لندن 2012: دورة التحدي أمام أزمة اقتصادية عالمية

يتوقع أن توفر دورة ألعاب لندن التي صادفت والاحتفالات باليوبيل الماسي للملكة إليزابيت الثانية 46 ألف وظيفة في المدى المنظور لا سيما في شرق العاصمة. وقد خصص للإجراءات الأمنية المواكبة بليون جنيه إسترليني.

لندن: "لندن 2012" هي دورة التحدي أمام أزمة اقتصادية عالمية هبّت بعيد إنتهاء ألعاب بكين، وكانت العاصمة البريطانية قطعت شوطًا في ورش البناء والاستعداد، لإخراج دورة أولمبية "مثالية"، علمًا أن هذا الرهان لم يقتع الجميع. فلا تزال هناك أصوات مشككة أو معترضة، لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإقتصادية في بلدان أوروبية عدة. كما إن بريطانيا شدّت الأحزمة في قطاعات عدة.

لعل الجانب الإيجابي في ملف "لندن 2012" هو أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تشك يومًا من تقصير أو تأخير في البرنامج المعلن لسير الأعمال المقررة.

بعيد الحصول على شرف التنظيم، لفتت الوزيرة تيسا جويل المكلفة بملف الدورة إلى أن "الألعاب ستدرّ ذهبًا على الاقتصاد، وتعيد إليه التوازن المنشود"، علمًا أن كثرًا إعتبروا أن العاصمة البريطانية لا تحتاج أولمبيادًا كي تتجاوز الإنكماش.

قبل أسابيع توقّع خبراء أن تزدهر البورصة البريطانية في الشهور الـ12 المقبلة، ونصحوا المستثمرين الراغبين في الإفادة من الدورة الاختيار من بين أسهم الفنادق وشركات الإعلان والتجزئة في لندن، "لأن التاريخ يشير إلى أن البورصة ستتحسن، على رغم ضعف تأثير الدورة الأولمبية على الاقتصاد الكلي".

كما أظهرت أبحاث، أجراها "بنك ساكسو"، أن الدورات الخمس الأولمبية الصيفية الماضية شهدت إزدهار بورصات البلدان المضيفة لها، ليتجاوز متوسط أداؤها أداء مؤشر الأسهم العالمية بنسبة 16.4 في المئة على مدى عام بعد إنتهاء الألعاب. وتوقع أن تنتعش السياحة بدءًا من عام 2013، ويلمس سكان لندن وزوارها فوائد خطط النقل الجديدة ومرافقها المستحدثة وشبكاتها على غرار ما حصل بعد دورة برشلونة 1992 وأثينا 2004.

تعوّل متاجر التجزئة في بريطانيا على الدورة في تنشيط الإنفاق، سواء على المألكولات والمشروبات الإضافية أو أجهزة التلفزيون الجديدة وحتى معدات الرياضة لمن ستلهمهم نتائج المنافسات.

ما تقدم ربما يجعل الكلام عن إرتفاع موازنة الدورة خجولاً، فالأمل في إنتعاش مستقبلي. لقد إرتفعت موازنة الألعاب، بما فيها ما سينفقق على الجانب التنموي في منطقة شرق لندن من 4.4 بليون يورو إلى 12.5 بليون.

ولا يغيب عن بال أن ملفات الترشح تعدّ لإقناع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، وبعد ضمان الفوز ترمى في سلة المهملات، بحسب تعبير ريتشارد باوند نائب الرئيس السابق للجنة الدولية. ولطالما جزم عمدة لندن بوريس جونسون أن "لندن 2012" ستوفر "أفضل ألعاب وفق معادلة الكلفة - النوعية". وكانت إعادة النظر في موازنة التشغيل وتعديلات على ورش البناء ومرافقه وفرت 110 ملايين يورو.

