إسبانيا أضحت مطالبة بتلبية بنود خطة الإنقاذ بعد تخفيفها

القاهرة: مارست الحكومة الاسبانية ضغوطاً من أجل الحصول على تنازلات إضافية من جانب شركائها في منطقة اليورو، وذلك من حيث ضمان تقديم مساعدات إنقاذ لمصارفها التي مازالت متعثرة ومن حيث تخفيف أهداف العجز الحاصل في الميزانية. ومع هذا، وجد رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راجوي، نفسه أمام تحدي آخر جديد، وهو متعلق بضمان قدرة اسبانيا على تلبية أهداف العجز المرنة التي تفاوضت عليها. ومن المتوقع أن يعلن راجوي اليوم أمام البرلمان عن حزمة أخرى من تدابير التقشف، والهدف من ورائها هذه المرة هو خفض عجز الميزانية الاسبانية إلى 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه يوم أمس الثلاثاء في بروكسل. ومن الجدير ذكره أن أوروبا سبق لها أن حددت هدف عجز لاسبانيا، قبل أربعة أشهر فقط، بنسبة قدرها 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بات واضحاً أن البلاد، التي تمر بموجة ركود عميقة، لن تمضي نحو الاقتراب من تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد، أشارت اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى أن أحدث تدابير التقشف من المتوقع أن تكون مزيجاً بين تخفيضات الإنفاق وبين زيادات الضرائب، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل مد ساعات العمل للموظفين العاملين في الحكومة. ومع هذا، نوهت الصحيفة إلى أن هذا كله من الممكن أن يغرق اسبانيا في مزيد من الركود، لاسيما من خلال خنق الإنفاق الاستهلاكي. ونقلت في هذا السياق عن خوردي فابريغات، أستاذ شؤون المال في كلية إيسادي لإدارة الأعمال في برشلونة، قوله :" نحن نتحدث بالفعل عن مزيد من الخنق لاقتصاد أضحى تباطؤه أكثر سوءً مما كان متوقعاً خلال الآونة الأخيرة. وبالنظر إلى خطورة المشكلات المالية التي تواجهها اسبانيا، فلا يوجد خيار آخر سوى اللجوء لمزيد من التخفيضات، لكن مع عدم المضي إلى المرحلة التي يمكنك أن تقتل فيها الحياة الاقتصادية كليةً". وفور الإعلان عن توصل وزراء مالية منطقة اليورو يوم أمس إلى اتفاق مبدئي في بروكسل بشأن بنود خطة إنقاذ المصارف الاسبانية، بدأ يقلل المستثمرون نوعاً ما من ضغوطهم على تكاليف الاقتراض الخاصة بمدريد. وانخفض سعر الفائدة على مؤشر سندات الحكومة التي تقدر مدتها بعشرة أعوام إلى 6.73 % في السوق المفتوحة، بعد أن كانت حوالي 7 % أول أمس الاثنين. وبالرغم من ذلك، نُظِر إلى هذا المستوى المتراجع نسبياً باعتباره مستوى لا يمكن تحمله على المدى المتوسط. ومضت الصحيفة تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم تقديم خطط إنقاذ مصرفية إضافية خلال العام الجاري بعد أن تكمل اسبانيا مزيد من عمليات التدقيق بشأن بنوكها المتعثرة، كما ستخضع عملية إصلاح النظام المصرفي هناك لتدقيق أوروبي أكبر. هذا ولم يسعى راجوي لأن يعزز مستويات الثقة، وقام بدلاً من ذلك، رفقه معاونيه، بخرق معظم التعهدات الاقتصادية التي سبق وأن منحتها الحكومة السابقة للناخبين. وفي غضون ذلك، بدأ يحذر بعض المحللين من خطر حدوث انخفاض حاد في عائدات الضرائب خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحين أن ارتفاع الضرائب سيخفض الإنفاق الخاص وسيخلق مزيد من الحوافز للمتهربين من دفع الضرائب. ومع هذا، أعقبت الصحيفة بلفتها لأهمية الدور الذي ستلعبه بقية دول منطقة اليورو، حتى إذا تمكن راجوي من تشديد الرقابة على الميزانية على مستوى الحكومة المركزية. وأضافت الصحيفة في السياق ذاته كذلك أن جولة تدابير التقشف الجديدة هذه تهدد بإندلاع مزيد من أعمال الفوضى الاجتماعية في بلد تعاني فيه ربع قوة العمل تقريباً من مشكلة البطالة. وقال هنا لويس غاريكانو، الأستاذ في كية لندن للاقتصاد :" لم تسمح الخطط المتعاقبة لكل من اسبانيا وأوروبا للناس برؤية أي ضوء في نهاية النفق".