مصر تطرح أذونًا متغيرة الربح متوافقة إسلاميًا خلال أسابيع

تعتزم مصر تغيير إستراتيجية طرح أذون الخزانة والسندات وإصدار أذون متوافقة إسلاميًا.

القاهرة: قال ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" اليوم الإثنين، إن القاهرة تعتزم تغيير إستراتيجية طرح أذون الخزانة والسندات، بدءًا من الربع الثاني للعام المالي الحالي 2012/ 2013، وذلك بهدف مدّ فترة الطرح لتصل إلى 20 شهرًا، وذلك بعدما كان متوسط طرح العام المالي السابق هو 16 شهرًا، علاوة على الاتجاه إلى إصدار أذون متوافقة إسلاميًا.

وأوضح الوزير أن مدّ أجل الدين يساهم في تقليل خدمته وأعبائه. فيما يعتقد أن طرح أذون متوافقة إسلاميًا قد يوسّع قاعدة مشتري الدين الحكومي المصري، وقد يجذب مستثمرين من العرب أو من الدول الإسلامية ضمن آخر مساعي الحكومة المصرية إلى سدّ الهوة التمويلية لديها.

وقال الوزير إن الحكومة تعتزم طرح أذون خزانة وسندات بقيمة 175 بليون جنيه مصري (29 بليون دولار تقريبًا) وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والذي يبدأ في تموز/يوليو الجاري، وينتهي في آخر أيلول/سبتمبر 2012.

وأضاف الوزير المصري إن الحكومة المصرية ستستفيد منها بـ 17 بليون جنيه، فيما ستدخل القيمة الباقية في قائمة الأذون والسندات الهالكة، أي التي تسددها الدولة.

كما صرّح السعيد بأن الحكومة تعتزم طرح سندات متغيرة تتقارب من المفهوم الإسلامي لطرح السندات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص وسوق الأوراق المالية ومستثمرين آخرين على الدخول في عمليات شراء السندات، وهو ما توقع المسؤول المصري أن يحقق تخفيضًا مباشرًا في أعباء خدمة الدين.

يذكر أن زيادة أعباء خدمة الدين المحلي ترجع إلى أن 13 مصرفًا فقط هم مَنْ يدخلون في عمليات شراء السندات الحكومية، بحسب بيانات حكومية. وتسعى القاهرة إلى توسيع قاعدة الشراء.

يذكر أن مصر تعاني غموضًا واضطرابًا سياسيًا، دفع الكثير من المستثمرين إلى الإحجام عن شراء أذون خزانة الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي أثار فكرة استحداث وسائل جديدة من أدوات الدين مثل الأذون، والسندات المتوافقة إسلاميًا أو الصكوك التي من الممكن أن تجذب مستثمرين من دول عربية وإسلامية.

والمعروف أن ارتفاع المخاطر السياسية في مصر عقب الثورة قد دفع حكومة القاهرة إلى رفع سعر الفائدة علي أوراقها الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين.

وتشير بيانات الموازنة المصرية إلى فجوة بين الدخل والإنفاق بلغت 8.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي في العام المالي 2011-2012 والمنتهي في شهر حزيران/يونيو 2012، وهي نسبة أقل من المتوقعة، نتيجة إجراءات لترشيد الإنفاق قدمتها الحكومة المصرية وزيادة في حصيلة الضرائب.

وبلغت قيمة العجز 135.6 بليون جنيه مصري (22.5 بليون دولار) مقارنة بعجز مقداره 112.6 بليون جنيه مصري في العام الماضي. غير أن هذا العجز يعتبر أقل مما توقعه رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، الذي توقع في وقات سابق أن العجز قد يصل إلى 144 بليون جنيه مصري.