ستحتضن ألعاب الأولمبياد الـ30 خلال 17 يومًا 645 مباراة في 26 رياضة، موزعة على 36 موقعًا، أبرزها الأستاد الجديد والبارك الأولمبي (الأكبر في أوروبا)، ويتوقع أن يؤمّهما 180 ألف شخص يوميًا.

لقد وفّر تأهيل ضاحية شرق لندن 25 ألف وظيفة، وسيؤمّن العمل خلال الدورة 6 آلاف موظف، ويتعاون عليه 19 جهازاً حكومياً في مجالات الأمن والنقل والبنى التحتية إلى جانب 25 مؤسسة وشركة راعية. ويؤكد وزير الألعاب الحالي هيوغ روبرتسون أن "المعاناة ستتحول إنتعاشاً على المدى الطويل".

يفخر رئيس اللجنة المنظمة لدورة لندن الأولمبية اللورد سباستيان كو كثيرًا بما ستؤول إليه "المنطقة الأولمبية" ورسالتها البيئية، التي تحمل عنوان "الإنطلاق نحو الحلم الأخضر"، إذ "أعيد إستخدام 90 في المئة من مواد الأبنية التي هدمت في إقامة المنتزه الجديد، وتنظيف التربة وتدويرها لإعادة إستخدامها أيضًا، كما إن 50 في المئة من تلك المواد نُقلت بوساطة القطارات أو المراكب المائية، وزرعت آلاف الأشجار".

يتطرق كو إلى المخاض الذي عاشته اللجنة المنظمة وإعادتها النظر بمشاريع عدة في ضوء أزمة الرهون العقارية وتبعات الأزمة المالية التي ضربت العالم في أواخر عام 2008. ويبدي إرتياحه إلى تبدل نظرة اللندنيين من سلبية إلى إيجابية إلى أعمال البناء الضخمة، بعدما عاينوا على الطبيعة ما تولد من الورش العملاقة، "وهو من دون شك الإرث المستدام للمستقبل. إنها الأهمية الحقيقية للدورة قبل الحديث عن المنافسات والألقاب والسعي إلى موقع أفضل على جدول الميداليات".

حلت إنكلترا رابعة في دورة بكين عام 2008 خلف الصين والولايات المتحدة وروسيا، وبلغ رصيدها 47 ميدالية (19 ذهبية، 13 فضية و15 برونزية). ويأمل كو في أن يرتقي ترتيبها في "لندن 2012"، عملاً بمقولة رئيس اللجنة الأولمبية السابق الإسباني خوان أنطونيو سامارانش، ومفادها "البلد المنظّم لألعاب عظيمة عليه أن يحقق إنتصارات عظيمة". وبالتالي فإن مساعي التطور المنشود بدأت فور إختتام ألعاب بكين من منطلق أن الإرث الرياضي الفني يعني أن كل إنتصار أولمبي في أي لعبة يحفّز 100 ألف شخص لمزاولتها.

يشدد كو على ضرورة أن يكون الأبطال الإنكليز متواجدين على الأقل في نهائيات المسابقات المدرجة ضمن الدورة. وكانت الحكومة البريطانية وعدت عقب "النجاح في بكين 2008" بتخصيص 127 مليون يورو لبرنامج دعم الرياضيين.

ويتوقع أن توفر العاب لندن التي صادفت والاحتفالات باليوبيل الماسي للملكة إليزابيت الثانية، 46 ألف وظيفة في المدى المنظور، لا سيما في شرق العاصمة. وتقدر "العائلة الأولمبية" خلال الدورة بـ55 ألف شخص.

لكن يخشى أن تكون تقديرات الإنتعاش مبالغًا فيها. فالبعض يشكو غلاء في الأسعار وعرقلة في السير والتنقل، خصوصًا في المناطق القريبة من المنشآت، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، التي خصصت لها موازنة مقدارها بليون جنيه إسترليني، ويتولاها 13 ألف رجل أمن.

