أوروبا تعقد "ميثاقًا للنمو" بموارد محدودة

بروكسل: تبنت الدول الاوروبية التي كثفت خطط التقشف لمواجهة ازمة الدين "ميثاقا للنمو" ليل الخميس الجمعة، لكنه اعتبر غير كاف لانعاش منطقة اليورو الغارقة في الانكماش. وصرح رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي "اتفقنا على زيادة تمويل الاقتصاد الى 120 مليار يورو لاتاحة اتخاذ اجراءات فورية تشجع النمو". وهذا المبلغ يمثل حوالى 1% من اجمالي الناتج الداخلي في الاتحاد الاوروبي.

وكان تبني الاتفاق رسميا من قبل رؤساء الدول والحكومات الاوروبيين في قمتهم في بروكسل مؤكدا حتى من قبل بدء القمة. لكنه استغرق بعض الوقت، حيث اعطوا الضوء الاخضر لمضمونه مساء الخميس. لكن ايطاليا والمانيا عرقلتا التبني حتى التوصل صباح الجمعة لحلول طارئة من اجل خفض نسب الفائدة الباهظة التي تفرضها الاسواق على تمويلهما.

فبعد عشرات اللقاءات التي خصصت لتعزيز ضبط الموازنات جعل الاوروبيون مؤخرا النمو أولوية. فالاستياء الاجتماعي في عدد من الدول التي اعتمدت التقشف القاسي والتوقعات الاقتصادية القاتمة في القارة القديمة فرضا هذا الملف على جدول الاعمال.

كما اسهم انتخاب فرنسوا هولاند رئيسا لفرنسا في الامر. فالرئيس الفرنسي رفض مصادقة بلاده على اتفاق الانضباط المالي الذي اقر في اذار/مارس قبل الحاقه بشق يتعلق بالنمو. ووعد انه سيعلن الجمعة في اليوم الثاني للقمة ان كان يعطي الضوء الاخضر للمصادقة المرتقبة جدا في المانيا.

وبشكل ملموس يستعيد "ميثاق النمو" مقترحات المفوضية الاوروبية التي كانت تشهد صعوبات حتى الان في فرضها. وهو يستند الى حد كبير على استخدام الصناديق الموجودة لتمويل استثمارات جديدة.

وتعطي الدول الاعضاء الضوء الاخضر لاعادة رسملة بنك الاستثمار الاوروبي وهو الذراع المالية للاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليارات يورو. ويؤكد البنك انه قادر على جمع اموال تصل الى 60 مليارا لتمويل مشاريع في الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وفعالية الطاقة والبنى التحتية الاستراتيجية.

كما سينشئ البنك "مشاريع سندات" وهي اصدارات مشتركة "يتم اطلاقها صيفا" بحسب فان رومبوي لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة بقيمة 5 مليارات يورو. كما يريد الاوروبيون استخدام حوالى 55 مليارا من الاموال البنيوية التي لم تستخدم حتى اليوم.

وفشلت أوروبا الغارقة في الديون من التعافي منذ انطلاق الازمة عام 2008. فمنطقة اليورو تشهد تراجعا طفيفا بحسب الاقتصاديين يهدد بالتفاقم في حال الفشل في حل الازمة. غير ان "ميثاق النمو" يبقى خفيف الاثر مقارنة مع حجم الاحتياجات بحسب المحللين. وقالت فريديريك سوريزييه من بي ان بي باريبا ان الميثاق "ليس كافيا حيث انه لا يشتمل على نفقات عامة اضافية".

وتابعت انه "لن يشكل ثقلا موازيا لسياسات التقشف السارية" مؤكدة ان مصرفها لا يفكر في مراجعة توقعاته الاقتصادية في ضوء هذه الاجراءات الجديدة. واكد الاستاذ في كلية لندن للاقتصاد بول دي غرو ان "كل شيء مؤات لبرنامج كهذا"، معتبرا ان المبالغ المذكورة "ما زالت محدودة الى حد ما". لكنه اشار الى ان "تطبيق هذا العدد من المشاريع يستغرق وقتا" ما يحد من الاثر المباشر على النمو.