القادة الأوروبيون يكثفون مشاوراتهم عشية قمتهم الحاسمة لأزمة اليورو

يكثف القادة الأوروبيون مشاوراتهم الرامية إلى التوصل إلى رد قوي في مواجهة الأزمة المالية خلال قمتهم يومي الخميس والجمعة في بروكسل، لكن خلافاتهم حول اتحاد اقتصادي معزز أو حول استراتيجية طموحة للنمو، يمكن أن تحدّ من النتائج المتوخاة.

بروكسل: يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الخميس اعتبارًا من الساعة 14:00 ت.غ في اجتماع سيستمر حتى بعد ظهر الجمعة. لكن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي سبق له وأن أبدى "استعداده للعمل حتى مساء الأحد إذا لزم الأمر" بهدف تحضير مجموعة حلول مقنعة قبل فتح الأسواق المالية.

وقال مونتي: "لا يمكننا السماح بتدمير هذا العمل الاستثنائي للبنية الأوروبية، والذي ساهمت فيه إيطاليا على الدوام"، معربًا عن قلقه إزاء أزمة الديون التي تتفاقم. وأقرّ دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى الثلاثاء بأن "الأسواق تترقب آلية على المدى القصير، لكن ليست لدينا آلية".

تأتي هذه القمة الـ19 منذ اندلاع الأزمة اليونانية في كانون الأول/ديسمبر 2009 في وقت تتسارع فيه ظاهرة تفشي الأزمة مع تقدم إسبانيا وقبرص بطلبي مساعدة مالية من منطقة اليورو. وأطلق رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صرخة إنذار الأربعاء محذرًا من تعذر مواصلة بلاده "مطولاً في تمويل نفسها" بنسب الفوائد التي تفرضها عليها الأسواق وتفوق 6.8%.

لكن الهدف ليس وضع خطة انقاذ اضافية، وانما الذهاب أبعد من ذلك، عبر رسم معالم اتحاد اقتصادي فعلي، كما ترغب برلين قبل التفكير في المزيد من التضامن مع جيرانها. وفي ختام لقاء جمعه مع المستشارة انغيلا ميركل، اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن البلدين متفقان على "تعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي وغدًا السياسي". والهدف الاول اقامة وحدة مصرفية تتضمن اشرافًا أقوى وضمانات للودائع وآلية مشتركة لحل الازمات.

ويحث صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين القادة الاوروبيين على انهاء هذا المشروع سريعًا ما يمكن ان يؤدي الى تطويق الازمة التي تضرب القطاع المصرفي وتهدد المالية العامة للدول. لكن هذا الامر لا يحظى بموافقة الجميع. فألمانيا تفضل مسار الاشراف، فيما تدعو دول أخرى الى المزيد من التضامن عبر ضمانات ودائع على المستوى الاوروبي، على سبيل المثال.

ملف آخر مدرج على جدول الاعمال هو وسائل اعادة اطلاق النمو، في وقت يمكن أن تبقى فيه منطقة اليورو في الانكماش لفترة اطول مما هو متوقع. واتفق قادة المانيا وفرنسا وايطاليا وفرنسا اعتبارًا من الجمعة خلال قمة مصغرة على تخصيص 1% من اجمالي الناتج الاوروبي -أي 120 الى 130 مليار يورو- للنمو. وهذا القرار يجب أن يوافق عليه القادة الـ23 الآخرون.

هذا المبلغ سيكون مصدره من تعزيز البنك الاوروبي للاستثمار واصدار سندات خزينة للاقتراض المشترك لتمويل بنى تحتية وصناديق أوروبية لم تستخدم بعد. ومجموعة الاجراءات هذه التي يجري التداول بها منذ فترة طويلة في بروكسل، قد لا تكون كافية لطمأنة الاسواق التي تنتظر ردودًا نهائية على الازمة مثل اصدار سندات خزينة أوروبية. لكن تقاسم عبء الديون، بشكل أو بآخر، هو موضع خلاف بين الاوروبيين، لان المانيا ترفض ذلك بشدة.

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين: "حين افكر في القمة، ما يثير قلقي هو أنه ستكون هناك كل انواع الافكار حول تقاسم عبء الضمانات وافكار قليلة لفرض المزيد من الرقابة" على مالية الدول.

والثلاثاء قدم رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي خارطة طريق يقترح فيها تعزيز ضبط الموازنات الوطنية مع تمهيد الطريق امام تقاسم عبء الديون. وهذا التقرير نقل الى العواصم الاوروبية وسيستخدم كقاعدة عمل خلال القمة.

لكن في مواجهة تردد برلين، فإن مخاطر فشل القمة بخصوص هذه النقطة تعتبر كبيرة. وبهدف تبديد الخلافات، سيلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المستشارة ميركل مساء الاربعاء في باريس.