شخصيات إقتصادية تطالب بفتح باب ترخيص البنوك في الأردن
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وحول هيكلة ملكية هذه البنوك، أكدت هذه الشخصيات لـ"إيلاف" أهمية منح الأولوية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصناديق إذخار النقابات المهنية للمساهمة بما نسبته (25%) من رؤوس أموال هذه البنوك.
وأن يفتح المجال لرجال الأعمال الأردنيين ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية للمساهمة بما نسبته (25%) من رؤوس أموال هذه البنوك على أن لا تتجاوز حصة أي مؤسسة خاصة أو عائلة عن 1% منها.
ودعت إلى طرح ما نسبته (50%) من رؤوس أموال هذه البنوك للاكتتاب العام من قبل المواطنين الأردنيين بحيث تعطى الأولوية لصغار المساهمين الذين يكتتبون بأقل من (10) آلاف دينار وعلى أن لا تزيد حصة أي مكتتب عن (100) ألف دينار وإصدار التشريعات الناظمة للصكوك الإسلامية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وطالبت بإصدار قانون لمكافحة الربا الفاحش على غرار القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية (Usury Laws) بحيث يتم وضع حدود وضوابط لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك خصوصاً فيما يتعلق بالقروض الشخصية والإسكانية وبطاقات الائتمان والقروض التجارية التي تمنح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف