قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان اليوم الاحد عن منحة نقدية إضافية ستقدمها الولايات المتحدة للأردن بقيمة (100) مليون دولار ستخصص لدعم الموازنة العامة للعام 2012. وقامت الادارة الاميركية بتخصيص هذه المنحة للأردن بعد زيارة الملك عبدالله الثاني لواشنطن في مطلع العام الحالي وانتهت من اجراءات اقرارها في الكونجرس يوم امس. وقال الوزير حسان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع السفير الاميركي في عمان ستيوارت جونز أن تقديم تقديم المنحة النقدية الأميركية الإضافية الجديدة يأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها الموازنة العامة للدولة، بسبب استمرار تداعيات التطورات الاقليمية، وتحديات الطاقة التي تواجهها المملكة. وأوضح أن هذه المنحة ستساهم في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة، من خلال توفير التمويل لمشاريع حيوية في هذا القطاع. وبالإضافة إلى ما تقدم، اوضح الوزير حسان إن هذه المنحة ستساهم ايضا في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في المملكة وتمكين الاردن من الاستمرار في دوره الانساني المعهود. كما ستساهم المنحة في تعزيز قدرة الموازنة للمضي قدما في تمويل مشاريعها في قطاعات التعليم وغيرها من قطاعات حيوية. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه سيتم خلال شهر أيلول(سبتمبر) القادم، وكما جرت العادة في كل عام، توقيع اتفاقيات منح بقيمة (360) مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية للعام 2012. هذا بالإضافة إلى اتفاقية منحة تقوم الحكومة الأميركية بموجبها بتقديم (50) ألف طن قمح للمملكة، ستستخدم عوائدها لتمويل مشاريع في الموازنة بقيمة تبلغ حوالي (10) مليون دولار، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية. وأكد الدكتور حسان إن مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية للمملكة خلال العام 2012 سيصل إلى حوالي (470) مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة لدعم الموازنة للعام 2012 منها، حوالي (284) مليون دولار. وقال السفير الاميركي ان الحكومة الأردنية تسعى لمعالجة الضغوط على الميزانية الوطنية نتيجة لاستمرار آثار الأزمة المالية العالمية، والانقطاع المتكرر لخط أنبوب الغاز المصري، وبالأخص التكاليف الإضافية التي تتمثل في توفير الخدمات الاجتماعية والسلع الأساسية المدعومة إلى أولئك الذين فروا من أحداث العنف المروعة في سورية. وأضاف أن الحكومة الأردنية والشعب الأردني قدموا تضحيات كبيرة لدعم السوريين اللذين لجأوا الى الأردن. وقد اتخذ الأردنيون خطوات استثنائية لفتح بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم والمراكز الاجتماعية الخاصة بهم. وأوضح ان الهدف من هذه المساعدة بمقدار 100 مليون دولار، وهي مساعدة اضافية الى جانب المساعدة الاقتصادية السنوية، هو تقديم مساعدة عاجلة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتحرير بعض الموارد لتلبية احتياجاتها الفورية كتوفير الدعم والخدمات الأساسية، مثل مشاريع الطاقة والتعليم للأردنيين، فضلا عن بناء قاعدة صلبة للاستقرار الاقتصادي الاردني على المدى الطويل وفي نفس الوقت تمكينها من الاستمرار في أداء دورها الإنساني الهام.