تراجع حدة الضغوط على إسبانيا رغم استمرار المخاوف بشأن إنقاذها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مدريد: خفت حدة ضغوط الأسواق على إسبانيا بشكل طفيف امس الأربعاء، لكن محللين يرون أن تقديم برنامج إنقاذ مالي أمر محتوم إذا ظلت تكاليف الإقراض للبلاد عند مستوياتها الحالية. وقال الباحث فيرناندو بالابريجا لدى كلية الأعمال 'إيسادي' في برشلونة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إن التكاليف 'غير محتملة' على المدى الأطول. وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون حاجز 7'، وهو المستوى الذي من المتوقع عند تجاوزه أن تحذو إسبانيا حذو اليونان وايرلندا والبرتغال في طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وعزا محللون ذلك التراجع إلى تقارير بأن القادة الأوروبيين يتجهون لاستخدام صناديق إنقاذ منطقة اليورو لشراء السندات الإسبانية والإيطالية. غير أن المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية نفيتا تلك التقارير. كانت إسبانيا باعت يوم الثلاثاء سندات حكومية بقيمة 3 مليارات يورو (3.8 مليار دولار) بسعر فائدة بلغ أكثر من 5'. ومن المقرر إجراء مزاد آخر اليوم الخميس. وقال وزير المالية كريستوبال مونتورو امس إن إسبانيا تحظى بدعم شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين الذين يعتقدون أن 'إسبانيا ليست في حاجة لإنقاذ طالما أنها تجري إصلاحاتها الهيكلية الحالية'.
وتتعهد منطقة اليورو بضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو في البنوك الإسبانية المتعثرة. وتعول حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على هذه الخطة وعلى فوز حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في اليونان والمؤيد لبرامج الإنقاذ بالانتخابات العامة التي جرت الأحد الماضي في خفض ضغوط السوق على إسبانيا. لكن لم تساعد أي منهما في ذلك. من المتوقع أن تحدد الحكومة المبلغ الصحيح المطلوب لإنقاذ القطاع المصرفي فضلا عن تفاصيل أخرى بمجرد أن تصدر مؤسستان مستقلتان للتدقيق المحاسبي تقريرهما بشأن حالة البنوك الإسبانية اليوم الخميس.
ووفقا لتقارير إعلامية قد تطلب إسبانيا بالفعل خطة إنقاذ مصرفية هذا الأسبوع. وسيكون السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الطلب سيبدد مخاوف السوق حيال تسبب حزمة الإنقاذ المصرفي في تزايد الديون الإسبانية ومن ثم إضعاف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتبحث الحكومة تقييما خيارات لتفادي ذلك الوضع. وفي ظل معارضة شركاء إسبانيا الأوروبيين لضخم الأموال مباشرة إلى البنوك الإسبانية بدون وجود ضمانات حكومية، يتمثل الخيار الثاني في تمديد المهلة التي سيتعين على مدريد تسديد ديونها في نهايتها ، حسبما ذكرت صحيفة 'إلباييس' في افتتاحيتها. وقال الباحث بالابريجا إن إسبانيا قد تكون قادرة على الصمود أمام ضغوط الأسواق على الأقل إلى حين الإفصاح تفصيليا عن حزمة إنقاذ البنوك.