الأربعة الكبار في اليورو يتفقون على إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي

بعد قمة رباعية عقدت في قصر فيلا مداما في روما، حصل اتفاق بين قادة الاقتصادات الرئيسة الأربعة في منطقة اليورو بخصوص تبني الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات تحفيز النمو تساوي نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة التي تشكو أزمات.

روما: دعا قادة الاقتصادات الرئيسة الاربعة في منطقة اليورو في ختام اجتماعهم الجمعة في روما الى تخصيص ما بين 120 و130 مليار يورو لتحفيز النمو الذي جعلوا منه اولوية للخروج من أزمة الديون التي فرضت على دول المنطقة سياسات تقشفية صارمة.

وكان الهدف من القمة المصغرة بين رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي بحث ملف ازمة الديون والتحضير للقمة الاوروبية الحاسمة في 28 و29 حزيران/يونيو.

وقال مونتي ان القادة اتفقوا على ان يكون "تحفيز النمو" هو "الهدف الاول".

من ناحيته، أوضح هولاند أن هذه الانطلاقة تتطلب تخصيص 1% من إجمالي الناتج الأوروبي أي ما بين 120 و130 مليار يورو.

وحتى ميركل، داعية الحزم، رأت في هذا الهدف المشترك الذي سيطرح على القمة الأوروبية الاسبوع المقبل "اشارة مهمة".

وقال هولاند "من كان بوسعه ان يقول، قبل بضعة اسابيع حتى، ان (النمو) سيكون على جدول اعمال مجلس اوروبي". وكان هولاند التزم بتحريك هذا الموضوع.

وسيتم توفير تلك المبالغ من تعزيز البنك الاوروبي للاستثمار لمشاريع السندات (قروض مشتركة لتمويل البنى التحتية) ومن صناديق أوروبية غير مستعملة بعد، وتدابير قيد الدرس في بروكسل. وكان هولاند طرح ذلك في خارطة طريق عرضها على رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي.

واكد القادة الذين اجتمعوا على مشارف العاصمة الايطالية في فيلا ماداما ان النمو لن يحصل على حساب الانضباط المالي والذي لولاه لن يقوم على "اسس صلبة"، وفق تعبير مونتي.

وقال المفوض الاوروبي السابق بصوت حاسم "اليورو هنا ليبقى، نحن جميعنا متمسكون به"، مضيفا انه ينبغي طمأنة الاسواق والمواطنين الاوروبيين الى انه "لا تراجع عن هذا المشروع الكبير الذي نجح حتى اليوم".

ودعت ميركل الى تعزيز الوحدة الاوروبية قبل مغادرتها الى غدانسك في بولندا لحضور مباراة كرة القدم الرمزية بين المانيا واليونان في اطار الربع النهائي من كأس الامم الاوروبية. وقالت لا نريد "اوروبا اقل، وانما اوروبا اكثر"، في اطار "وحدة سياسية".

واكدت ان الدول الاربع "متفقة بهذا الشأن" حتى وإن وضع فرنسوا هولاند شروطا بتأكيده انه لن يتم "نقل السيادة" الى الاتحاد الاوروبي من دون "تحسين التضامن".

واعتبر هولاند ان سندات اليورو التي يختلف بشأنها مع ميركل، ينبغي ان تبقى منظورة، ولكن ليس لعشر سنوات.

وخطت الحكومة الفرنسية خطوة باتجاه المانيا مؤخرا من خلال الموافقة على ان سندات اليورو ليست مفيدة للمدى القصير، ولكنها قالت انها تريد مع ذلك اصدار سندات يورو قصيرة المدى، او انشاء صندوق لسداد الديون.

وقال هولاند "في حال كانت هناك وحدة، ودمج، ستكون سندات اليورو اداة مفيدة لاوروبا، سأواصل العمل في هذا الاتجاه".

وأتاحت القمة المصغرة تبادل وجهات النظر، وفق مصدر حكومي ايطالي، حول اقتراح مونتي استخدام صناديق الإنقاذ الأوروبية لشراء الديون بهدف وقف ارتفاع الفوائد في اسبانيا او اليونان.

وهو خيار ممكن، ولكن لم يسبق استعماله.

وبعد المؤتمر الصحافي قال هولاند انه يؤيد تماما هذه الفرضية. وقالت روما، ان مدريد تؤيد هذه الفكرة، في حين لم تستبعد برلين امكانية حصول ذلك ولكن بشروط.

وقبل القمة، عرض مونتي رهانات قمة الاسبوع المقبل في عدد من الصحف الاوروبية، وحذر من انه اذا لم يتوصل الزعماء الاوروبيون الى توافق على سبل مواجهة الازمة، "ستحصل هجمات مضاربة قوية وعلى نحو متزايد على بعض الدول وسيرتفع احباط المواطنين من اليورو".

وبشأن مسألة الضريبة على التحويلات المالية، اتفق القادة الاربعة على اعتماد الضريبة على التحويلات المالية في اطار التعاون المعزز الذي يتطلب انضمام تسعة بلدان على الاقل من الاتحاد الاوروبي.

وخلال اجتماع عقدوه في الوقت نفسه في لوكسمبورغ، اختلف وزراء مالية مجموعة اليورو بشأن هذه الضريبة التي قد لا يتم تبنيها على مستوى دول الاتحاد السبع والعشرين، ما يفتح المجال أمام تبنيها من قبل مجموعة أصغر.

وفي لوكسمبورغ، اعلن وزير المالية الاسباني لوي دي غيندوس ان مدريد ستقدم الاثنين طلبها للحصول على مساعدة لبنوكها التي ستحتاج الى 62 مليار يورو كحد اقصى، وهو مبلغ يقل عن توقعات الاسواق وعن المئة مليار التي عرضتها منطقة اليورو.