مخاوف أميركا الاقتصادية تتحول من أوروبا إلى الداخل

أبدى اقتصاديون منذ بداية العام مخاوف من تأثير الأزمة المالية في أوروبا على الاقتصاد الأميركي. لكنّ محللين يرون أن التهديد الرئيس للاقتصاد الأميركي انتقل مما يفعله الآخرون إلى ما يفعله الأميركيون بأنفسهم.

إعداد عبد الإله مجيد: أخذ تأثير الاقتراب من المنحدر المالي في الولايات المتحدة نفسها يحلّ محل تأثير الأزمة في أوروبا بوصفه التهديد الرئيس للاقتصاد الأميركي المتعثر. ويشير المحللون في هذا الشأن إلى سلسلة من التخفيضات في الإنفاق العام وزيادة الضرائب ابتداء من عام 2013، إذا لم يتحرك الكونغرس وإدارة أوباما لمعالجة الوضع.

وقال مصرف مورغان ستانلي في تقرير هذا الأسبوع إن المخاوف من المنحدر المالي المحدق بلغت ذروة جديدة في طائفة واسعة من الصناعات التي تشهد هبوطًا في الطلب على إنتاجها وانخفاضًا في عدد أيديها العاملة من بين مصاعب أخرى.

ولفت ستانلي مورغان في تقريره إلى أن محلليه "أقل قلقًا من الآثار الناجمة من المشاكل المصرفية الأوروبية، في حين أن التأثير السلبي للايقين المرتبط بالمنحدر المالي المقترب يزداد اتساعًا".

ويحذر محللون من أن هذا التأثير الاقتصادي السلبي يمكن أن يجهض الانتعاش الهشّ، ويستمر في قطع الطريق على إيجاد فرص عمل جديدة.
ويقول تقرير جديد أُعدّ للصناعة الجوية الفضائية إن تخفيضات الموازنة الفيدرالية، التي ستدخل حيز التنفيذ في مطلع 2012، يمكن أن تكلف الاقتصاد أكثر من مليوني فرصة عمل، وترفع معدل البطالة بنسبة 1.5 في المئة فوق معدلها الحالي خلال العام المقبل.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن البروفيسور ستيفن فولر من جامعة جورج مايسون، الذي أعد التقرير، "أن نسبة البطالة ستقفز إلى أكثر من 9 في المئة، دافعة الاقتصاد نحو الركود، ومتسببة في هبوط معدل النمو المتوقع عام 2013 بمقدار الثلثين".

يردد التقرير تحذيرات اقتصاديين وسياسيين في مراكز صنع القرار يحثون أعضاء الكونغرس على إيجاد وسيلة تضع البلد على سكة مالية مستدامة دون إخراج النمو على المدى القريب من سكته.

واستحضر رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) بن برنانكي في إفادته أمام الكونغرس يوم الثلاثاء مبدأ الطب القائل "لا تؤذِ"، مكررًا التحذير الموجّه إلى صانعي السياسة بأن يتحركوا لتفادي إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي وزيادات كبيرة في الضرائب.

جاءت أقوال برنانكي في إفادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بعدما قررت مؤسسات كبرى مختصة بالتنبؤات الاقتصادية خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب الغموض الذي يكتنف "المنحدر المالي" أساسًا.

ويقول اقتصاديون إن الإجراءات المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، بما في ذلك زيادة نسبة الضريبة المستقطعة من الأجور والمداخيل، والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق الداخلي والدفاعي ستعيد الولايات المتحدة إلى الركود.

يمكن للكونغرس أن يتفادى هذا المآل، لكنّ أعضاءه تعهدوا بألا يفعلوا ذلك إلا وفق شروطهم ليثيروا بذلك مخاوف من الدخول في صراعات بين الحزبين تعطل العملية التشريعية. إذ يصرّ الديمقراطيون على رفع الضرائب على ذوي الدخول العالية، فيما يريد الجمهوريون شمول الأثرياء، أي عودة إلى التخفيضات الضريبية التي ارتبطت بعهد جورج بوش.

في هذه الأثناء بدأت احتمالات الركود بسبب سياسات الحكومة نفسها تمارس تأثيرها على الاقتصاد الاميركي من الآن. وقال برنانكي في إفادته إن أنجع طريقة يمكن أن يعتمدها الكونغرس للمساعدة في دعم الاقتصاد الآن هي العمل على مواجهة التحديات المالية، مع مراعاة الحاجة إلى نمو مستدام على المدى البعيد وهشاشة الانتعاش. وأضاف أن القيام بذلك عاجلاً وليس آجلاً من شأنه أن يسهم في التخفيف من اللايقين ويعزز ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.

وحذر برنانكي من أن الانتعاش الاقتصادي فقد زخمه في الأشهر الأخيرة متسببًا في هبوط ثقة المستهلك وانحسار فرص العمل. لكن لم يكن في إفادة برنانكي ما يشير إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيتخذ خطوات إضافية لدفع عجلة النمو في اجتماعه المجلس لاحقًا هذا الشهر. وقال إن قرار المصرف المركزي بشأن أي حوافز مالية سيعتمد على قناعته بانتعاش سوق العمل أو بقائها "عالقة في الوحل".

وأقرّ برنانكي بأن المخاوف من المنحدر المالي إلى جانب استمرار المشاكل الاقتصادية في أوروبا تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد. ولاحظ أن مكتب الموازنة التابع للكونغرس قدّر أن القفز من المنحدر سيؤدي إلى ركود في أوائل العام المقبل. وقال برنانكي "إن هذه التخمينات لا تشمل الآثار السلبية الإضافية التي من المرجّح أن يسببها اللايقين العام بشأن حل هذه القضايا".

بعد الزيادات الكبيرة التي سجلتها نهاية العام الماضي والأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في توفير فرص عمل، عادت إلى الهبوط بنسبة كبيرة. وتبلغ نسبة البطالة الآن 8.2 في المئة.

وتقلَّص قطاع الصناعة التحويلية في حزيران/يونيو للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، كما كشفت بيانات خاصة نُشرت هذا الشهر. وهبطت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو للشهر الثالث على التوالي مع اقتصاد المستهلك في الإنفاق.

وقال بيل غروس مؤسس شركة بيمكو لإدارة الاستثمارات إن الولايات المتحدة "تقترب من الركود لدى حسابه بمعايير تشغيل الأيدي العاملة ومبيعات التجزئة والاستثمار وأرباح الشركات".