ويطرح السؤال هل ما أنفق وما تحقق يؤمّن إستدامة وإرثاً؟. يعتقد 13 في المئة من سكان العاصمة البريطانية أن تنظيم الألعاب "مفيد" لحياتهم، لا سيما أن الأوضاع مختلفة عمّا كانت عليه خلال دورة 1948 عقب الحرب العالمية الثانية، حين أحضر رياضيون معهم طعامهم، وأقاموا في ثكنات ومساكن جماعية.

لكن الحكومة البريطانية، التي أقرّت منذ عام 2009 سلسلة إجراءات تقشف وخفض للوظائف، لم تنسحب قراراتها على الألعاب، وبالتالي لن تكون متقشفة إطلاقًا. فقد أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمضاعفة موازنة حفلة الإفتتاح، التي يشرف على إخراجها داني بويل، إلى 18 مليون جنيه إسترليني، وبرر هذه الخطوة بإعلانه أن "الألعاب حافز إلى الأمام، وعلينا أن نفخر بما نعمل، مجابهين التحديات ومحققين الإنجاز".

تكاليف التنظيم تثير القلق على الدورة
تكاليف تنظيم الدورة لندن الأولمبية الصيفية عام 2012 في ارتفاع مستمر، بعكس الأسهم المالية في العالم ومحافظ الاستثمار "التي تتدحرج"، ما بات يؤرق المنظمين، ويثير حذر اللجنة الاولمبية الدولية. ومنذ حصول العاصمة البريطانية على شرف التنظيم في 6 يوليو/تموز 2005، قفزت الكلفة المقدرة ثلاث مرات (من 4.4 مليار يورو إلى 12.5 مليار).

ما طرح الصوت مجددًا عن "قصص خيالية تؤلف لضمان الفوز منها سيناريوهات هوليوود وأفلام حرب النجوم"، كما أعلن نائب الرئيس السابق للجنة الدولية الكندي ريتشارد باوند، باعتبار أن "ملفات الترشح تعد لإقناع أعضاء اللجنة الدولية وبعد ضمان الفوز ترمى في سلة المهملات".

يحصر عمدة لندن بوريس جونسون الزيادة في الموازنة بـ"2.9 مليار يورو فقط"، جازمًا أن "ألعاب لندن 2012" ستكون أصغر من مثيلتها في بكين 2008 وأكثر حميمية وأقل كلفة، و"بالتالي سنوفر أفضل ألعاب وفق معادلة الكلفة والنوعية". والتحول المنتظر سيكون في تعديلات ستطاول مرافق الدورة، ما يضمن توفيرًا مقداره 110 ملايين يورو بعد تبديل مواقع مضمار سباقات دراجات الضاحية وحقل الرماية ومرمح الفروسية، وإهمال تنفيذ "البارك المائي"، الذي صممته المعمارية العراقية الشهيرة زها حديد.

ويبدو أن تمويل ورشة القرية الأولمبية التي ستحتضن 17 ألف شخص (1.3 مليار يورو)، يواجه متاعب أيضًا. ومبدأ بيع الشقق بعد انتهاء الألعاب على غرار ما هو شائع في "مدن أولمبية"، يصطدم بتراجع أسعار العقارات في ضوء الأزمة الاقتصادية.

وبعدما توقع المنظمون أن ترتفع الأسعار بنسبة 6 في المئة وفقًا لحركة السوق، ها هو التراجع الحاد يقارب الـ20 في المئة. والشركة الأسترالية "لاند ليز"، التي فازت بمناقصة إدارة المشروع، تجد صعوبة في تأمين مستثمرين وممولين. وسعيًا إلى خفض التكاليف، طرحت فكرة خفض عدد الشقق الملحوظة في البناء (1200 شقة)، ما يعني تخصيص شقة لكل خمسة رياضيين بدلاً من أربعة.

