اليونان تطلب من دائنيها مهلة عامين إضافيين

أثينا: أعلن اندونيس ساماراس رئيس الوزراء اليونان، طلب بلاده مهلة زمنية جديدة من الدائنين للحد من عجز الميزانية العامة بسبب ركود الاقتصاد اليوناني وخطط التقشف الصارمة المفروضة فى برنامج الاصلاح المالى. وقال ساماراس، في تصريحات صحفية اليوم، إن السعى لتقوية النظام المالى لليونان يجب ان يكون استراتيجيا على مدى بعيد، موضحا انه عرض على نواب البرلمان اليونانى مجموعة من الاجراءات التى يمكن من خلالها ان تعوض الدولة اليونانية حجم الخسائر وتضمن بقاءها ضمن منطقة اليورو. واشار إلى ان هذه الإجراءات تشمل زيادة في الاستثمار، فضلا عن تخفيض الإنفاقات من خلال إغلاق بعض المكاتب الحكومية. وجدد رئيس الوزراء اليوناني التأكيد على التزام بلاده باتفاقية الإنقاذ المالى للاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى، إلا انه دعا في الوقت نفسه إلى ضرورة إجراء تعديلات على الاتفاقية تعمل على زيادة النمو وتوفير فرص عمل بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن برنامج الإنقاذ. يذكر أن وزير المالية السويدي " انديرس بورج" كان قد توقع مؤخرا أن تعلن اليونان إفلاسها على الرغم من المحاولات الجارية لإنقاذها، مشددا على أن إفلاس اليونان سوف يؤدي حتما إلى خروجها من منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. ويرى بورج أنه حتى في حال قيام الحكومة اليونانية الجديدة بإعادة المباحثات والمفاوضات حول شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ المالي لليونان فإن الدين العام لليونان سوف يبقى على مستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في العشر سنوات القادمة ، الأمر الذي سيخلق حالة من الصعوبة على التحمل بالنسبة للميزانية العامة للدولة خاصة أن مستوى النمو الاقتصادي فيها سيكون ضعيفا للغاية.