، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن الأموال قد تنفذ لدى الحكومة مع مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن زانياس أخبرهم أن 550 مواطنا يونانياً يمتلكون عقارات في بريطانيا سوف يخضعون لـ "تدقيق إسنادي" لتحديد ما إن كانوا مدينين بأموال طائلة للدولة أم لا. وأعقبت الصحيفة بقولها إن اليونانيين الأثرياء بدؤوا يستثمرون أموالهم في سوق العقارات بلندن، بوتيرة سريعة، على مدار العامين الماضيين، في الوقت الذي تنحدر فيه بلادهم صوب الجحيم.

وبحسب ما ذكرته شركة سافيلس المتخصصة في إدارة العقارات، فإن استفسارات اليونانيين بخصوص المنازل الفاخرة في لندن قد زادت بنسبة 40 % في نيسان/ أبريل الماضي.

ولفتت تقارير نشرتها الصحافة اليونانية إلى أن وزارة المالية في أثينا تلقت معلومات من وزارة الخزانة البريطانية بخصوص صفقات شراء العقارات من جانب اليونانيين.

وقد أصدر زانياس تعليماته أيضاً لمفتشي الضرائب كي يقوموا بفحص الحسابات الخاصة بأكبر 1500 مدين بالضرائب لليونان، والمدينين متوسطي المستوى، وكذلك 23500 دافع ضرائب في اليونان ممن يتحصلون على فوائد على ودائع بالخارج.

فيما قال مصرفيون إن اليونانيين سحبوا أموالاً بمعدلات قياسية خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من احتمالية إجبار بلادهم على مغادرة لليورو. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن حوالي 20% من عمليات سحب الأموال هذه قد تم تحويلها للخارج.

وطبقاً لما ذكرته تقارير صحافية يونانية، فقد صرح زانياس بأن مسؤولي الضرائب تلقوا تعليمات تخبرهم بضرورة الاتصال بنظرائهم الأوروبيين للمساعدة في التحصيل، حال ظهور أدلة جادة على وجود تفاوت بين الدخل الخاضع للضريبة والأصول المتراكمة.

كما أصدر زانياس تعليماته لمجموعة من أبرز مسؤولي الضرائب بأن يتأهبوا لتقديم تقرير بخصوص آخر ما توصلوا إليه بشأن جهود التحصيل التي بذلت مؤخراً، وذلك في يوم الخامس من تموز/ يوليو المقبل، لوزير المالية الجديد أياً كانت هويته.