مسؤول أوروبي: شروط إنقاذ اليونان قابلة لإعادة التفاوض

بروكسل:قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء إن شروط حزمة الإنقاذ الدولية لليونان سيتعين تغييرها في ضوء تأخير تنفيذ الإصلاحات وتداعيات تفاقم الركود. كانت اليونان وقعت على وثيقة تقر فيها بشروط حددها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ في آذار/مارس بقيمة 172.6 مليار يورو (218 مليار دولار). غير أن ظهور أحزاب سياسية معارضة للإنقاذ في الانتخابات بعد ذلك بنحو شهرين أدى لتزايد المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. وتصدر حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ المؤيد لبرامج الإنقاذ الانتخابات العامة الجديدة أول أمس الأول ومن المتوقع أن يشكل حكومة ائتلافية. قال المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي رفض الكشف عن هويته إنه 'سيكون من الغباء الإبقاء على نفس مذكرة التفاهم في بيئة متغيرة'. أضاف المصدر أنه 'يجب أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة ... أعتقد أن هذا سيتم خلال فترة الصيف'.

وقال إن 'أي شخص يقول إننا لا يجب ولا نستطيع التفاوض من جديد على مذكرة التفاهم هو شخص مراوغ لأنه هو أو هي يعلم أن الاقتصاد ككل لا يزال ماضيا على المسار تماما'. وتصدر الحكومة الألمانية إشارات متعارضة بشأن منح أثينا المزيد من الوقت لتقليص عجز ميزانيتها، بينما استبعدت المفوضية الأوروبية بشكل واضح ذلك الخيار. أوضح المسؤول أنه سيتعين أولا على الحكومة اليونانية الجديدة أن تعلنر عن طلباتها بشأن إعادة التفاوض على شروط الإنقاذ في الوقت الذي من المتوقع أن يتثبت خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقدمن صحة الاقتراح قبل أن تتخذ منطقة اليورو قرارا نهائيا. من المتوقع أن تبحث مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد مسألة اليونان مع لجنة مجموعة اليورو لوزراء المالية في لوكسمبورج بعد غد الخميس . قال المسؤول الأوروبي إن لاغارد 'ستتخذ موقفا حازما لكنها لن تكون الوحيدة'. وقال إن هناك خطين أحمرين لمجموعة اليورو هما: الالتزام بمستهدفات خفض الدين على المدى الطويل لأثينا والاستمرار في دفع الحكومة نحو الحاجة لإجراء إصلاحات هيكلية.