المركز الإعلامي الدولي المقدرة كلفة بنائه بـ500 مليون يورو، قد يستعاض عنه بإنشاءات مؤقتة، إلا في حال تعهدت سلسلة المخازن الكبرى "سانزبوري" بشرائه لاستخدامه مستودعات لبضائعها وسلعها. غير أن النصف المليء من الكوب يؤشر إلى تقدم في الأعمال التي أطلقت ورشها، علمًا أن الاستاد الأولمبي في ستراتفورد الذي يتسع لـ80 ألف متفرج (650 مليون يورو) لن يبقى على حاله بعد الألعاب، حيث سيصار إلى بيع مدرجاته العلوية (55 ألف متفرج) لتستقر سعته على 25 ألف متفرج، ويصبح "موقعًا مثاليًا" للقاءات الدولية في ألعاب القوى، ربما بدلاً من ملعب غايتسهيد.

وسبق أن بيعت مقاعد من ملاعب في ألمانيا كانت مدرجاتها وسعت مؤقتًا لاستضافة مونديال 2006 لكرة القدم، ومثلاً، نقل 16 ألف مقعد إلى جزيرة بربادوس، التي نظمت كأس العالم للكريكيت، وستعمل بهذا التوجه مدينة شيكاغو المرشحة لإستضافة الدورة الأولمبية عام 2016، وقد ضمّنته ملفها، لكونه من العوامل المساهمة في تخفيض الكلفة، وهي خطوة تشدد عليها اللجنة الأولمبية الدولية.

وكشف دوغ أرنوت مدير الرياضة والعمليات في لجنة ترشيح شيكاغو، عن اتصالات مع القائمين على دورة لندن للاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وتموّل تسع شركات كبيرة، بينها "بريتش تيليكوم" والخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروييز" نسبة 65 في المئة من موازنة التنظيم المقدرة بملياري يورو، هي نفقات إدارة الدورة ومسابقاتها على مدى17 يومًا، وتفتتح رسميًا في27 تموز 2012.

الأولمبياد سيؤثر بشدة على شركات الشرق الأوسط
إلى ذلك، كشف تقرير بلو كوت أن مشاهدة الموظفين للبث المرئي لفعاليات الدورة الأولمبية سيؤدي إلى إهدار السعة المخصصة لنقل البيانات وتعطيل النظم الحيوية، فضلاً عن تبديد الإيرادات وتدهور إنتاجية الموظفين وزيادة مستويات التوظيف في أقسام وإدارات تكنولوجيا المعلومات.

وسيكون لدورة الألعاب الأولمبية 2012، التي تبدأ في لندن يوم 27 يوليو/تموز الجاري، تأثير شديد وفادح على الشركات في أنحاء العالم كافة، وهنا في الشرق الأوسط. جاء ذلك في أحدث التقارير التي أصدرتها شركة بلو كوت سيستمز بعنوان "تقرير بلو كوت لتأثير سياسة الشبكة".

الأولمبياد والاتجاهات
ابتداء من 27 يوليو سيتنافس الرياضيون من 200 دولة على أكثر من 300 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في 36 لعبة. وفي الشرق الأوسط تمثل فترة الدورة الأولمبية نحو 11 يوم في الأسبوع (من إجمالي 17 يوم)، وستشعر الشركات بتأثير البث المرئي الحي والمؤجل للمسابقات التي يستطيع الموظفون الوصول إليها بسهولة أثناء العمل.

يقول ديف إيوارت مدير تسويق المنتجات في شركة بلو كوت سيستمز: "سيشاهد الموظفون الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة (من هواتف ذكية وحاسبات لوحية) في مكان العمل البث المرئي المباشر للمسابقات الرياضية المفضلة، ومشاهدة البث المسجل للمسابقات والبطولات التي فاتتهم. وسيؤدي ذلك إلى تخفيض معدل الاستفادة من الشبكة، وسوء تخصيص الميزانية وسعة البيانات، وبطء التطبيقات وضعف استجابتها، والأهم الشكوى من تدهور أداء الموظفين".

