محافظ مركزي تونس المُقال: أحزاب تريد السيطرة على البنك

قال مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي الأربعاء إن "الأسباب الحقيقية لإقالته سياسية"، وإن "الهدف منها السيطرة الحزبية على (هذه) المؤسسة البنكية"، التي ترسم السياسة النقدية في تونس.

تونس: شرع المجلس الوطني التأسيسي منذ الثلاثاء في مناقشة طلب من الرئيس التونسي منصف المرزوقي بإقالة النابلي من مهامه. وفي 27 حزيران/يونيو 2012 أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس منصف المرزوقي قرر بالتوافق مع رئيس الحكومة" حمادي الجبالي، "إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي" من دون ذكر للأسباب.

لن يصبح قرار إقالة النابلي قابلاً للتطبيق إلا إذا صادق عليه المجلس التأسيسي. وألقى النابلي الأربعاء خطابًا أمام أعضاء المجلس، وصف فيه المبررات التي تم الدفع بها لإقالته بأنها "واهية ومعاكسة للواقع والحقيقة، ومصدرها الشائعات والصحافة الصفراء". وأضاف "لو كان جزء بسيط من (هذه) المبررات له أساس من الصحة، لقدمت استقالتي منذ زمن طويل".

لم يذكر النابلي بالاسم الحزب الذي يريد السيطرة على البنك المركزي، إلا أن مراقبين رجّحوا أن تكون حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد. لكنه حذر من أن هناك "نية مبيتة لضرب استقلالية البنك المركزي".

وذكرت صحف محلية في الأسبوع الماضي أن الحكومة طلبت من البنك المركزي طبع أوراق مالية لضخّها في الاقتصاد التونسي، الذي يعاني الركود، إلا أن النابلي رفض لما سيلحقه ذلك من ضرر بالاقتصاد.

واندلعت خلافات في وقت سابق بين الحكومة ومصطفى كمال النابلي، الذي يدافع بقوة عن "استقلالية" البنك المركزي التونسي. وبحسب النابلي فإن "استقلالية البنك المركزي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمة"، على أن "يبقى (البنك) مسؤولاً أمام المجموعة الوطنية، ويخضع للمساءلة، كما هي الحال في أي نظام ديمقراطي".

وتم تعيين النابلي محافظًا للبنك المركزي التونسي بعد الثورة، التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي 30 أيار/مايو الفائت فاز النابلي بجائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا لسنة 2012"، التي تمنحها مجلة "أفريكان بانكر". وكشف النابلي أنه تعرّض يوم 19 كانون الثاني/يناير 2012 إلى "اعتداء بالعنف المادي واللفظي داخل مقر عمله"، وأنه لم يصدر من أية جهة "سيادية" في تونس تنديد بهذا الاعتداء، رغم أن البنك المركزي مؤسسة "سيادية".

وأضاف أن صحفًا "مدعومة من الأطراف الأكثر تورطًا في الفساد" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أطلقت منذ كانون الثاني/يناير 2012 "حملة إعلامية مغرضة" ضده.

إقالة محافظ البنك المركزي التونسي من منصبه
هذا وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس، المنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، إن غالبية نواب المجلس صوّتوا لمصلحة قرار أصدره الرئيس التونسي منصف المرزوقي، ويقضي بإقالة مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي من منصبه.

وقال بن جعفر خلال جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء إن 110 نواب صوّتوا لمصلحة قرار الإقالة، و62 صوّتوا ضده، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت.