"دويتشه بنك" يتوصل لاتفاق لتخفيف أعباء تورطه بفضيحة تلاعب

فرانكفورت - واشنطن: أشارت تقارير صحافية في ألمانيا إلى التوصل لاتفاق بين مصرف دويتشه بنك الألماني وجهات التحقيق في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) والتي يعد المصرف أحد الجهات المتورطة فيها. وقالت مجلة (دير شبيغل) الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم الاثنين إن الاتفاق الذي توصل إليه أكبر مصرف تجاري في ألمانيا مع جهات التحقيق في الفضيحة يقضي بأن يساعد المصرف في التحقيقات ويقدم لسلطات التحقيق أدلة حول فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة في مقابل تخفيف الأضرار المادية والأدبية التي ينتظر أن تعود على المصرف جراء تورطه في هذه الفضيحة.

ورفض متحدث باسم المصرف امس التعليق على ما أودرته المجلة في تقريرها. وكان بنك باركليز قد وافق مطلع الشهر الجاري على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه استرليني (451.6 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك ليصبح بذلك أول بنك يعاقب رسميا على هذه الممارسات من بين 20 بنكا تشملها تحقيقات مماثلة. كانت مؤسسة مورغان ستانلي توقعت أن يبلغ إجمالي التعويضات المالية التي ستتكبدها المصارف المتورطة في هذه الفضيحة نحو 22 مليار دولار.

وذكرت مجلة (دير شبيغل) أن الاتفاق يعود إلى العام الماضي عندما قدم مصرف دويتشه بانك تعهده لجهات التحقيق بالمساعدة في التحقيقات في 2011 واشارت المجلة إلى أنه تمت الموافقة على الطلب مؤخرا. وتواجه البنوك المعنية بهذه الفضيحة اتهامات بالتلاعب بأسعار فائدة الليبور في الفترة بين عامي 2005 و 2011. وكانت الدراسة التي أجرتها مؤسسة مورغان ستانلي قدرت الأعباء المالية التي يمكن أن يتكبدها دويتشه بانك جراء تورطه في هذه الفضيحة بأكثر من مليار دولار مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد 'مجرد حساب تقريبي'.

وكانت وثائق نشرت يوم الجمعة الماضي افادت أن فضيحة تلاعب بنك باركليز لبريطاني باسعار فائدة ليبور كان من الممكن أن تكتشف قبل ذلك حيث شك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أواخر عام 2007 في أن الأرقام لم تكن متسقة. وقال فرع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بنيويورك إنه لفت نظر البنك المركزي الاتحادي الأمريكي بعدما علم بعدم دقة الأرقام من خلال متابعة وملاحظة الأسواق. وأكد أحد موظفي باركليز هذه الشكوك في وقت لاحق.

ونشر مكتب الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الجمعة عددا من الوثائق بينها مدونات اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني من عام 2007 إلى عام 2008 استجابة لطلب رئيس إحدى لجان الكونغرس الأمريكي. وتعد الوثائق ذات أهمية خاصة لان وزير الخزانة الأمريكي الحالي تيموثي غايتنر كان رئيس الاحتياطي الاتحادي بنيويورك وقتها. وبعد ذيوع المشكلات الخاصة بسعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور) منتصف علم 2008 عرض غاينتر مقترحات للتحسين على محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ. ويحسب سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن، وهو سعر الاساس المحدد لملايين العمليات المالية اليومية، اعتمادا على تقارير 18 بنكا. وهو المعدل المتوسط للإقراض بين البنوك وبعضها، ويعد مرجعا هاما للكثير من القروض في الاقتصاد الأكبر.