فضيحة "اتش اس بي سي" تبرز على خلفية عدم الإستقرار في بريطانيا

لندن: زادت الفضيحة التي تهز اكبر مصارف اوروبا "اتش اس بي سي" من القلق على وضع القطاع المالي في بريطانيا اثر قضية تلاعب مصرف باركليز بمعدل الفوائد البريطاني وفي حين تشهد الاوضاع المالية عدم استقرار.

وقدم مصرف اتش اس بي سي الاسبوع الماضي اعتذارات واستقال رئيس هذه المجموعة ديفيد باغلي من منصبه بعد اتهام المشرعين الاميركيين هذا المصرف ومقره لندن بعدم احترام القوانين التي تحظر تبييض الاموال والتعامل سريا مع ايران والارهابيين ومهربي المخدرات.

وتأتي قضية اتش اس بي سي بعد فضيحة تلاعب مصرف باركليز بمعدل الفوائد البريطاني التي ادت الى استقالة عدد من المسؤولين فيه وخصوصا رئيسه بوب دايموند ورئيس مجلس ادارته ماركوس اجيوس.

وتجري تحقيقات في مصرف اتش اس بي سي وكذلك كريدي اغريكول ودوتشي بنك وسوسيتيه جنرال حول التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والاوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009 وستضطر باركليز الى دفع غرامة ما يعادل 290 مليون جنيه استرليني --اي حوالى 360 مليون يورو --.

وقالت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا انها تدقق في تعاملات سبع مجموعات مالية ليس بالضرورة جميعها بريطانية. واقترح حاكم البنك المركزي البريطاني مرفين كينغ ان يناقش حكام المصارف المركزية تصحيح معدل الفوائد البريطاني بين المصارف خلال اجتماعهم المقبل في سويسرا في التاسع من ايلول/سبتمبر.

واقر مصرف باركليز بانه حاول التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والاوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009. ولمعدل الفوائد دور محوري في الاسواق العالمية ويؤثر على ما تدفعه المصارف او الافراد او الشركات للحصول على قروض.

ويرى ايان غوردون المحلل لدى انفستيك ان هذه القضية ستؤثر على كافة المصارف وليس فقط على اتش اس بي سي. وصرح غوردن لفرانس برس "اعتقد ان مسألة ليبور ستؤثر على كل القطاع المالي ولسنوات عديدة".

والاسبوع الماضي وافقت مجموعة لويدز بانكينغ غروب على بيع 632 فرعا بخسارة لمجموعة كو-اوبيراتيف. وامر الاتحاد الاوروبي مجموعة لويدز بانكينغ غروب المملوكة بنسبة 40% من الحكومة البريطانية، بيع قسم كبير من فروعها مقابل الحصول على قرض حكومي لانقاذها اثر الازمة المالية في العام 2008.

وعملية الشراء هذه الخطوة الاخيرة في اعادة تنظيم القطاع المصرفي في بريطانيا في حين تحاول الحكومة الفصل بين الانشطة المصرفية واقسام الاستثمار. وكانت اللجنة المستقلة لتنظيم انشطة المصارف قررت العام الماضي بان على المصارف البريطانية المانحة للقروض تقسيم تعاملاتها تفاديا لحصول ازمة مالية شاملة جديدة.

وفي اوج الازمة المالية ارغمت بريطانيا على تأميم بنك نورثرن روك وايضا ضخ مليارات الدولارات من اموال دافعي الضرائب في مجموعة لويدز بانكينغ غروب ورويال بنك اوف سكوتلاند. ورأى تقرير في مجلس الشيوخ الاميركي ان اتش اس بي سي سمح لفروعه في بلدان مثل المكسيك والسعودية وبنغلادش بنقل مليارات من الدولارات من اموال مشبوهة الى الولايات المتحدة دون الخضوع لمراقبة مناسبة.

وقال المشرعون ان الاموال التي تم تبييضها خلال مصرف اتش اس بي سي استفاد منها عصابات المخدرات في المكسيك والشبكات الارهابية والتفت حول العقوبات الاميركية المفروضة على ايران. وحذر محللون من ان المشاكل التي تشهدها كبرى المصارف البريطانية قد تضر اكثر باقتصاد هذا البلد الذي يشهد اصلا انكماشا.

وقال المحلل فيل ماكهيو "الهم الاساسي بعد المشاكل الاخيرة هو ما اذا كان تراجع ثقة المستهلكين والاسواق سيؤثر على قطاع حيوي للاقتصاد البريطاني". واضاف "اذا كانت هذه الحالة، سيتأثر النشاط الاقتصادي في بريطانيا وسيضطر البنك المركزي البريطاني الى دعم الاقتصاد".