شل تحتجّ على غرامة فرضتها عليها نيجيريا بسبب تسرّب نفطي

لاغوس: احتجت شركة شل النفطية على الغرامة البالغة خمسة مليار دولار، التي فرضتها عليها نيجيريا بسبب تسرب للنفط في كانون الأول/ديسمبر، فيما أعلن المحققون الخميس لوكالة فرانس برس أنه لا يمكن التغاضي عن الإهمال الناجم من الشركة.

وقد تدفق حوالى 40 ألف برميل من النفط في المحيط الأطلسي في كانون الأول/ديسمبر 2011 بسبب تسرب في حقل بونغا الكائن في المياه العميقة على بعد 120 كلم عن سواحل نيجيريا، وتسبب في حصول أكبر عملية تسرب في البلاد منذ اكثر من عشر سنوات، كما تقول السلطات.

وكان بيتر أيدابور المسؤول عن الوكالة الحكومية لمخاطر التلوث النفطي، أعلن عن الغرامة في بداية الأسبوع، وهي الأكبر التي تفرضها نيجيريا على شركة نفطية. وقال أيدابور الخميس "لم ينجم هذا التدفق من عملية تخريب. إنه نتيجة عطل في معدات (شل)".

وأوضحت المجموعة النفطية الثلاثاء لوكالة فرانس برس أنها تحتج على قانونية هذه الغرامة، وأكدت في بيان أصدرته الأربعاء أنها "ترفض أية محاولة لفرض هذه العقوبة".

وفي بيان للفرع المحلي "شل نيجيريا إكسبلوريشن آند بروداكشن كمباني"، لم يحدد مديرها شيكي أونيجيكوي ما إذا كانت الشركة ستحتج على هذه الغرامة أمام القضاء أم لا. لكن ايدابور قال لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع رفع دعوى احتجاج أمام المحاكم.

وقال بيتر إيدابور إن تآكل أحد أنابيب شل تسبب على الأرجح في هذا التسرب، الذي أضرّ بملايين الأشخاص في دلتا النيجر، "الذين يعوّلون على المحيط لتأمين معيشتهم". وأضاف أيدابور "لاحظنا التأثيرات على الصحة... وهذا لا يمكن أن يمر من دون غرامة".

وأكد مدير شركة شل أن "النفط الآتي من طرف ثالث هو الذي أضرّ بالسكان على رغم جهود شل لتطويقه". ويقدر الإنتاح في حقل بونغا بمئتي ألف برميل يوميًا، ونيجيريا هي المنتج الأول للنفط في أفريقيا.