توقعات بتفاقم تداعيات ديون أوروبا السيئة في العام 2013

حذر تقرير اقتصادي من أن الديون السيئة في منطقة اليورو تعتبر "قنبلة زمنية موقوتة" بالنسبة إلى الاقتصاد في القارة العجوز، وأنه من المتوقع أن تظهر أسوأ آثارها العام المقبل.القاهرة: قال التقرير الذي أعدته شركة إرنست آند يونغ إن ميزانيات البنوك ستنكمش بهامش قياسي عام 2012، ما سيفرض قيوداً بشكل أكبر على المعروض من الائتمان للشركات والمستهلكين، وإن "التأثير الحقيقي" لأزمة ديون أوروبا لن يكون ملموساً إلا عام 2013. وأضافت الشركة، المتخصصة في شؤون المحاسبة، أن البنوك سوف تقوم بتقليص ميزانياتها هذا العام بمبلغ يقدر بحوالي 1.6 تريليون يورو ( 1.3 تريليون جنيه إسترليني ) نتيجة للتصرف في الأصول والانكماش الذي طرأ على نشاطها الخاص بالإقراض - وهو انخفاض أكثر حدة من ذلك الذي سبق أن حدث أثناء الأزمة المالية.
ونتيجة لذلك، تنبأت الشركة بأن ينكمش نشاط إقراض الشركات بنسبة 4.8 % عام 2012، وأن تنخفض قروض المستهلكين بنسبة 6.6 %، ما سيشكل أسرع معدل لانكماش الإقراض حتى الآن بالنسبة إلى منطقة اليورو. ومع هذا، أكد القسم الخاص بتوقعات الخدمات المالية في منطقة اليورو التابع للشركة أن العام المقبل يبدو أكثر "قتامة" لأن التداعيات التي ستنجم عن الديون السيئة ستتّضح في جميع أرجاء أوروبا.

واستناداً إلى ما ذكرته الشركة أيضاً، فإن القروض المتعثرة في منطقة اليورو سوف تصل إلى أعلى مستوى بنسبة 6.5 % من جميع القروض المستحقة العام المقبل، وهي نسبة قياسية بالنسبة إلى العملة المشتركة. من جانبه، قال أندي بالدوين، أحد مسؤولي إرنست آند يونغ :" في وقت تسببت فيه التأثيرات الخاصة بتدهور الاقتصاد وتكرار أزمات الثقة في السوق على ميزانيات البنوك عام 2012 في إثارة حالة من القلق، فإن التأثير الحقيقي لن يكون ملموساً إلا في عام 2013، حين ستحدث آثار عنيفة نتيجة التعثر في سداد الديون بصورة لم يكن يتوقعها كثيرون".فيما أضافت ماري ديكسون، مستشارة اقتصادية لدى إرنست آند يونغ :" يمكنني القول إن القروض المتعثرة تعتبر قنبلة زمنية موقوتة بالنسبة إلى الاقتصاد في منطقة اليورو". وأشارت إلى أن تساهل المقرضين مع المدينين المتعثرين يغلف النطاق الحقيقي لحقائبهم المتعثرة، وأنه مع استمرار تدهور الاقتصاد، سيتعثر سداد نسبة كبيرة من تلك القروض، ما يجبر البنوك على استيعاب خسائرها ومحاصرة مزيد من عمليات الإقراض.

وتابعت ديكسون حديثها في هذا السياق بالقول :" سوف يكون بمقدور الشركات الكبرى أن تسحب الأرصدة النقدية الخاصة بها أو الوصول لموارد تمويل بديلة، أما الشركات الصغرى فسوف تعاني". وفي غضون ذلك، قال وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيسي، في مقابلة أجراها مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الشهيرة، إن فرنسا سوف تسجل نمواً أصغر خلال عامي 2012 و 2013 عما كان متوقعاً من قبل.