بغداد ستمنع تطبيق عقود اكسون موبيل النفطية بكردستان العراق

بغداد:جددت الحكومة العراقية يوم الخميس تحذيرها لشركة اكسون موبيل النفطية الاميركية من المضي بعقودها مع اقليم كردستان، مؤكدة انها ستتخذ 'كافة الاجراءات' لمنعها من تطبيق تلك العقود. وقال بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء العراقية 'نجدد تأكيد ضرورة التزام الشركة بتعهداتها وبتوصيات الحكومة العراقية اضافة الى توصيات الادارة الاميركية لها بهذا الشأن'. واضاف 'خلافا لذلك، الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع الشركة من تنفيذ تلك العقود'.

ووقعت اكسون موبيل في 18 تشرين الاول/اكتوبر الماضي عقدا مع حكومة سلطات اقليم كردستان العراق لاستثمار ستة حقول نفطية، بعضها يقع ضمن مناطق متنازع عليها في نينوى، الامر الذي رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني. وفي 19 حزيران/يونيو قال علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، لوكالة فرانس برس ان بغداد ترى 'في هذه الصفقات بادرة خطيرة للغاية قد تؤدي الى اشعال حروب'. وذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي 'بعث رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما يحثه فيها على التدخل لمنع اكسون موبيل من الذهاب بهذا الاتجاه'.

واوضح بيان رئاسة الوزراء امس ان المالكي تسلم 'رسالة تحريرية من (...) اوباما جوابا على الرسالة التي بعثها اليه'. وتابع البيان 'نود التاكيد ان الرسالة الجوابية كانت ايجابية ومقنعة وتؤكد احترامها للدستور والقوانين العراقية'. وجاء البيان في الوقت الذي اكدت فيه شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون شراء 80 في المئة من منطقتي امتياز في كردستان في خطوة من المرجح ان تثير غضب الحكومة العراقية المركزية التي تقول إن جميع الاتفاقات النفطية يجب ان تحصل على موافقتها.وكانت كردستان توقعت الشهر الماضي ان تحذو شركات نفط كبرى أخرى حذو اكسون في الشهور القليلة القادمة وتبرم اتفاقات هناك. وقالت توتال الفرنسية بالفعل إنها مهتمة بالاستثمار في المنطقة.

واصبحت اكسون اول شركة كبرى تعمل في المنطقة في اكتوبر تشرين الأول/اكتوبر عندما وقعت اتفاقا مع حكومة الاقليم. وقالت مصادر في قطاع النفط إن شركة شتات اويل النرويجية تبحث أيضا اتفاقات تنقيب مع حكومة الاقليم. وقالت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط امريكية إنها ترى فرصا واعدة بدرجة كبيرة في كردستان. وقالت مصادر إنها اشترت حصة مسيطرة في منطقتي امتياز سارته وروفي من ريليانس اندستريز الهندية لتكون شريكا جديدا لشركة او.ام.في النمساوية التي تملك العشرين بالمئة المتبقية.