قرار مرسي عودة البرلمان يثير مخاوف في البورصة المصريّة

بعد أن احتفت البورصة المصرية بفوز مرسي بالرئاسة لمدة أسبوعين كانت خلالها المؤشرات إما مستقرة أو مرتفعة، دخلت المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس عقب قراره بعودة مجلس الشعب.

القاهرة: دخلت البورصة المصرية الإثنين المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية عقب قراره بعودة مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان"، وهو الأمر الذي يتوقع مستثمرون بالبورصة استمراره بسبب الأزمة السياسية والقانونية التي سببها القرار.

جاء ذلك بعد أن احتفت البورصة المصرية بفوز مرسي بالرئاسة لمدة أسبوعين كانت خلالها المؤشرات إما مستقرة أو مرتفعة.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، أعرب عيسى فتحي -نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية- عن مخاوفه من استمرار التأثير السلبي لهذا القرار على البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن القرار "وضع مصر على صفيح سياسي ساخن لن تستقر معه البورصة لفترات قادمة".

وقال فتحي، الذي يرأس أيضًا إحدى شركات تداول الأوراق المالية، "نحن الآن أمام 17 دعوى قضائية تم رفعها لإلغاء القرار، واجتماعات تعقدها الهيئات القضائية لاتخاذ رد فعل مناسب، والمستثمرون في انتظار ما ستسفر عنه هذه الدعاوى والاجتماعات".

ولا يتوقع فتحي حدوث استقرار قريبًا، مشيرًا إلى أن مؤشرات البورصة ستظل مضطربة بين الهبوط والصعود لفترات طويلة، بسبب الوضع الدستوري الذي وصفه بـ"المرتبك".

وحققت البورصة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، تراجعًا حادًا بلغت نسبته 4.15%، متأثرة بعمليات بيعية قوية من جانب المتعاملين الأجانب والمؤسسات ترقبًا لتداعيات قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب للانعقاد لتفقد البورصة نحو 11.3 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار أميركي.

وكان مرسي قد أصدر الأحد 8 يوليو/تموز قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، وهو ما أثار جدلاً بين خبراء القانون الذين انقسموا إلى فريقين أحدهما يعتبره صائبًا ولا يصطدم بالقانون، والآخر يراه انقلابًا على دولة القانون لمحاولة إرضاء الشرعية الثورية.

من جانبه، وصف حنفي عوض - صاحب إحدى شركات تداول الأوراق المالية- ما حدث بأنه كان متوقعًا، قائلاً لـ"الأناضول": إن "الكل كان يتوقع حدوث صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، لكن لم نكن نتخيل أنه سيأتي مبكرًا".

وإلى أن ينتهي هذا الصدام توقع عوض أن تظل البورصة تتأرجح بين الارتفاع والهبوط، وفقًا لحالة الشد والجذب بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري.

وتمنى أن يظل الصدام في إطار "الشد والجذب" فقط، لأن هذا وإن كان يحمل بعضًا من ملامح عدم الاستقرار، فإنه لا يصل إلى "الانهيار" الذي كان سيحدث بلا شك لو كان رد فعل المجلس العسكري أعنف مما نشاهده الآن، بحسب عوض.

ويتفق صفوت بالي -الرئيس السابق لشركة مصر للاستثمارات المالية- مع الرأي السابق في أن البورصة ستظل تتأرجح بين الصعود والهبوط وفق تداعيات حالة الشد والجذب بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة، وقال: "هذا طبيعي في ظل التغيّرات الهيكلية التي تشهدها مصر في المجال السياسي".

وذهب "بالي" إلى أن هذه التغيّرات لن تنتهي إلا بوضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد، لذلك فإن وضع البورصة سيظل مضطربًا خلال هذه الفترة، ليشهد استقرارًا بعدها.

وتفاعلت البورصة منذ إعادة فتحها بعد ثورة 25 يناير مع الأحداث السياسية، وظلت تتأرجح بين الصعود والهبوط، إلى أن حققت بعد انتخابات مجلس الشعب مكاسب خيالية، غير أنها ما لبست أن عادت للانخفاض مرة أخرى بسبب الصدام بين مجلس الشعب والحكومة، وزادت حدة الانخفاض بعد قرار حل مجلس الشعب.

واستمرت البورصة في الانخفاض إلى أن جاء انتخاب مرسي لتحقق البورصة أكبر مكاسب أسبوعية في تاريخها بلغت نحو 48 مليار جنيه مقارنة بفترات زمنية سابقة، كما تضاعفت أحجام التداول بنحو ثلاث مرات لترتفع من نحو 190 مليون جنيه إلى ما يقرب من 750 مليون جنيه، وفق تصريحات لمحمد عمران رئيس البورصة المصرية.