قطار الإمارات يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والتجارية لمنطقة الخليج

أكد الخبير الاقتصادي أحمد السعيد لـ"إيلاف" أن خط السكك الحديدية أو ما يطلق عليه "قطار الإمارات" او "قطار الاتحاد"، والذي تعمل على إنشائه حاليا شركة (الاتحاد للقطارات)، سيشكل نقلة نوعية في الحركة التجارية والنمو الاقتصادي والعمراني والزيادة السكانية في الدولة، من خلال نظام نقل مستدام يتسم بالأمان والكفاءة التشغيلية، ويقلل كلفة نقل البضائع وبكفاءة أكبر مقارنة بوسائل النقل التقليدية.دبي:كما سيساهم في تقديمفوائد غير مباشرة تنعكس على النمو الاقتصادي بالتوازي مع رؤية الإمارات 2021 وخطة أبوظبي 2030، ما يعني أن مشروع السكك الحديدية سيقدم حزمة متكاملة من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ولفت الى انه سيكون جزءا مكملا لمشروع القطار الخليجي الذي يعد من أهم مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيعزز هذا القطار التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول، وسيعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة. موضحا ان تكلفة القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست تتراوح بين 20 ـ 25 مليار دولار، وستتحمل كل دولة تكلفة الجزء العابر أراضيها.

واشار السعيد الى أن شبكة السكك الحديدية التي ستربط بين الإمارات والمملكة العربية السعودية ستسهم بشكل فعال في تعزيز نقل البضائع وتيسير حركة المسافرين بين الجانبين. ويقدر ان يصل حجم الاستثمارات في القطار الخليجي إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، ويعد المسار الخليجي البالغ طوله 10 آلاف كيلومتر الأطول بعد خطوط السكك الحديدية للصين.

تقليل الحوادث واختصار المسافات

واوضح السعيد ان دخول قطار الامارات في الخدمة (عند تشغيله في عام 2018) يعني تحقيق فوائد جمة سواء كان ذلك بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، حيث سيوفر آلاف فرص العمل للمواطنين والمقيمين على أرض الامارات. كما سيعمل على تقليل الحوادث المرورية وبالتالي حماية الأرواح البشرية من مخاطر الطرق وطيش الشباب الذي ازداد لدرجة خطيرة في الآونة الاخيرة. وسيؤدي الى تخفيض الازدحام في الطرقات بشكل لافت، الامر الذي سينعكس ايجابيا على انسيابية الطرق وسرعة وصول الناس الى أعمالهم بسرعة وسهولة ويسر دون تأخير.

هذا فضلا عن انه سيعمل على تقريب واختصار المسافات بين امارات الدولة والدول المحيطة عبر سرعته الفائقة، وسيسهل كذلك من سفر سكان الدولة سواء داخل المدن او خارجها. وسيواكب عملية الزيادة المستمرة في السكان والتي قد تتسبب بشكل كبير في ازدحام الطرق ما قد يترتب عليه وقوع حوادث.

نمو اقتصادي.. وجذب الاستثمارات

واضاف السعيد ان هذا القطار سيدفع ايضا باقتصاد الإمارات نحو الامام، حيث سيساعد على ربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية، وسيربط بين المناطق الصناعية والمراكز التجارية ومختلف منافذ الدولة الحدودية من خلال شبكة نقل آمنة وسريعة، بما يسهم في تحقيق التنمية والتطوير لمختلف مناطق وإمارات الدولة، وسيعزز كذلك من المناخ الاستثماري في الدولة، ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في ظل توفير خدمات شحن متطورة ووجود بنية تحتية داعمة وقوية ومترامية الأطراف.

ومن الناحية البيئية، اكد ان المشروع يهدف إلى الحد من التلوث البيئي المنبعث من مركبات الشحن في الطرق العامة، كما سيخفف من كلفة صيانة الطرق نتيجة تقليل استخدامها من مركبات الشحن الثقيلة التي يقدر عددها بنحو 400 ألف سيارة.

خط سير القطار

ينقسم مشروع السكة الحديدية لدولة الإمارات الذي تصل كلفته إلى 40 مليار درهم، إلى ثلاث مراحل تربط المرحلة الأولى مناطق شاه وحبشان والرويس، والمرحلة الثانية إمارتي أبوظبي ودبي وتصل إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، أما المرحلة الثالثة فتربط إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وتطور شركة الاتحاد للقطارات خط سكك الحديد خلال المرحلة الأولى بطول 266 كلم في المنطقة الغربية من أبوظبي، وذلك لشحن ما يصل إلى 22 ألف طن من حبيبات الكبريت من مصدرها في شاه وحبشان إلى ميناء الرويس للتصدير، وهي تمثل جزءا مهما من شبكة السكك الحديدية الاماراتية التي سيبلغ طولها الإجمالي 1200 كلم، وستربط بين إمارات الدولة لتوفر وسيلة حديثة وآمنة وفعالة لنقل البضائع والركاب، وستربط الشبكة أيضا الإمارات بالسعودية من خلال مدينة الغويفات غربا، وبسلطنة عمان عبر مدينة العين شرقا، كجزء من شبكة السكك الحديدية التابعة لدول الخليج.

وعن التصميم النهائي للقاطرات، ستأتي القاطرات باللون الرمادي الفاتح تتوسطه خطوط حمراء عريضة مع شعار شركة الاتحاد للقطارات في منتصف القاطرة، وسيتم تشغيل تلك القاطرات في المنطقة الغربية بالدولة اعتبارا من نهاية العام المقبل 2013. ومن المقرر أن تتم عملية تسليم القاطرات في نهاية العام الجاري 2012، لتلبي احتياجات نقل حبيبات الكبريت من شاه وحبشان إلى ميناء الرويس للتصدير عام 2013.

ويعد مشروع القطارات هو الأول من نوعه على مستوى الدولة لتحقيق جملة من الأهداف منها تنمية القطاع الاقتصادي في الدولة من خلال تمويل وتشغيل واستثمار وإدارة السكك الحديدية والقطارات لنقل الركاب والبضائع، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لها وتدريب الكوادر الفنية الوطنية على أعمال النقل بالقطارات، وإدارة السكك الحديدية لربط جميع إمارات الدولة ومرافقها من خلال شبكة نقل آمنة ومتكاملة وسريعة وفق المعايير تلبي الحاجة المستمرة والمستدامة للمجتمع الإماراتي بما يسهم في تحقيق التنمية والتطوير لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

ويسهل المشروع الربط الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق شبـكة قطـارات متطورة، وفقا لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل وطبقا لأعلى المستويات العالمية. وتعمل جميع الدول الخليجية حاليا لسرعة إنجاز الربط المشترك.