السلطة الفلسطينية تعتمد خطة تقشف لتجاوز أزمتها المالية

رام الله: قال وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية تجري اتصالاتها مع الدول المانحة لتقديم ما التزمت به، وبدأت خطة تقشف للخروج من ازمتها المالية الخانقة. وقال قسيس في مؤتمر صحافي "نبذل كل جهودنا واتصالاتنا مع الدول التي التزمت بدعم السلطة الوطنية من اجل الحصول على بعض الالتزامات الموعودة"، مؤكدا ان السلطة الفلسطينية "تمر في وضع مالي صعب جدا، وان هذه الازمة المالية قد تكون من اصعب ما مرت به السلطة حتى الان". وكان مسؤول فلسطيني ذكر في حديث سابق لوكالة فرانس برس بان الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية "هي الاسوأ منذ نشأتها". واوضح قسيس ان سبب الازمة المالية "ناجم بالاساس من عدم التزام المانحين بما وعدوا به". وقال "كنا نتوقع الحصول على حوالى مليار دولار تقريبا مما وعدت به دول عربية واجنبية، لكن ما وصلنا لغاية الان حوالى 480 مليون دولار فقط". وقال قسيس ان السلطة الفلسطينية قد لا تستطيع تسديد رواتب الموظفين في القطاع العام كاملة بسبب الازمة المالية الخانقة، مشيرا الى ان دفع الرواتب عن شهر حزيران/يونيو قد يتأخر بعض الشيء. وكانت الموازنة التقديرية للسلطة الفلسطينية للعام 2012 توقعت عجزا من نحو 985 مليون دولار، الا ان العجز في الربع الاول من العام 2012 فقط فاق هذه التقديرات ويبلغ الان نحو مليار دولار، بحسب قسيس. وتتجنب السلطة الفلسطينية مواصلة الاقتراض من البنوك المحلية لدفع رواتب الموظفين الذين يقدر عددهم بحوالى 170 الف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية حوالى 140 مليون دولار. واوضح قسيس ان السلطة "لا تريد مضاعفة المديونية للبنوك". وقدر حجم المديونية الخارجية للسلطة الفلسطينية بحوالى مليار دولار. وكانت الحكومة الفلسطينية بحثت في جلستها الثلاثاء الازمة المالية واتخذت سلسلة اجراءات وصفها قسيس ب"التقشفية" وترمي الى تحسين الجباية الضريبية وتقنين عمليات الصرف. ونفى الوزير ان تكون السلطة الفلسطينية تقدمت من صندوق النقد الدولي بطلب قرض بقيمة مليار دولار عن طريق البنك المركزي الاسرائيلي، حسب ما ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية الاثنين. وقال "استفسرنا لدى صندوق النقد الدولي عما قراناه في الصحف الاسرائيلية، وما فهمنا منهم انه لم يوجه الى صندوق النقد الدولي اي طلب من هذا النوع".