إيران تواجه مشكلة تراجع قيمة عملتها وإرتفاع أسعار السلع

في ظل العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي، تجد ايران نفسها أمام مشاكل اقتصادية عدة من بينها تراجع قيمة عملتها إلى جانب ارتفاع أسعار معظم السلع.لميس فرحات:تكافح إيران في مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملتها (الريال)، وزيادة الأسعار، في وقت يشكل فيه بازار العملات في مركز مدينة طهران القديمة موضع نقاش حول كيفية حل مخاوف إيران المالية.
في هذا السايق، أشارت صحيفة الـ "واشنطن بوست" إلى أن السلطات الإيرانية لم تهتم يوماً لهذا البازار إلى أن بدأ الاختلاف بين سعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرفها المركزي، والأسعار التي تعرض في الشارع يقلل الثقة بالريال الإيراني ويزيد من كمية العملات التي يتم تداولها في الأسواق غير الرسمية.
ويستمر سعر صرف الريال بالإرتفاع مقابل الدولار، وآخر هذه المحطات كان الأسبوع الماضي عندما قدرت قيمة الدولار الواحد بـ20 ألف ريال. وبدأ المسؤولون الإيرانيون بمناقشة سبل استقرار سوق الصرف لأن هذا الأمر يشكل تحدياً وحملاً إضافياً على كاهل الاقتصاد المحلي".
وأشارت الصحيفة إلى ان الطرق المطروحة لحل الأزمة مختلفة ومن بينها التهديد بإعدام من يقومون بأعمال غير مشروعة في هذا المجال، مشيرة أن وزير المالية شمس الدين حسيني عمد إلى التحذير من وجود عملات مزورة في طهران في محاولة لإقناع الناس بصرف أموالهم في أماكن مرخصة.
أسعار كل ما يباع في إيران ارتفعت بسرعة منذ كانون الأول عام 2010 عند رفع الدعم عن السلع الأساسية، لكن الارتفاع أصبح مثيراً للقلق بعد فرض الجولة الأخيرة من العقوبات على البلاد بسبب برنامجها النووي.
سعر ربطة الخبز الذي كان قبل سنتين ألف ريال بات الآن 10 آلاف في بعض أنحاء طهران، في حين ان سعر كيلوغرام اللحم يصل إلى 30 ألف ريال أي 15 دولار في وقت لا يجني غالبية الإيرانيين أكثر مما يعادل 500 دولار شهرياً".
لسنا متعلمين لكننا نعرف استخدام الآلة الحاسبةتجمع عشرات من الرجال من مختلف الأعمار يوم السبت الماضي في صالة ألعاب للأطفال للتسوق في الهواء الطلق في حي تجاري قديم في طهران، والاطلاع على الأسعار من زوايا مختلفة في سوق الصرف الاجنبي.
التجار في البازار يقولون إن أكثر من 100 مليون دولار يتم تداولها يومياً. في الواقع، العديد من التجار العاديين يحملون مئات الآلاف من الدولارات التي يشهرونها أمام الناس ليثبتوا للناس أنهم أقوياء وينبغي التعامل معهم.
لكن المسؤولين الايرانيين يتجادلون على نحو متزايد بأن هذا النال يعطي الكثير من السلطة لجماعة غير مشروعة من الوسطاء. ويقول أحد المتعاملين في السوق الذي رفض ذكر اسمه: "انظروا. نحن لسنا رجال متعلمين، لكننا نعلم تماماً كيفية استخدام الآلة الحاسبة".
تم إغلاق البازار باستمرار في يناير/ كانون الثاني في أعقاب الهبوط الاول الكبير في قيمة الريال، مما دفع تجارة العملة إلى الخفاء مؤقتاً. وعندما أعيد فتح البازار عدة أسابيع في وقت لاحق، عاد النشاط إلى وضعه الطبيعي.
الحلول المقترحةواحدة من الخطط التي طرحت في الاسبوع الماضي هي إنشاء نظام متعدد المستويات للعملة الأجنبية، مثل النظام الذي كان يستخدم في فنزويلا، والتي تنص على تخصيص سعر دولار محددد للسلعة التي يتم استخدامها للاستيراد. وهذه الخطة، التي اقترحها أرسلان فاثيبور، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، تعتمد على تقسيم كل السلع إلى ثلاث فئات تسعير. بالنسبة للواردات من الضروريات الأساسية مثل المواد الغذائية، فإن سعر الدولار هو سعر الصرف الرسمي البنك المركزي، والذي هو حاليا 12260 ريال للدولار الواحد. والسلع الوسيطة، التي تشمل الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج المحلي، لديها أعلى معدل الريال. ومن شأن الثالث، أن يكون له نسبة أعلى من ذلك ينطبق على السلع الكمالية، خصوصاً السيارات الأجنبية والواردات الالكترونية.
وقال محمد رضا فرزين، رئيس صندوق التنمية الوطنية، والرجل المسؤول عن دعم برنامج الاصلاح الايراني المثير للجدل، انه لا يوافق على أسعار متعددة لأن ذلك يؤدي إلى "زيادة الفساد الاقتصادي ويوضوح انخفاض سعر الريال".
ويعتبر بعض محللي الاقتصاد الايرانيين أن نظام السعر المتعدد المستويات قد يكون الخيار الوحيد للجمهورية الاسلامية. وقال جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إن "النظام المزدوج أمر لا مفر منه عندما يكون لديك عقوبات ونفاذ رؤوس المال".