وزراء مالية أوروبا يستعدون لخوض معركة بشأن ضريبة المعاملات المالية

لوكسمبورغ:خاض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة معركة بشأن خطط تطبيق ضريبة على المعاملات المالية، في الوقت الذي أعربت فيه ألمانيا والنمسا عن حرصهما على المضي قدما في تطبيق الضريبة حتى إذا لم ينضم إليها آخرون. وفي شباط/ فبراير الماضي أشارت تسع دول في منطقة اليورو وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا واليونان والنمسا، إلى أنها على استعداد للدخول فيما يطلق عليه 'تعاون محسن' لكسر الجمود الأوروبي بشأن القضية وتطبيق الضريبة من جانبهم.

من المتوقع أن تحدد محادثات الجمعة ما إذا كان سيتم السماح لهذه الدول بالقيام بهذه الخطوة منفردة أو ما إذا كانت محاولات إنشاء نظام لضريبة المعاملات المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تستمر رغم المقاومة الشديدة من دول مثل بريطانيا والسويد. وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر قبل الاجتماع 'لن أسمح أبدا بأن يموت ocirc; سأقاتل بحيث إذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، فإننا على الأقل سنمضي في المشروع قدما بتعاون محسن'. وأضاف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله 'نحن سنحاول.. مع التأكيد اليوم على التحرك قدما في ذلك'. وتتعهد حكومتا ألمانيا والنمسا بالمضي قدما في تطبيق الضريبة من أجل الحصول على تأييد المعارضة للتصديق على صندوق جديد لإنقاذ منطقة اليورو.

وأكدت فيكتر أن هناك سبع دول أخرى، بينها 'دول غير عضو بمنطقة اليورو' تريد الانضمام إلى هذا المشروع. لكن وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارغريت فيستيجر التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي قالت إن الاتحاد قد يتحرك 'بشكل سريع للغاية' إذا ما تم السماح بالعمل بنهج فردي من قبل مجموعة محدودة من الدول. وأضافت فيستغير إن يوم الجمعة 'لن يكون وقتا لاتخاذ قرار بشأن موضوع التعاون المحسن' وإنما سيكون مجرد فرصة أمام الدول المؤيدة لضريبة المعاملات المالية لكي تعرض وجهة نظرها وتحاول إقناع الآخرين بها. وقال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا، غير راضية عن عدم استعداد الدنمارك للسماح لهذه الدول بالتحرر من الجمود الأوروبي الذي يواجه خطة ضريبة المعاملات المالية.

ويرى مؤيدو ضريبة المعاملات المالية المعروفة أيضا باسم ضريبة 'توبين' نسبة إلى عالم الاقتصاد الأمريكي جيمس توبين الذي كان أول من اقتراحها في سبعينيات القرن العشرين باعتبارها تسمح بتحميل القطاع المالي جزءا من الأعباء المالية الناجمة عن ممارسات هذا القطاع والتي أدت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ولكن معارضي الضريبة يقولون إنها يمكن أن تكون غير مثمرة وتؤدي إلى هروب الاستثمارات المالية من أوروبا وأنها لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تم تطبيقها على مستوى العالم وهو أمر أقرب إلى المستحيل في ظل رفض الولايات المتحدة لها. ويقول وزير مالية السويد أندريس بورج إن فرض ضريبة على المعاملات المالية سيزيد من تكاليف الاقتراض، وسيكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي الأوروبي، 'وما نحتاج إليه هو استعادة النمو وليس تقليصه'.

وقبل الدخول في مناقشة قضية الضريبة المثيرة للجدل، أقر الوزراء بأن ألمانيا وبلغاريا نجحتا في خفض عجز ميزانيتهما إلى الحدود المسموح بها لدول الاتحاد الأوروبي. كما وافق الوزراء على إلغاء العقوبات المالية التي كان مقررا فرضها على المجر عام 2013 بقيمة 495 مليون يورو (621 مليون دولار) بسبب عجز ميزانيتها. كما يقر الوزراء توصيات المفوضية الوروبية بشأن الإصلاحات الاقتصادية ويناقشون خطط منع استخدام الأموال العامة في برامج إنقاذ البنوك المتعثرة في المستقبل.