البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني غير جاهز لقيام دولة مستقلة

رام الله: أعلن البنك الدولي في تقرير الاربعاء ان الاقتصاد الفلسطيني لا يتمتع بالقوة الكافية لدعم ركائز دولة مستقلة، مشددا على ضرورة مبادرة المسؤولين الفلسطينيين الى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة الاقتصادية. واوضح الخبير الاقتصادي جون ناصر في تعليق اورده التقرير ان "السلطة الفلسطينية حققت تقدما ثابتا خلال سنوات عدة في اقامة المؤسسات المطلوبة لدولة مستقبلية لكن الاقتصاد ليس قويا كفاية لتدعيم مثل هذه الدولة". واضاف ان "استدامة الاقتصاد لا يمكن ان تستند على المساعدات الخارجية لذا فمن الضروري للسلطة الفلسطينية ان تزيد التجارة وتحفز نمو القطاع الخاص". وتؤكد السلطة الفلسطينية انها تواجه اسوأ ازماتها الاقتصادية منذ قيامها عام 1994، مع ديون بلغت 1,5 مليار دولار وعجز في السيولة قدره 500 مليون دولار. وتعهدت السعودية الاسبوع الماضي بتقديم مساعدة طارئة قدرها 100 مليون دولار بعد زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى المملكة طلبا للمساعدة. واشار التقرير الواقع في 181 صفحة الى انه "في حين حققت السلطة الفلسطينية نجاحا لافتا في بناء مؤسسات دولة مستقبلية، فإنها حققت تقدما اضعف في تطوير قاعدة اقتصادية مستدامة". ولفت الى ان "القيود الامنية التي تفرضها حكومة اسرائيل لاتزال تمثل عائقا امام الاستثمار والنمو الذي تحقق مؤخرا مدفوعا بمساعدات الجهات المانحة. هذا الوضع غير قابل للاستمرار ومستويات المساعدة بدأت بالتراجع". وتوقفت مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في ايلول/سبتمبر 2010 بعد انتهاء مهلة تجميد الاستيطان ورفض اسرائيل تمديدها. واستقبلت العاصمة الاردنية عمان لقاءات استكشافية بين الجانبين في كانون الثاني/يناير، من دون ان يفضي ذلك الى اتفاق على اعادة اطلاق المفاوضات المباشرة. وتابع تقرير البنك الدولي "في ظل انسداد افق اي حل سياسي للنزاع، لا يمكن فعل الكثير ازاء هذه القيود". واضاف "مع ذلك، ثمة عدد من المناطق التي بامكان السلطة الفلسطينية تركيز اهتمامها عليها ليس لتحسين ادائها الحالي فحسب، بل لارساء دعائم دولة مستقبلية". وشدد التقرير على ان "على الدولة الفلسطينية المستقبلية ان تسعى لمحاكاة نموذج البلدان الاسيوية التي نجحت في المحافظة على معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي عبر اعتماد توجه منفتح على الخارج والاندماج في سلاسل التوريد العالمية".