كفاءة القطاع المصرفي الإماراتي تشجّع على عودة الاستثمارات الأجنبية

أكد خبراء التنمية الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي الكلي في الإمارات يشهد نموًا سريعًا، حيث ارتفعت معدلات كفاية رأس المال إلى 21.2 % في العام الماضي، بعدما وصلت إلى 13.3 % عام 2009 الذي شهد تأزمًا عالميًا، وأعادوا سبب ذلك إلى السيولة الكبيرة في المصارف الوطنية، مما قلل فرص تعثر المدينين في القطاع العقاري، كما أشارت نتائج دراسة مجلس دبي الاقتصادي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإعمار والعقار.

مروة كريدية من دبي: كانت الدراسة قد أوصت بضرورة رصد التطور الاقتصاد الاقليمي والعالمي (وهو ما يعرف بالمتغيرات العشوائية) وانعكاساتها بشكل دوري لتبني استراتيجيات اقتصادية مناسبة تسمح بالتدخل السريع عند ظهور مؤشر تراجع إن لجهة العوامل الداخلية او الخارجية، علاوة على وضع سوق حية ذات كفاءة لأسواق الاوراق المالية المحوكمة، كالسندات من اجل تفعيل التمويل المتنامي، فضلا عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحور الضامن للحركة الاقتصادية المتوازنة، لانها تشكل الرافعة الاساسية لاستقطاب الايدي العاملة، كما ركزت على ضرورة تسريع استكمال البنى التحتية للمؤسسات الاقتصادية.

لمناقشة حيثيات الدراسة قال حسين محمد حوارنة الخبير المالي لـ"ايلاف": "ان معدلات النمو الاقتصادي كانت قد شهدت تراجعًا حادًا عام 2008 حينما بلغت 5.32 % لتصل الى أدنى مستواياتها عند ارتفاع الديون المتعثرة مع تراجع العوائد على الأصول". واكد ان "الوضع الحالي يشهد تعافيا ملحوظا سببه بالدرجة الاولى "وفرة السيولة التي قام البنك المركزي بضخها وإعادة جدولة ديون العملاء من الشركات المقترضة، الامر الذي ادى الى التنامي التدريجي لمؤشر الثقة لدى العملاء".

حوارنة شدد على دور القطاع المصرفي في الدولة واندماج كبرى المصارف، منها بنك دبي الوطني وبنك الامارات على سبيل المثال، علاوة على ازدياد تمويل قطاع الأعمال مقارنة بالقروض الشخصية، مما انعش التجارة من جهة، وساهم في عودة المستثمر الأجنبي الى السوق المحلية.

أما وائل فراس العبد الله باحث في السياسات الاقتصادية فأشار لـ"ايلاف" الى "أهمية دور الدولة في النهوض من الكبوة، معتبرا ان الدول الغنية التي تمتلك احتياطات نقدية عالية تدعم عبر جهازها المصرفي الفجوة بين الودائع والديون"، مشيرا الى تدخل حكومة دبي والحكومة الاتحادية في ابوظبي لـ"انعاش الاقتصاد الوطني عبر استراتيجية توسعية وضخ السيولة في الاسواق المحلية، الأمر الذي ساهم في تخفيض سعر الفوائد، علاوة على ضمان الودائع".

من جهته قال خبير التنمية البشرية عبد السميع حسن لـ"ايلاف": "كشفت التجربة ان قطاعات الطبقة "المتوسطة" هي ضمان نمو المجتمعات، وهي المحور الذي يجب التركيز عليه في بناء تمنية متوازنة في الدول، لانها تحتوي على معظم المهارات العاملة"، مشيرا الى نقطة مهمة في الدراسة وهي دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة".

واكد ايضا على "ان الاستثمارات الاجنبية لا تكون دائمًا عبر الشركات الكبرى، بل لا بد من تشجيع صغار المستثمرين الاجانب في القطاعات كافة، لاسيما التجارية والسياحية منها".

الجدير ذكره ان الدراسة المعنونة "سلامة القطاع المصرفي في الإمارات وأوضاع الاقتصاد الكلي"، اشارت الى ان معدلات النمو الاقتصادي التي انخفضت عام 2008 حينما بلغت 5.32 % عاودت الارتفاع لتصل الى 0.88 % في عام 2010، والى 4.90 % في عام 2011، كما اشارت الى انخفاض معدلات التضخم منذ عام 2008 حينما بلغت آنذاك 12.25 % الى 1.56 % في عام 2009، ثم الى أقل من 1% في عام 2010. كما اكدت على ارتفاع معدلات كفاية رأس المال من 13.3 % في عام 2008 الى 19.2 % في عام 2009، ثم الى 21.2 % في عام 2011.

وعن مؤشر ثقة المستهلك فقد شهد ارتفاعا بلغ 190%، مقاساً بخمسة عوامل رئيسة، هي التوظيف والاقتصاد والدخل الثابت والبورصة وجودة الحياة، والذي فاق مثيله في دول المجلس، متقدمًا على الكويت 43% وقطر 25%.