القاهرة: لن نصدِّر الغاز مجددًا إلى إسرائيل

القاهرة: قال وزير البترول المصري عبدالله غراب، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن الحكومة المصرية لم تتلق أي عروض من شركة غاز شرق البحر المتوسط لإعادة ضخّ الغاز لها مرة أخرى. كما نفي الوزير غراب ما تردد في بعض وسائل الإعلام العربية عن وجود ضغوط دولية على القاهرة لإعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وقال وزير البترول، في مقابلة هاتفية مع وكالة "الأناضول" للأنباء، إن الحكومة المصرية الحالية ترفض من الأساس التعاقد مجددًا مع "غاز شرق البحر المتوسط"، "سواء كان هذا بإضافة شروط جديدة إلى التعاقد السابق أو على أساس تعاقد جديد".

وكانت شركة غاز شرق البحر المتوسط، وهي شركة مسجّلة في مصر، تصدّر الغاز المصري إلى شركات الكهرباء الإسرائيلية عن طريق خط غاز "العريش- أشكلون" يصل بين مصر من جهة وإسرائيل والأردن من جهة أخرى بطول 148 كيلومترًا، حتى قررت مصر إيقاف التصدير إلى إسرائيل في أيار/مايو الماضي.

هذا وتمتلك "شركة أمبال- أميركان إسرائيل"، التي مقرها هرتزيلا في إسرائيل، 12.5 في المائة من أسهم شركة "غاز شرق البحر المتوسط". كما تمتلك أيضًا مجموعة شركات "مرهاف" الإسرائيلية أسهمًا فيها، وتعتبر أمبال أكبر شركات توريد الغاز في إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن حوالى 16 في المائة من الكهرباء المولدة في إسرائيل كانت تأتي من الغاز المصري، غير أن إيقاف واردات الغاز المصري لم يؤثر على إمداد الكهرباء نتيجة خطط الطوارئ الفعّالة في إسرائيل.

وأوضح الوزير المصري، في تصريحاته، أن شركة غاز شرق البحر المتوسط لجأت بالفعل إلى التحكيم الدولي، رغم كونها شركة قائمة طبقاً لقانون الاستثمار المصري، قائلاً "للأسف إنها شركة مصرية". هذا ويساهم في الشركة مستثمرون من 8 دول من بينها مصر، وماليزيا، وتايلاند، كما إن رجل الأعمال المصري حسين سالم، الهارب إلى إسبانيا من أحكام قضائية مصرية، هو أحد ملاكها وعضو مجلس إدارتها.

وأوضح الوزير المصري أن شركة غاز شرق البحر المتوسط قد استندت في لجوئها إلى التحكيم الدولي إلى اتفاقية حماية الاستثمار المشترك بين الدول، والتي تقضي بحماية استثمار الدول داخل كل دولة، وأن الشركة اعتبرت أن فسخ مصر للتعاقد هو انتهاك لاستثماراتها داخل مصر، وعليه فقد لجأت الشركة إلى مقاضاة الحكومة المصرية دوليًا.

وأكد الوزير صحة الموقف القانوني لمصر، حيث إن السبب الرئيس لفسخ التعاقد هو "إخلال الشركة ببنود سداد تكلفة الغاز المصري لمدة 4 شهور"، وهو ما يتيح لمصر إمكانية "الفسخ"، وأن الحكومة قد كلفت مستشارًا قانونيًا لمتابعة القضية.

يذكر أن مصر تصدّر 24% فقط من الكميات المستخرجة من الغاز، وهو ما يعادل 1.25 بليون قدم مكعب غاز، حيث تستخرج مصر ما يقرب من 6 بلايين قدم مكعب يوميًا، كانت تصدِّر منها إلى إسرائيل 200 مليون قدم مكعب يوميًا فقط، وباقي الكمية التي تصدرها مصر يذهب منها جزء إلى دولة الأردن، وجزء يتم تصديره على هيئة غاز مسال عن طريق شركة أبكو وشركة سيجاس.

هذا وقد قال الوزير، في مقابلته مع وكالة "الأناضول" للأنباء، إن مصر لم تتلق أي عروض جديدة من أي دولة لتصدير الغاز إليها منذ فسخ التعاقد مع إسرائيل.

ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأميركية، التي ترصد فيها أحوال الطاقة في العالم، فإن مصر لديها احتياطي من الغاز الطبيعي يبلغ 77 تريليون قدم مكعب (حوالى 2.18 تريليون متر مكعب)، وتعتبر المنتج الأول للهيدركربونات في شرق البحر المتوسط.