أميركا تفرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

واشنطن: فرضت الإدارة الأميركية، الخميس، حزمة عقوبات جديدة على ما أسمتها بـ"شبكة نشر النووي" الإيرانية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عقوبات بدأتها عام 2006 ضد البرنامج النووي ومؤسسات إيرانية تعنى بتطوير الصواريخ العابرة للقارات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات شملت أربعة أفراد و11 شركة إيرانية وصفتها بأنها شركات واجهة للتجارة بالنفط الإيراني، الذي تفرض عليه أميركا والغرب عقوبات كذلك، كما قامت بتجميد أرصدة 20 مؤسسة مالية إيرانية.

وقال وكيل الوزارة، ديفيد كوهين في بيان، إن الولايات المتحدة "تتابع فرض ضغوط إضافية، مادامت إيران ترفض التعاطي مع ما يقلق المجتمع الدولي، وعن وجه حق، بما يتعلق بمشروعها النووي."

وأوضح كوهين أن حزمة العقوبات الأخيرة تستهدف كذلك شركات تستخدمها إيران كواجهة لبيع ونقل نفطها.

وبالمقابل، قال مسؤولون أميركيون لحشد من الصحفيين، الخميس، إن مقرات تلك الشركات الواجهة في كل من هونغ كونغ، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة.

وصرح أحدهم: "نداوم على تقييم مدى فعالية العقوبات المفروضة، كما ننظر في تدابير إضافية قد تزيد من فعاليتها."

وكانت الإدارة الأميركية قد أجازت العام الماضي قانوناً يجبر مشتري النفط الإيراني على تقليل وارداتهم من الجمهورية الإسلامية.

وبدورها، فرضت أوروبا حظراً شاملاً على شراء النفط الإيراني، اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز الجاري، وكذلك نقل النفط الإيراني الذي لم تعد تشمله عقود التأمين الأوروبية التي تغطي 90 في المائة من حركة الملاحة النفطية العالمية.

وتأتي حزمة العقوبات الإضافية بعد أربعة وعشرين ساعة من كشف البنتاغون عن تطوير إيران لقدراتها الصاروخية، وأنها بصدد تجربة صاروخ باليستي قد يصل مداه لسواحل الولايات المتحدة.