النواب الألمان يصادقون الخميس على خطة مساعدة المصارف الإسبانية

يتوقع أن يوافق النواب الألمان الخميس على مساعدة المصارف الإسبانية، ما يدلّ على الدور المتنامي الذي يلعبه البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وأيضًا المحكمة الدستورية في ألمانيا.

برلين: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي لن تذهب للدفاع عن خطة الإنقاذ هذه بنفسها تاركة هذه المهمة إلى وزير المالية ولفغانغ شويبل، سعت إلى إزالة أي قلق.

وقالت للتلفزيون الألماني الأحد "سنحصل على الغالبية التي نحتاجها" لمنح إسبانيا مساعدة تصل إلى مئة مليار يورو، وفي هذه الحالة يكفي الحصول على غالبية بسيطة في مجلس النواب.

تلافت المستشارة، التي تترأس أيضًا اتحاد الأحزاب المحافظة، الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي، أي نقاش حول حجم هذه الغالبية، لاسيما وأن الانشقاقات في صفوف فريقها اضطرتها مرات عدة في الأشهر الأخيرة إلى الاعتماد على أصوات المعارضة، الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر.

في الواقع أكد الحزب الاشتراكي الديموقراطي موافقته على مساعدة إسبانيا، لذلك لن تحتاج ميركل الخميس جمع المعارضين في غالبيتها. وهؤلاء النواب من الحزب المحافظ البافاري، الذين سيواجهون في العام المقبل اقتراعًا إقليميًا محفوفًا بالمخاطر، والحزب الليبرالي، الذي يسجل تدهورًا في شعبيته في استطلاعات الرأي، رفضوا مرات عدة في الآونة الأخيرة التزام ألمانيا بشكل أكبر في إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.

إلا أن المستشارة، التي وصلت شعبيتها إلى أعلى مستوى، وضعت الأمور في نصابها الأحد بقولها "عندما كانت أصوات الغالبية ضرورية حصلنا عليها". أما الأسواق فقد تكون أنظارها متوجهة الخميس إلى البوندستاغ، لكنها تبدو مهتمة أكثر بمؤسسة ألمانية أخرى، بات لا غنى عنها، في أزمة اليورو، وهي المحكمة الدستورية في كارلسروه (غرب).

تبحث المحكمة، وهي أعلى هيئة ألمانية، شكاوى تهدف إلى تجميد المصادقة، التي سبق وصوّت عليها البرلمان، على آلية إنقاذ جديدة في منطقة اليورو، يفترض أن تكون أقوى وأكثر مرونة. وكانت المحكمة أثارت المفاجأة في الأسبوع الماضي عندما ألمحت إلى أنها ستصدر قرارها بعد أشهر عدة، وليس ثلاثة أسابيع، كما كان يتوقع المعلقون. والموعد النهائي حدد الاثنين، وهو 12 أيلول/سبتمبر.

هذا الإعلان لم يرق جميع النواب الألمان، لاسيما وأن المحكمة ستصدر قرارها في خضم مناقشة الموازنة، وفي موعد يتزامن مع خطاب ميركل بعد العطلة الصيفية. وإذا ما رفضت المحكمة آلية الإنقاذ الجديدة، وحرمتها من أهم مساهم فيها، أي ألمانيا، "فذلك سيتسبب بفوضى عارمة في الأسواق"، برأي كارستن برزسكي الخبير الاقتصادي لدى آي ان جي، الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا السيناريو "غير محتمل إلى حد كبير".

حتى الآن لم يعترض قضاة كارلسروه مطلقًا على المبادرات لإنقاذ اليورو، لكنهم قاموا بتعقيد إجراءاتها، من خلال المطالبة بدور أكبر للبرلمان، كما يتبين من تصويت الخميس. وأيًا يكن قرارهم، فإن إعلان المحكمة عن وقت للتفكير أثار انتقادات غير اعتيادية في ألمانيا، لأن هذه المؤسسة تعتبر هيئة لا تمسّ.

ورأت مجلة در شبيغل في نشرتها على الانترنت أن القضاة يفرضون "صيفًا محفوفًا بشتى المخاطر على منقذي اليورو"، فيما اعتبرت صحيفة هاندلسبلات أنهم "على حدود ما يمكن أن تتحمله الأسواق". وعلق أحد زعماء النواب المحافظين كلاوس بيتر فلوسباخ من جهته بقوله إنه "من المستحب صدور قرار بشكل أسرع".

أما رئيس مجموعة يوروغروب رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر فقال من ناحيته إن بطء المحكمة "لا يساعدنا فعلاً". لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تمضي منطقة اليورو فصل الصيف كيفما كان الوضع، لأنها مجهزة أصلاً بصندوق إغاثة، الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، الذي ستحلّ مكانه "آلية الاستقرار الأوروبية". شرط أن لا تطلب إسبانيا أموالاً إضافية، وأن تصمد إيطاليا بشكل خاص.