المفوضية الأوروبية تنفي تكهنات بخروج اليونان من اليورو

بروكسل- لوكسمبورغ:نفت المفوضية الأوروبية تكهنات حول خروج اليونان من منطقة اليورو بسبب أزمة الديون الخانقة التي تمر بها وتهددها بالإفلاس. وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل امس الاثنين إن اليونان 'يجب وسوف تبقى في منطقة اليورو'.يأتي ذلك ردا على تصريحات لفيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني نشرت أمس الأحد وقال فيها إن خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد من الأمور 'غير المحتملة'.وطلبت المفوضية من اليونان التحرك بشكل سريع نظرا لتخلف البلاد عن تنفيذ الإصلاحات والإجراءات التقشفية على النحو المتفق عليه مع المانحين الدوليين .وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم المفوضية إن السلطات اليونانية تعرف أن عليها تعويض الوقت الضائع والتحرك بشكل سريع.

ومن المنتظر صدور القرار الخاص بصرف الشريحة التالية من القروض المقررة لليونان في آيلول/سبتمبر المقبل.ورفض المتحدث باسم المفوضية التعليق على ما أوردته تقارير إعلامية حول رفض صندوق النقد الدولي المشاركة في''مساعدات مالية إضافية لليونان وقال 'لا أريد أن أتكهن بمسلك الصندوق ، كما أن موقفه الرسمي (في هذا الشأن) لم يتغير'.وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) كان روسلر نائب المستشارة أنغيلا ميركل قد قال إن مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو فقدت حدتها منذ فترة طويلة 'بالنسبة لي'.و أبدى روسلر تشككه حيال وفاء الحكومة اليونانية بالالتزامات المتفق عليها مع المانحين الدوليين، وهي الالتزامات التي كانت شرطا للموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية مؤكدا أن اليونان لن تحصل على دفعات مالية أخرى إذا لم لم تف بالتزاماتها.

وتوقع الوزير أن تشهر اليونان إفلاسها في تلك الحالة الأمر الذي قد يجعل اليونانيين يخرجون من تلقاء أنفسهم من منطقة اليورو.على صعيد آخر قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) امس إن مستويات المديونية اليونانية تراجعت بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، معترفا بتأثير اتفاق خفض الديون الذي توصلت إليه أثينا مع الدائنين من القطاع الخاص.وفي وقت سابق من هذا العام خضعت البنوك لضغوط الاتحاد الأوروبي وقامت بتبادل حوالي 200 مليار يورو (242 مليار دولار) قيمة الديون اليونانية بسندات جديدة تبلغ قيمتها حوالي نصف ذلك المبلغ لتباشر أكبر اتفاق لعملية إعادة هيكلة الديون بشكل طوعي على الإطلاق لدولة ذات سيادة.

ونتيجة لذلك تراجعت نسبة دين اليونان إلى ناتجها المحلي الإجمالي إلى 132' في الربع الأول من هذا العام، منخفضا من 165' من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.وبموجب شروط برنامج صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد، يؤدي ذلك إلى تراجع أكبر إلى 120' بحلول عام 2020، وهي مهمة صعبة في ضوء انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليونان بسبب الركود الحاد.من المتوقع أن تبقي دول الاتحاد الأوروبي نسب ديونها إلى ناتجها المحلي الإجمالي دون نسبة 60'، لكن 13 دولة منها فقط ومعظمها دول غير أعضاء في منطقة اليورو من شرق أوروبا وتكتل شمال أوروبا نجحت في تحقيق ذلك في الاشهر الثلاثة الأولى من العام.وبعد اليونان جاءت إيطاليا كثاني أكبر الدول مديونية في الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت 123' من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة من 120'.

وتلتها البرتغال بنسبة 111.7' وأيرلندا (108.5') وبلجيكا (102') وفرنسا (89').وارتفعت مستويات الدين لألمانيا إلى 81.6' من ناتجها المحلي الإجمالي بارتفاع 0.4 نقطة مئوية. وفي منطقة اليورو بأكملها، زادت النسبة من 87' إلى 88'.ذكرت مجلة (دير شبيغل) الألمانية أمس الأول أن صندوق النقد الدولي لا يريد تقديم مساعدة أخرى لليونان.

ويجري مانحو اليونان وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد تقييما حول ما إذا كانت البلاد تفي بتعهداتها الإصلاحية. وسيعود فريق ما يطلق عليه الترويكا إلى أثينا اليوم الثلاثاء.وردا على سؤال قالت الحكومة الألمانية امس إنه ليس لديها معلومات من أن صندوق النقد يرغب في خفض الإقراض.وفي معرض ردها بشكل واضح على سؤال آخر إذا كانت برلين تؤيد تقديم حزمة مساعدات ثالثة لليونان، قال المتحدث يورغ شترايتر 'لن أقول أي شيء بشأن ذلك'. وقال إن برلين ستنتظر للاطلاع على تقرير الترويكا الذي سيتم تسليمه في أيلول/سبتمبر.