توقع استقرار الجنيه المصري بعد تشكيل حكومة جديدة

القاهرة: قال مصدر بارز في البنك المركزي المصري إن سعر صرف الجنيه المصري يتجه نحو الاستقرار مع ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية، نتيجة بدء تحسن الظروف الأمنية في البلاد، وتعيين حكومة جديدة بدلاً من حكومة تسيير الأعمال الحالية.

حيث قال المصدر المقرّب من مجلس إدارة البنك، الذي رفض ذكر اسمه اتساقًا مع سياسة تمنع موظفي البنك من الإدلاء بأسمائهم للإعلام، في تصريح خاص لوكالة "الأناضول" للأنباء: "أتوقع أن يستمر استقرار سعر الصرف، ويعود الاحتياطي النقدي إلى الارتفاع مرة أخري فور استقرار الظروف السياسية وتحسن مستوى الأمن وتشكيل الحكومة الجديدة".

هذا وينتظر أن يعلن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي تشكيل أول حكومة جديدة بعد حكومات تسيير الأعمال، التي عملت منذ اندلاع انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم.

ويتوقع هنا في القاهرة أن يقود الحكومة الجديدة تكنوقراط من ذوي الخبرة الاقتصادية والنقدية للمساهمة في استقرار الاقتصاد المصري، الذي عانى سوء الإدارة طوال فترة المرحلة الانتقالية، التي قادها جنرالات في الجيش المصري بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

يذكر أن الجنيه المصري يواجه ضغوطًا أمام الدولار الأميركي نتيجة توتر الأوضاع السياسية في البلاد الناجمة من صراع جنرالات عسكريين على الحكم في مصر مع القوى المنتخبة من التيار الإسلامي، الذي ترى فيه قوى غربية تهديدًا لمصالحها، وهو ما أثّر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية للدولة، وأدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 12 شهرًا علي التوالي، حيث كان احتياطي النقد الأجنبي في يناير/كانون الثاني 2011 حوالى 36.1 مليار دولار، ثم انخفض حتى وصل في 30 يونيو/حزيران الماضي إلي 15 مليار و533 مليون دولار، محققًا زيادات طفيفة خلال الشهور الثلاثة الماضية وفقًا للأرقام التي أعلنها البنك المركزي.

غير أن البنك المركزي المصري تمكّن من حصر الانخفاض في الجنيه إلى 4 في المائة مقابل الدولار الأميركي فقط، رغم أن الثورة الشعبية أدت إلى إحجام الكثير من المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات في مصر.

وقال مصدر فى البنك المركزي إن سياسات البنك النقدية نجحت في الحفاظ علي سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة إلى العملات الأجنبية رغم الانخفاض الكبير في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري بعد الثورة، الذي وصل إلى أكثر من 50 في المائة، وقال إن السياسات النقدية "نجحت في الحفاظ علي حدوث تغيير بسيط في سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة إلى العملات الأجنبية، بما لا يؤثّر على قيمته".

وأرجع المصدر النافذ أن البنك المركزي اتبع سياسات نقدية واقتصادية أتاحت له توفير العملات الأجنبية للدولة لتقوم بسداد التزاماتها الدولية من أقساط القروض وشراء السلع الإستراتيجية التي تدعمها الدولة من قمح ووقود، "وفي الوقت نفسه الحفاظ على سعر الصرف في وسط ظروف بالغة الصعوبة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يحكم البلاد بعد تنحّي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الحكم جراء ثورة شعبية ضده، قد أصدر مرسومًا بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء فقط.