عزل محافظ البنك المركزي التونسي إثر خلاف مع السلطات

قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي عزل مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي إثر خلافات بين السلطات والمحافظ حول السياسات النقدية التي يتبعها.

تونس: أوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان الأربعاء أن "القرار الجمهوري" بإنهاء مهام النابلي (64 عامًا) تم "بالتوافق مع رئيس الحكومة" حمادي الجبالي، أمين عام "حركة النهضة" الإسلامية، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

وأضافت "وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي (المنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011) للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى (مصطفى بن جعفر) رئيس المجلس الوطني التأسيسي".

لم تذكر الرئاسة في البيان أسباب عزل النابلي، الذي تم تعيينه محافظًا للبنك المركزي التونسي بعد "الثورة"، التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

لكن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم منصف المرزوقي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن القرار يرجع إلى "عدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي" وإلى ما اعتبره "بطئًا" من البنك المركزي في استرجاع الأرصدة المالية التي تم تهريبها في عهد بن علي إلى مصارف أجنبية.

ويرأس مصطفى كمال النابلي "اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج" التابعة للبنك المركزي التونسي. في الأثناء رجّح مراقبون أن يكون السبب الحقيقي لعزل النابلي مرتبطًا بتخفيض مؤسسة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" في 23 أيار/مايو 2012 التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين إلى "بي بي"، وهي درجة "عالية المخاطر" بحسب المؤسسة.

وواجه النابلي اتهامات بـ"التأثير" على هذه المؤسسة حتى تخفض الترقيم السيادي لتونس بهدف "إرباك" الحكومة التونسية. وفي 19 أيار/مايو 2012 رفض النابلي خلال جلسة استماع عقدتها "لجنة المالية" في المجلس التأسيسي هذه الاتهامات، واعتبرها "مسًّا من وطنيته واتهامًا له بالخيانة".

وذكر بأن "ستاندرد آند بورز" لا تتشاور عند تخفيض الترقيم السياسي لتونس مع البنك المركزي التونسي، الذي قال إنه "فوجئ بدوره بهذا القرار المجحف". وقال إن البنك "لا يعمل على إرباك العمل الحكومي، كما يدعي البعض، وهو ليس في حرب، لا مع الحكومة ولا مع المعارضة". وجرت خلافات في وقت سابق بين الحكومة ومصطفى كمال النابلي حول "استقلالية" البنك المركزي التونسي.

وبحسب النابلي فإن "استقلالية البنك المركزي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمة". وتواجه الحكومة التونسية اتهامات بمحاولة "السيطرة" على البنك المركزي التونسي، باعتباره أهم مؤسسة مالية في البلاد.