الصراع السياسي يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري

يضع الصراع السياسي الحالي بين الرئيس المصري محمد مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، مزيداً من الضغوط على التدفقات الخارجية اللازمة لدعم العملة المحلية، بحسب تقرير حديث نشره موقع ldquo;العربيةrdquo; الإلكتروني أمس.القاهرة:أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد عن المؤشرات المبدئية للنمو الاقتصادي خلال العام الماضي، والذي قال إنه يتراوح ما بين 1٫8 و2%. وواصلت العملية المحلية تراجعها أمام الدولار، ووصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 6٫06 جنيه، كما واصلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعها ووصلت أمس الأول 15٫696% لأجل 266 يوماً. وقال التقرير الصادر عن شركة ldquo;سي آي كابيتالrdquo;، الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي، إن الأنباء تضاربت خلال الفترة الماضية حول الموعد المقرر لحصول القاهرة على قرض الـ3٫2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي غاب فيه وجود الدعم المالي من الكيانات الدولية أو الإقليمية، مشيراً إلى أن هذا يقلل من ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.

وأشار التقرير إلى الأنباء الأخيرة من شأنها تأجيل قرض صندوق النقد حتى نهاية العام الحالي، خاصة بعد تأكيد وزير المالية على أن هذا القرض سيتم بعد قيام الرئيس المصري بتسمية رئيس وزراء جديد.

ولفت التقريـر إلى أن مصـر في حـاجـة حالياً إلى ما يقرب من 11 مليار دولار، لملئ الفجوة التمويلية، مشيراً إلى أن قرض صندوق النقد أمر أساسي لدعم الاقتصاد، حيث لا يعتمد فقط على تمويل عجز المالية العامة وانخفاض الاحتياطيات الدولية، وإنما يعتبر بمثابة توصية على الثقة في السوق المصريـة.

وحقق الاقتصاد المصري نمواً خلال العام المالي الماضي بنسب تتراوح ما بين 1٫8 و2% بحسب ما ذكره وزير المالية ممتاز السعيد، مؤكداً أن تلك المؤشرات تعد مبدئية. ويأتي هذا المعدل ليتماشى مع توقعات المحللين، فحدد البنك الاستثماري ldquo;بلتونrdquo; معدل النمو بنحو 1٫8%، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 1٫5%. وحدد بنك الاستثمار ldquo;بلتونrdquo; نمواً خلال العام المالي الحالي بنسبـة 3%، ولكنـه يرى أن هذا المعدل من الممكن ألا يتحقـق في حال زادت ضبابية المشهد السياسي في البلاد.

وكشفت دراسة رسمية أن الأسرة المصرية تنفق 40' من دخلها السنوي على الطعام والشراب. وأظهرت الدراسة، التي أعدها 'الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء' المصري ووزِّعت امس الاثنين، أن نسبة إنفاق الأسرة المصرية السنوي على الطعام والشراب خلال عام (2010-2011) بلغت 40'، لتحتل المركز الأول في قائمة مصروفات الأسرة المصرية.

وأوضحت الدراسة أن إنفاق الأسرة المصرية على 'السكن ومستلزماته' جاء في المركز الثاني بنسبة 18' من الدخل، يليه الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 8.1'، فيما جاء الإنفاق على النقل والمواصلات في المركز الرابع بنسبة 5.3' قبل الإنفاق على التعليم الذي بلغت نسبة إنفاق الأسرة المصرية عليه 3.9' من إجمالي دخلها السنوي.

وكشفت أن سكان الريف هم الأكثر إنفاقاً على الطعام والشراب (45') مقارنة بسكان المدن (35.6')، وأن الأسر المكونة من أميِّين هي الأكثر إنفاقاً على الطعام والشراب (45.5') يليها الحاصلون على شهادة متوسطة (40.5 ') ثم الحاصلون على الشهادة الجامعية فأعلى (30.8').

كما أظهرت الدراسة أن مستوى السكن يتناسب عكسياً مع نسبة الإنفاق على الطعام والشراب، موضحة أن الأسر التي تقطن في منزل عشوائي (مرآب سيارات، أو مدافن، أو خيام بمناطق نائية) هي الأكثر إنفاقاً على الطعام والشراب (63') تليها الأسر التي تقطن في شقة (38.4') وأخيراً الأسر التي تقطن في مسكن منفصل (فيلا) بنسبة 24.4