الايطاليون يعتبرون ان عبء الضرائب كبير على خلفية ازمة اليورو

روما:يشعر الايطاليون بالعبء الكبير للضرائب مع اعادة فرض الضريبة العقارية على مقر الاقامة الرئيسي ورفع ضريبة القيمة المضافة وملاحقة حكومة ماريو مونتي للافراد الذين يتهربون من دفع الضرائب بهدف خفض العجز، على خلفية ازمة اليورو.وقال جانباتيتسا تالياني لفرانس برس "انها حلقة مفرغة. كل يوم تزداد الاعباء علينا. وكلما زادت القيود علينا كلما عجزنا عن التسديد. وتيرة الحكومة لجمع الضرائب سريعة جدا".وكان هذا الشاب المقاول يخرج من فرع لمؤسسة ايكيوتاليا العامة للتحصيل، لدفع متأخرات احد الموظفين.

ويؤكد تالياني على عبثية الوضع فيقول ان على مجلس النواب اي الدولة ان تسدد له مبلغ 20 الف يورو مقابل خدمات لكنه سيحصل على المال مع تأخر 180 يوما على الارجح، وفي هذه الاثناء لا يمكنه ان يخصم الخمسة الاف يورو التي جاء لتسديدها.وقال "على العكس الشخصيات المشهورة مثل فالنتينو روسي (بطل سباقات الدراجات النارية) او فاسكو روسي (مغني الروك) يأتون الى هنا ويقولون +حسنا ساسدد الضرائب على الفور لكن نريد في المقابل خصما ب30%+".

والضريبة العقارية التي الغاها سيلفيو برلوسكوني في 2008 واعاد مونتي فرضها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة الى 21% وربما الى 23% قريبا حتى وان ارادت الحكومة تفادي ذلك وخفض النفقات العامة، بمثابة كابوس بالنسبة الى الايطاليين.ومنذ بداية الانكماش العام الماضي تحول الاستياء الشعبي جراء تدابير التقشف الصارمة، الى اعمال عنف بعد ارسال طرد مفخخ الى مسؤول في ايكويتاليا في كانون الاول/ديسمبر وتنظيم تظاهرة في نابولي واعتداء على مفتشين في ميلانو واحتجاز رهائن في وكالة في برغامو في ايار/مايو.

وقال باولو سكيارامازا (49 عاما) بغضب "لا تفرض غرامات على السياسيين واعضاء الحكومة ولا يدفعون البنزين لانهم يستخدمون السيارات الحكومية ويأكلون ويشربون مجانا".ويقول سكيارامازا وهو صاحب مؤسسة بناء متوسطة الحجم ان النظام ظالم لانه ليس فقط يمنح امتيازات بل هو ايضا غير فعال.واضاف "اتيت لادفع غرامة للقيادة بسرعة فائقة قيمتها 1300 يورو لانها ارسلت لي بعد خمس سنوات وفقط قبل شهر من انتهاء مهلتها".من جهتها تقول مؤسسة ايكيوتاليا انها لا تحتفظ سوى ب9% من المبالغ التي تجنيها وان باقي المبلغ يذهب الى دوائر الخزانة العامة والضمان الاجتماعي والبلديات.

ويقول جوفاني لومباردو مدير العلاقات الخارجية في ايكويتاليا "نبعث سنويا ما يعادل 16 مليون رسالة تذكير. انه رقم هائل. ولهذا دلالة كبيرة على علاقة الايطاليين بخدمة الضرائب".ولدى توليه زمام السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر اعلن مونتي بوضوح ان من اولوياته مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تفقد الدولة 120 مليار يورو سنويا.ولا يتهرب كل الايطاليين بالطبع من دفع الضرائب لان هذا الامر مستحيل، لكن الشرطة المالية نفذت عمليات مفاجئة في منتجعات فخمة مثل كورتينا دامبيزو او كابري ما ارغم المتاجر والمطاعم على اصدار وصولات.كما طورت الشرطة المالية خادم المعلوماتية الذي يضم معلومات عن كافة الادارات لكشف اصحاب الفيلات الراقية والسيارات الفخمة واليخوت وبعض اطباء الاسنان او السباكين الذين كانوا يعلنون انهم يجنون اقل من 20 الف يورو سنويا.

لكن مع الازمة التي تسببت بالافلاس والبطالة، ساهمت موجة من عمليات الانتحار اقدم عليها عاطلون عن العمل او اصحاب مؤسسات صغيرة غرقوا تحت عبء الديون المستحقة لايكيوتاليا، في زيادة النقمة الشعبية على خدمة الضرائب.وقال لومباردو من ايكيوتاليا "كنا نواجه استياء الذين كانوا يرفضون الدفع واليوم نواجه نقمة الذين يعجزون عن الدفع".وبمساعدة الدولة حاولت المؤسسة التساهل من خلال الغاء الحالات القصوى كحجز منازل او سيارات بسبب العجز عن تسديد مبلغ زهيد (احيانا الف يورو) او من خلال تسهيل عملية التسديد على ست سنوات.وقال لومباردو ان النتيجة هي تغير في العقلية "لان الفرد الذي يتهرب من دفع الضرائب لم يعد يعتبر ماكرا بل شخصا يضر بالمجتمع".