المجلس التأسيسي التونسي يصادق على قرض إيطالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تونس: صوّت المجلس الوطني التأسيسي التونسي الثلاثاء على مشروع قانون يخصّ خط تمويل مالي إيطالي لتونس موجّه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلاد، بعدما صادقت عليه لجنتين تابعتين للمجلس.

وقد صوّت على القانون مائة وثمانية نائبًا، في حين عارضه خمسة وثلاثون آخرين، مع تحفظ ستة نواب للتصويت عليه، وذلك خلال جلسة عامة للمجلس التأسيسي عقدت ظهر الثلاثاء.

وحسب لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس التأسيسي التونسي، تقدر قيمة القرض بحوالى 73 مليون يورو، قدمته الحكومة الإيطالية في العام الماضي، تضع بمقتضاه إيطاليا خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بنسبة فائدة تقدر بصفر بالمائة، وتمتد فترة التسديد على 40 سنة، منها 31 سنة إمهال.

ويهدف هذا القرض التفاضلي إلى تمويل مقتنيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من معدات وتجهيزات جديدة ورخص وشهادات الاختراع الصناعية ذات مصدر إيطالي، مع إمكانية تمويل اقتناء معدات من السوق التونسية في حدود 35 بالمائة من القرض.

يشمل القرض قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات، باستثناء الخدمات المالية والتجارية والسياحية، غير أنه تم اعتبار نشاطات السياحة الزراعية والبيئية والثقافية والعائلية قطاعات قابلة للتمويل.

وأشاد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التاسيسي خلال الجلسة بالتعاون بين بلاده وإيطاليا قائلاً "هذا الخط التمويلي تواصل لسياسة التعاون المالي مع إيطاليا، وهو يمنح بشروط ميسرة من حيث فترة السداد أو الفائض المصرفي".

في حين قال مقرر لجنة الشؤون لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس لدى تلاوته لتقرير اللجنة "إن هذا الخط التمويلي يعد من أولويات التعاون التونسي الإيطالي، وقد قدمت الحكومة الإيطالية خطين تمويلين إلى تونس خلال العقدين الماضيين".