إنشاء أول صندوق إستثمارى مطابق للشريعة في تونس

تونس: أعلن اليوم عن انشاء "صندوق ثمار"، وهو اول واكبر صندوق توظيف مشترك مطابق للشريعة الاسلامية في تونس.

واوضح جمال بالحاج المدير العام لصندوق الودائع والامانات ، خلال مؤتمر صحفي، ان " ثمار" يعد صندوقا مشتركا للتوظيف في راس مال تنمية ، يهدف الى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتواجدة اساسا في المناطق الداخلية التونسية.

واضاف ان الصندوق الذى يقدر راس ماله بمبلغ 50 مليون دينارتونسي "نحو 32 مليون دولار أميركي" سيتدخل في البداية لانشاء حوالي 30 مؤسسة وتوفير 1000 فرصة عمل، مشيرا إلى أنه يساهم في صندوق ثمار للاستثمار كل من صندوق الودائع والامانات والبنك الاسلامي للتنمية والمجموعة الكويتية للمشاريع الى جانب بنك البركة.

وذكر بالحاج انه يجرى التفكير حاليا لانشاء صندوق اخر خاص بمواكبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدرة وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامي للتنمية.

ومن جانبها ذكرت عفاف بن منصور مديرة صندوق "استثمار"، ان حجم تدخلات الصندوق سيتراوح بين 1.5مليون دينار و2.5 مليون دينار دون تجاوز 15 بالمائة من موجودات الصندوق لكل مشروع، مضيفة أن الصندوق سيقوم بمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستتمتع بالتمويل لمدة تتراوح بين اربعة وخمسة أعوام.

وتتكون هياكل حوكمة الصندوق من مجموعة لجان وهي لجنة استشارية ولجنة للاستثمار وهيئة شرعية متكونة من علماء مشهود لهم في مجال المالية الاسلامية.

وتضمن الهيئة الشرعية توافق الانشطة الاستثمارية الممولة من قبل الصندوق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.

وصرح رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي، من جانبه، بان الصندوق سيشجع التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وسيقدم المساعدة الفنية للمؤسسات المستفيدة من التمويل قصد تعزيز قدراتها التنافسية وتيسير نفاذها الى الاسواق الوطنية والعالمية بما يضمن استدامة هذه الاستثمارات والمحافظة على فرص العمل.

واشار بالطيب الى ان الحكومة تعمل حاليا على استكمال الخطوات الخاصة بانشاء هيئة وطنية للاستثمار تكون مهمتها الاساسية التنسيق بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين على ان تكون المخاطب الوحيد للمستثمرين، موضحا انه يجرى العمل على اعداد خارطة تتضمن الفرص الاستثمارية موزعة جغرافيا على مختلف المناطق.

ولفت إلى ان تدفق الاستثمار الخارجى بلغ خلال الشهور الخمسة الاولى من هذه السنة حوالى 890 مليون دينار"نحو 600 مليون دولارأميركي".