نموذج دبي الاقتصادي أثبت نجاحه ويمتلك مقومات إعادة تسريع النمو

أكد تقرير اقتصادي صدر من بنك أوف أميركا ميريل لينش، الذي يتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرًا إقليميًا له في المنطقة، اليوم، أن استثمار دبي المتفوق من ناحية البنية التحتية وقوة النمو السكاني أرسى أسسا قوية لازدهار اقتصادها.

دبي: أشار "تقرير التوقعات متوسطة المدى" الصادر من دائرة البحوث العالمية في بنك أوف أميركا ميريل لينش تحت عنوان "دول مجلس التعاون الخليجي 2020 حان وقت لتغيير السرعة" إلى أن اقتصاد الإمارة يبدو جاهزًا لتحقيق معدلات نمو تفوق التوقعات، بفضل استحداث فرص عمل جديدة وتحسين التمويل والتنفيذ القوي لاستراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية.

ولفت إلى أن رؤية دبي التنموية استندت إلى تراث تاريخي من التخطيط المستقل، وباعتماد سياسات تنموية مستقبلية جريئة، كما استخدمت دبي عائداتها النفطية في وقت مبكر في تمويل مشاريع رائدة، مثل مجمع ميناء جبل علي لتعزيز ميناء راشد، إضافة إلى جهودها الهادفة إلى تنويع مواردها الاقتصادية، التي سبقت مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر التقرير أنه في الوقت الذي بدأ فيه اقتصاد دبي الانتعاش ببطء، فإن الإمارة تعتبر إحدى أفضل مدن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأسيس وتطوير الأعمال، فعدد سكانها الصغير نسبيًا، البالغ نحو 2.1 مليون نسمة، والأهداف الطموحة لكبرى الشركات العاملة فيها، توحي بتسارع استحداث فرص عمل جديدة ودعم السوق العقارية.

وقال ستيفن بيتيفر رئيس دائرة بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أميركا ميريل لينش في تصريح صحافي له في دبي اليوم إن نموذج دبي الاقتصادي متنوع الموارد يبدو متفوقًا بالنظر إلى وجود نوع من الازدواجية أو التنافس أو الافتقار للقدرة على تحديد أولويات مختلف المشاريع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أن نموذج دبي الاقتصادي متنوع الموارد أثبت نجاحه في تطوير أصول الإمارة من البنى التحتية بوتائر أسرع من دول مجلس التعاون، وأرسى أسس اقتصاد غير نفطي، يعتمد على التجارة والسياحة، إذ منح هذان العاملان الإمارة ميزة تنافسية إقليمية رئيسة، أتاحت لها استقطاب المهارات العالية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ولفت جون ميشيل صليبا المحلل الاقتصادي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع بنك أوف أميركا ميريل لينش المقيم في لندن إلى أن مكانة إمارة دبي كمحور إقليمي في مجالات التمويل والنقل والإمداد تتيح الاستفادة من النمو الاقتصادي للدول المجاورة بطريقة مستدامة ذاتيًا.

وبيّن أنه بالرغم من عدد العاملين من سكان دبي، الذي يبلغ نحو 1.3 مليون نسمة حاليًا، إلا أن الإمارة تسعى إلى استحداث 950 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2020 استنادًا إلى النمو المتوقع لقطاعات تجارة التجزئة والسياحة والقطاعات ذات الصلة.