المسؤولون الايرانيون بدأوا يعترفون بوطأة العقوبات الاقتصادية

مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين ايران والقوى الكبرى يوم الثلاثاء تؤكد مؤشرات متزايدة أن العقوبات الغربية تلحق اضرارًا بالغة بالاقتصاد الايراني وتثير قلق صانعي القرار الايرانيين.إعداد عبدالاله مجيد: تناولت صحيفة واشنطن بوست بالتحليل تصريحات المسؤولين الايرانيين الذين اخذوا يعترفون علنًا بالضغوط الاقتصادية المسلطة على ايران رغم استمرار السلطات الايرانية في اتخاذ موقف يتسم بالتحدي. وتمتد الردود التي يلوح بها النظام الايراني على هذه الضغوط من المواجهة العسكرية، بما في ذلك تجديد التهديدات بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، الى الاجراءات الاقتصادية المضادة.ويبين رد الفعل الايراني تعدد الأصوات التي تتصارع على النفوذ في فترة حرجة من تاريخ الجمهورية الاسلامية ، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وفي عشية المحادثات التي تجري الثلاثاء في اسطنبول على مستوى متدنٍ من التمثيل بشأن برنامج ايران النووي، حذّر وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي من أن "لا خيار لدى الطرف الآخر سوى التوصل الى اتفاق وإلا فإن المواجهة ستكون البديل"، كما نقلت عنه وكالة انباء "ايسنا" الايرانية. وتهدف المحادثات التي تعقب ثلاث جولات فاشلة من المفاوضات بين ايران ومجموعة القوى الدولية الست الى ايجاد ارضية مشتركة لانقاذ عملية التفاوض. في غضون ذلك بدأ الحرس الثوري الايراني يوم الاثنين تجارب صاروخية تستمر ثلاثة ايام في الصحراء لاستعراض قدرته على توجيه ضربات جوية والرد في حال تعرض ايران الى ضربات كهذه.

وتأتي المناورات التي جرى التطبيل لها اعلاميًا وسط تهديدات اطلقها نواب ايرانيون بغلق مضيق هرمز ردًا على العقوبات الاميركية والاوروبية الجديدة ضد صناعة النفط الايرانية.واعلن جواد كريمي عضو لجنة الاستخبارات الوطنية والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني يوم الاثنين أن هناك خطة في البرلمان لمنع الناقلات التي تحمل النفط الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واسرائيل من المرور عبر المضيق... "ردًا على تلك الدول التي تعاقب نفطنا". وابتداء من يوم الأحد وقع على مشروع قانون بهذا المعنى 100 نائب في البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا.

والى جانب استعراض قوتها العسكرية، فإن ايران تنهمك في معالجة المشاكل الناجمة عن عزلتها الاقتصادية.ومع اشتداد وطأة الآثار الاقتصادية نتيجة العقوبات الجديدة اعلن البنك المركزي الايراني أن احتياطاته النقدية تبلغ 150 مليار دولار. وتعهد محافظ البنك محمود بهماني بتنفيذ برامج لمواجهة العقوبات "والتصدي لهذه السياسات اللئيمة".

كما حذّر بهماني من أن ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية ناجم عن أسباب سياسية ونفسية محضة وناشد الايرانيين ألا يرضخوا لمثل هذه الضغوط. وكان وزير الداخلية الايراني مصطفى محمد نجار أكثر استعدادًا للاعتراف بتأثير العقوبات عندما قال في اجتماع للمحافظين "إن العقوبات اجراءات يتخذها اعداؤنا لوقف تقدمنا". واضاف أن ايران تمكنت من التغلب على مثل هذه المشاكل "رغم وجود صعوبات مثل ارتفاع الأسعار ولكننا بالتخطيط السليم نستطيع أن نوقف الارتفاع ونخيب أمل الأعداء".