اليونان تريد "مراجعة" خطة التقشف دون المجازفة بالخروج من اليورو

أثينا: حددت الحكومة اليونانية الجديدة لنفسها "هدف مراجعة شروط مذكرة" التقشف "من دون أن تعرّض للخطر الطريق الأوروبي للبلد أو بقاءه في اليورو"، بحسب إعلان البرنامج الحكومي الذي نشر الخميس.

وأضاف هذا الإعلان الذي اعتمدته الأحزاب السياسية الثلاثة الداعمة لحكومة "المسؤولية الوطنية" الجديدة، اليمين والاشتراكي واليسار المعتدل، قاعدة سياسية لها، إن الحكومة تعتزم أيضًا "النظر إلى الأهداف الواضحة المتمثلة في خفض العجز في الموازنة والسيطرة على الديون وتطبيق الإصلاحات الهيكلية على أنها ليست خاطئة.

هذا ومن المقرر ان يعلن رئيس الوزراء المحافظ الجديد انطونيس ساماراس بعد ظهر الخميس عن تشكيلة حكومته التي ستكون اولويتها اجراء مفاوضات جديدة مع الجهات الدائنة حول خطة الاصلاحات الاقتصادية.

واعلن بيان صدر من مكتب ساماراس أنه "من المقرر عقد اجتماع عند الساعة 10:00 تغ في مكتب رئيس الوزراء في البرلمان مع ايفانغيلوس فينيزيلوس زعيم الحزب الاشتراكي باسوك وفوتيس كوفيليس زعيم حزب ديمار اليسار لوضع اللمسات الاخيرة على برنامج الحكومة".

وبعد انتصار حزب ساماراس الديموقراطية الجديدة في الانتخابات التشريعية الاحد، لكن من دون الحصول على الغالبية المطلقة، اجرى ساماراس محادثات طيلة ثلاثة ايام لاجراء تحالفات محتملة مع الاحزاب الاخرى ضمان غالبية في البرلمان.

ووافق حزبان فقط من اصل الاحزاب السبعة في البرلمان على التعاون معه، هما باسوك الشريك السابق لليمني في حكومة الائتلاف منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وديمار من اليسار المعتدل، الذي اسسه كوفيليس في العام 2010، بعد انفصاله عن حزب سيريزا من اليسار المتطرف.

ورفض سيريزا المعارض لخطة التقشف، والذي حل ثانيًا في انتخابات الاحد، المشاركة في الائتلاف الحكومي، مؤكدا انه يريد ان يتزعم المعارضة، في ما يشكل انذارًا لساماراس.

واشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان فاسيليس رابانوس الرئيس الحالي للمصرف الوطني، الاكبر في البلاد، والذي يعتبر قريبا من باسوك، يعتبر المرشح الاوفر حظا لتولي حقيبة المالية. وبما ان الخيار الرسمي لم يعلن بعد، فقد تم تمثيل اليونان لدى اجتماع منطقة اليورو في لوكسمبورغ الخميس من قبل وزير المالية بالوكالة جورج زانيتاس.

واذا كان من المفترض ان تتضمن حكومة ساماراس مسؤولين من حزبه، فان باسوك وديمار لن "ينتدبوا" سوى شخصيات ذات وزن اقل، بحسب وسائل الاعلام اليونانية. ولا يزال وضع المالية العام في اليونان يمر بفترة حرجة بعد التاخير في تنفيذ الاصلاحات خصوصا نتيجة الفراغ السياسي بعد انتخابات السادس من ايار/مايو.

واعلن فينيزيلوس ان اليونان "ستخوض حربا كبرى" خلال قمة الاتحاد الاوروبي في اواخر حزيران/يونيو لمحاولة تخفيف اجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة لقاء الاستمرار بتقديم القروض الى اليونان.