الأولمبياد واستخدام الأجهزة المحمولة في مكان العمل
على مدار الثمانية عشر أو الأربع وعشرين شهرًا الماضية، شعر مسؤولو الشبكات بتأثير ظاهرة "استخدام الأجهزة المحمولة الشخصية في مكان العمل". ولأن عدد من جهات البث طورت تطبيقات محمولة لنقل فيديو مسابقات الأولمبياد إلى هواتف آيفون الذكية وحاسبات آيباد اللوحية من إنتاج شركة أبل، والهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز موبايل، فقد نشأ عن ذلك تأثير ما قبل الأولمبياد، حيث هرع الموظفون إلى تنزيل هذه التطبيقات قبل حفل الافتتاح.

جدير بالذكر أن حجم تطبيق أجهزة آيفون وآيباد 14.9 ميغابايت، بينما حجم تطبيق أجهزة أندرويد 11 ميغابايت. ولأن بعض شركات الاتصالات أجبرت مزودي الأجهزة المحمولة على تقييد عمليات التنزيل عبر الوصلات غير التابعة لها، سيشعر مسؤولو الشبكة بتأثير ذلك على حركة بيانات الشبكة، لأن الموظفين يقومون بتنزيل هذه التطبيقات على أجهزتهم المحمولة.

تأثير الشبكة على العمل والشركات
ستستهلك الشركات التي لا تمتلك الأدوات والسياسات للتحكم في المحتوى الترفيهي من 30 إلى 60 في المائة من متوسط سعة البيانات في ساعة العمل. سينجم من بطولات ومسابقات الألعاب الأولمبية أكثر من 3500 ساعة من البث المرئي المباشر. وبافتراض أن متوسط سرعة البث المباشر 500 كيلوبايت في الثانية سيرفع البث المرئي لفعاليات الأولمبياد وغيرها من الأحداث استهلاك المحتوى الترفيهي إلى 90 في المائة لبعض الوصلات.

أضف إلى ذلك حركة البيانات الأساسية الخاصة بالشركة التي تمر عبر الشبكة، وأن العديد من الوصلات ستصل إلى التشبع بنسبة 100 في المائة. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأثير كارثي على الأعمال، إذ ستؤدي هذه الطفرات في التحميل على قدرات الشبكة إلى بطء أو عدم استجابة التطبيقات، وكذلك الشكوى من تدهور أداء الموظفين، وانخفاض الإنتاجية وزيادة تكاليف ونفقات أقسام تكنولوجيا المعلومات التي تحاول فحص واستكشاف مشكلات الأداء وحلها، وأخيرًا سوء تخصيص الميزانية وسعة البيانات.

تخفيف تأثير حركة بيانات المحتوى الترفيهي: المراقبة والتحكم والتهيئة والتأمين
بالنسبة إلى العديد من الشركات، التي لها فروع وعمليات في أنحاء العالم كافة، يشكل تخفيف تأثير المحتوى الترفيهي على الإنترنت، التي تتضمن التغطية الأولمبية، تحديا خطرًا. فإذا كان من 30 إلى 60 في المائة من سعة البيانات تستهلك في مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب YouTube وغيرها من حركة البيانات المرتبطة على الشبكة، فإن ذلك يمثل مشكلة جوهرية في الإهدار وسوء الإدارة بالنسبة إلى الشركة.

وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لتخفيف تأثيرات الفيديو الترفيهي على توصيلات الشبكة، سيتأثر الأداء في كل عمليات وفروع الشركة بفعاليات أولمبياد 2012 لمدة أسبوعين في أنحاء العالم كافة. لتخفيف هذا التأثير وتجنب غضب وإحباط الموظفين من محبي الرياضة، يحتاج مسؤولو الشبكة ثلاث إمكانيات أساسية:

