القاهرة تدرس اقتراض 5 بلايين دولار لمد شبكات الغاز

القاهرة: قال وزير البترول المصري عبدالله غراب، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء إن القاهرة تدرس اقتراض 5 بلايين دولار على مدار 5 سنوات، بقيمة بليون دولار عن كل عام، من البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، بهدف تمويل عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنهاء أزمات استهلاك الطاقة في المنازل المصرية.

تأتي تحركات القاهرة مع تكرار حدوث أزمات استهلاك الطاقة في مصر، التي تعتمد معظم منازلها على استهلاك خليط البروبين، الذي يوزّع في شكل أسطوانات حديدية.

وقال الوزير المصري، في تصريحاته، إن القاهرة تعتزم توجيه التمويل الخارجي إلى "الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والتي تتبع وزارة البترول المصرية، وتشرف على خطط مد شبكات الغاز الطبيعي".

المعروف أن البنك الدولي، الذي مقره واشنطن في الولايات المتحدة، يساهم في تمويل مشروع مد شبكات الغاز للمنازل في مصر. ويقول البنك على موقعه على الإنترنت إنه ساهم في أحد المشاريع لمدّ الغاز في القاهرة فقط بمقدار 75 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأميركية، التي ترصد فيها أحوال الطاقة في العالم، فإن مصر لديها احتياطي من الغاز الطبيعي يبلغ 77 تريليون قدم مكعب (حوالى 2.18 تريليون متر مكعب)، وتعتبر المنتج الأول للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط.

هذا وقد أضاف الوزير غراب، في تصريحاته، أن "الوزارة لم تتقدم بطلب رسمي للبنك الدولي أو لأي مؤسسة مالية دولية لتنفيذ هذا القرض حتى الآن". وقال :"إن الاقتراض من الخارج أحد خيارين لتمويل مشروعات مد شبكة توصيل الغاز، وأن الخيار الثاني يتمثل في الاقتراض من الداخل".

ويتوقع تعثر محاولة قطاع الطاقة المصري الحصول على قروض داخلية، حيث إن هيئات الطاقة التابعة للحكومة المصرية قد تخطت السقف الائتماني المسموح به مع البنوك المحلية، وهو ما يخلق صعوبة كبيرة في موافقة أي بنك محلي على تجديد إقراض الهيئة الحكومية المصرية.

المعلوم أن البنك المركزي في القاهرة يلزم البنوك المحلية ألا تزيد التسهيلات التي تمنحها للعميل والأطراف المرتبطة به عن 25 في المائة من القاعدة الرأسمالية للبنك، وهو السقف الذي تخطته هيئات وزارة البترول في تعاملاتها مع البنوك المحلية الممولة لها. ويرجّح ذلك لجوء وزارة البترول المصرية إلى التمويل من المؤسسات الحكومية الدولية.

وأوضح الوزير المصري في مقابلته الهاتفية مساء الأربعاء أنه لا يتعجل في تغيير موقف البنك المركزي المصري ليسمح بالاقتراض الداخلي، وقال: "لا يمكن أن أطالب البنك المركزي برفع السقف الائتماني للهيئة في تعاملاتها مع البنوك، في ظل هذه الظروف التي تعاني فيها مصر من صعوبة بالغة في إدارة سياستها النقدية".

يذكر أن مصر شهدت انتفاضة شعبية في يناير/كانون الثاني 2011 أدت إلى تنحّي الرئيس السابق حسني مبارك، وألقت البلاد في اضطرابات سياسية، مما دفع الكثير من المستثمرين إلى الإحجام عن ضخ استثمارات جديدة في مصر. كما انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بأكثر من 50 في المائة ليصل الى 15.5 بليون دولار فقط.

كما نفى الوزير غراب طرح الهيئة العامة للبترول سندات كبديل للتمويل المحلي، بعد وصول السقف الائتماني للهيئة إلى الحدود القصوى. وقال: "إصدار السندات لا يمكن أن يكون بديلاً جيدًا من الاقتراض من الخارج؛ لأن المشروع الذي تقترض لأجله الوزارة مشروع خدمي لا يهدف إلى الربح".

وكشف وزير البترول المصري أن وزارته استطاعت رغم ذلك خفض حجم مديونياتها الداخلية لدى البنوك المحلية إلى 52 بليون جنيه مصري (8.5 بليون دولار) خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بعدما وصلت ديون وزارة البترول إلى 61 بليون جنيه مصري في يناير 2012، لافتاً إلى أن هذه الديون غير مستحقة.

وقال الوزير المصري إن حجم مستحقات قطاع البترول المصري لدى قطاعات الدولة الأخرى، الذي تعدى 130 بليون جنيه مصري، لم تحصل منها الوزارة علي شيء، بما فيها 44 بليون جنيه مستحقات للبترول عند وزارة المالية المصرية أقرّتها المالية، ولكنها لم تصرف منها شيئًا للبترول حتى الآن".