موديز تضع بنك باركليز في قائمة المراقبة السلبية بسبب فضيحة سعر الفائدة

لندن: خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف بنك باركليز البريطاني اليوم في الوقت الذي تعرّض فيه البنك لفضيحة كبرى أجبرته على دفع غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة، وحدت برئيس مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي إلى الاستقالة.

وخفضت المؤسسة تصنيفها لثالث أكبر بنك في بريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي". وأعربت المؤسسة الدولية عن قلقها من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسؤولي البنك، في أعقاب فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور). كما حذرت المؤسسة من احتمال فصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على الربحية عن البنك.

وكان رئيس مجلس إدارة باركليز ماركوس أجيوس قد أعلن اعتزامه الاستقالة في وقت سابق من الأسبوع الحالي في حين استقال أيضًا جيري دي ميسيه مدير عمليات البنك على خلفية الفضيحة.

وكان باركليز وافق في الأسبوع الماضي على دفع الغرامة القياسية، التي بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار)، إلى السلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.