المراقبة: رؤية فورية تفصيلية لحركة البيانات عبر الشبكة
لإدارة حركة بيانات التطبيقات عبر الشبكات، يجب أن تكون قادرًا على رؤيتها بطريقة تفصيلية تتيح لك التمييز بين المحتوى والتطبيقات الداخلية من تطبيقات الويب. لا تساعدك معلومات من قبيل تمر حركة البيانات عبر المنفذ 80 أو المنفذ 443 على فهم ما يؤثر على التطبيقات الداخلية. يجب أن تكون رؤيتك لبيانات الشبكة تفصيلية بما يكفي لكي تستطيع تحديدها حسب المسار (البيانات الخاصة بأعمال الشركة مقابل البيانات الترفيهية) وبصورة لحظية، ومن ثم يمكنك رؤية الطفرات في حركة البيانات، والاستجابة بسرعة ورؤية النتائج الفورية.

التحكم: القدرة على ترتيب أولويات وشرائح بيانات الشبكة
لا تكفي الرؤية والمراقبة التفصيلية لحركة البيانات في الشبكة، إذ إن ذلك يمثل نصف المعادلة اللازمة لإدارة الشبكة. لضمان تلبية التطبيقات الحيوية للأعمال لتوقعات الموظفين، والحفاظ على الإنتاجية، وعدم تأثرها بزيارة المواقع الرياضية والفيديو الترفيهي، يجب تصنيف بيانات الشبكة وترتيبها حسب الأولوية.

وينبغي أن تأتي مرحلة التحكم بعد المراقبة من خلال تمكين مسؤولي الشبكة من تصنيف حركة البيانات وترتيب أولويتها حسب القيمة بالنسبة إلى الشركة. إن ذلك من شأنه أن يساعد مسؤولي الشبكة على تقييد النسبة التي تشغلها فيديو مسابقات ومنافسات الأولمبياد بحصة صغيرة ومعقولة من بيانات الشبكة، بحيث لا يؤثر ذلك على تطبيقات الشركة، ولا يسبب غضب عشاق الرياضة من الموظفين (بما في ذلك نواب رئيس الشركة ومديري الأقسام).

التسريع: تخفيف تأثير بيانات الفيديو على الشبكة
يؤدي تخزين فيديو فعاليات ومسابقات دورة الألعاب الأولمبية لمشاهدته حسب الطلب إلى تقليل تأثير مشاهدة أكثر من موظف للفيديو نفسه في الوقت نفسه. يحتاج الأمر مرحلتين من التسريع/التهيئة، لتخفيف تأثير الألعاب الأولمبية على حركة البيانات في الشبكة، وحتى لا يلوم الموظفون قسم أو إدارة تكنولوجيا المعلومات، ستكون المرحلة الأولى قبل بدء الأولمبياد بأسبوع أو أسبوعين عندما يدرك موظفو الشركة من أصحاب الأجهزة المحمولة الشخصية الحاجة إلى تنزيل تطبيقات المحمول على أجهزتهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى أخبار وفيديو المنافسات الأولمبية من جهات البث الإقليمية.

وتبدأ المرحلة الثانية مع فيديو الحفل الافتتاحي للألعاب الأولمبية (المباشر أو حسب الطلب). من الممكن أن يسبب التأثير على سعة بيانات الشبكة انهيار كل التطبيقات الأخرى.

خلاصة الأمر أن الحجم الضخم لبيانات الفيديو الترفيهي الناجم عن أولمبياد 2012 سيكون له تأثير كبير على شبكات البيانات في الشركات والمؤسسات. وإذا لم يتم التحكم في هذه البيانات، فإنها ستتسبب في تعطيل تطبيقات الأعمال المهمة لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو. وستكون الخسائر فادحة من حيث استهلاك سعة البيانات وضعف أداء التطبيقات وانخفاض الإنتاجية وفقد ثقة العملاء وخسارة الإيرادات. تحتاج الشركات في الشرق الأوسط مراقبة الشبكة والتحكم والتهيئة والتأمين لتعمل بكفاءة خلال فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير وأي حدث آخر في المستقبل.