المساجد الجزائرية تشجّع على كسر الأسعار في بداية رمضان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أئمة المساجد المنتشرة عبر كامل المحافظات إلى تخصيص خطبة الجمعة المقررةاليوم لموضوع الارتفاع الفاحش للأسعار في الأسواق، مع دعوة التجار إلى عدم ابتزاز جيوب الجزائريين خلال الشهر الفضيل، وترشيد الجزائريين إلى الثقافة الاستهلاكية بهدف كسر الأسعار.
بودهان ياسين: هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الجزائر، التي أعلنت خلال بداية الشهر الجاري عن حملة عامة لمقاطعة اللحوم بمختلف أشكالها، تنديدًا بارتفاع أسعارها إلى مستويات خيالية، على أن تستمر هذه الحملة لغاية نهاية الشهر الكريم.
حملة مقاطعة اللحوم تحمل شعار "سلاح الترشيد والمقاطعة". ويوضح زكي حريز رئيس الجمعية لــ "إيلاف" أن "المبادرة منذ إطلاقتها شهدت استجابة متميزة"، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن "الحملة ستستمر لغاية نهاية شهر رمضان"، وتوقع أن ترتفع نسبة الاستجابة خلال الأيام المقبلة بعد توقيع اتفاقية مع شركة "سربكان"، التي تملك شبكة علاقات مع أكثر من 658 ألف مواطن جزائري، من خلال مراسلة هؤلاء عبر رسائل البريد الالكتروني.
هذه الرسائل تتضمن إرشادات عامة للمستهلكين وللتجار، ومن أهم الإرشادات الموجّهة إلى المستهلكين، ضرورة مقاطعة المواد الاستهلاكية غير الأساسية، التي يرتفع سعرها إلى أكثر من 50 في المئة، مع اقتناء الحاجيات الأساسية وفق الحاجة، تجنبًا لحدوث ذروة استهلاكية، وإحداث خلل في العرض، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ودعت الجمعية المستهلك الجزائري إلى تحديد الاحتياجات الاستهلاكية، وترتيب الأولويات بحسب المداخيل، والابتعاد عن شراء المواد سريعة التلف، وحذرت المستهلكين من شراء المواد الغذائية المعلبة أو تلك التي تقترب من نهاية صلاحيتها بأسبوع أو أسبوعين، وطالبتهم بضرورة تبليغ الجمعية أو مديرية التجارة عن التجاوزات المرتكبة في حقهم.
عن مدى استجابة المواطنين للحملة وتأثر أسعار اللحوم بالحملة، يقول السيد زكي: "أسعار اللحوم لم تتغيّر كثيرًا منذ بداية الحملة، وقد استجاب للحملة نحو 30 في المئة من المستهلكين عبر دعوة المقاطعة".
وأشار إلى أن "الجمعية استقبلت عبر خطها الأخضر العديد من الاتصالات من مكاتب الفيدرالية ومواطنين من العديد من المحافظات، خاصة الداخلية منها، هؤلاء استحسنوا المبادرة وثمّنوها، وطالبوا بتكرارها حتى يتعود المستهلك على مثل هذه الممارسات، التي تشكل أداة ضغط على التجار والسوق، بهدف خفض أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، وبالتالي القضاء على المضاربة في الأسعار".
ومن أجل استمرار الحملة لمدة أطول، كشف السيد زكي حريز أن "جمعيته اتصلت بوزارة الشؤون الدينية، وتوصلت إلى اتفاق لتعميم موضوع خطبة الجمعة المقررة غدًا على كامل مساجد الجزائر، وسيكون الموضوع حول ترشيد استهلاك المواد الغذائية قبل رمضان وبعده، بهدف كسر الأسعار".
من جانبه، أرجع الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة فاروق تيفور التهاب الأسعار إلى "السياسة التي يعتمدها المضاربون من المنتجين والممولين الرئيسيين لأسواق الجملة، مستفيدين من فرصة وصول الذروة الاستهلاكية لدى المستهلك خلال شهر رمضان".
وكشف المتحدث بالمناسبة عن "وجود اتصالات مع مختلف المزارعين من أجل تأكيد التزامهم بتموين الأسواق". وأشار إلى أن "هؤلاء قدموا تأكيدات بتموين أكثر من 40 سوق جملة على مستوى الجزائر تطال كل المنتجات بكميات كافية وبأسعار معقولة".
وأضاف بولنوار "الاتحاد اتخذ قرار بمنع أي إضراب للتجار خلال هذا الشهر، بعد وصول معلومات تفيد بأن بارونات التجارة غير الشرعية دعت التجار إلى الإضراب، بهدف خلق بلبلة والاستفادة من الوضع للمضاربة في السوق".
وبهدف إيجاد حل لقضية ارتفاع الأسعار بشكل دوري، فإن "جمعية حماية المستهلك، حسب ما جاء على لسان رئيسها، تعمل مع عدد من الخبراء الجزائريين والأجانب على وضع ميكانيزمات، بهدف تنظيم شعبة اللحوم وتوفير هذه المادة البروتينية بشكل عادل ومقبول لكل فئات المجتمع الجزائري، من خلال تشجيع المستثمرين على اقتحام ميدان التربية الاصطناعية للمواشي بدلاً من الاكتفاء بالأنماط التقليدية، التي لم تسهم في الرفع من الثروة الحيوانية، والتي لم تتجاوز عتبة الـ 20 مليون رأس منذ أعوام".
من جهته، اعتبر عضو جمعية العلماء المسلمين المكلف بالإفتاء عبد المجيد بيرم أن "مقاطعة السلع الغالية بهدف كسر سعرها أمر مشروع شرعًا، ولا حرج في ذلك"، قائلاً "إذا كان الترك بغية إعادة أمر ما إلى طبيعته، فهو جائز، وفق ما يعرف بالمصالح المرسلة".