اليونان ومنطقة اليورو في سباق مع الوقت

أثينا: عشية زيارة جوزيه مانويل باروزو الى اثينا، يبدو ان اليونان تتجه تحت ضغط الجهات المانحة التي نفد صبرها تقريبا، نحو سيناريو التخلف عن سداد ديونها العامة وفي سباق مع الوقت للبقاء في منطقة اليورو. وفيما يتوقع وصول رئيس المفوضية الاوروبية الى اثينا الخميس --في اول زيارة الى اليونان منذ 2009-- لم تكن التوترات في منطقة اليورو حادة الى هذا الحد بين محور الشمال ودول الجنوب حيث تواصل اليونان اداء دور العضو الذي يواجه مشاكل. وفي الايام الاخيرة، تحدث عدد من كبار المسؤولين الالمان علنا عن تخلف البلد عن سداد ديونه وخروج اليونان من منطقة اليورو، من دون صدور اي نفي لهذا الكلام. حتى ان برلمانيا المانيا اعرب الاثنين عن امله في حديث مع صحيفة داي فلت في ان تبدا اليونان بدفع نصف معاشات التقاعد ودفع رواتب موظفيها بالدراخما (العملة الوطنية قبل اعتماد اليورو) في اطار خروج تدريجي من منطقة اليورو. وترجم العديد من المحللين هذه التصريحات على انها مواقف تفاوضية للضغط على اليونان بهدف تنشيط الاصلاحات، اكثر من كونها احتمالا للخروج من اليورو. وتاتي هذه التصريحات في وقت بدأ مراقبو الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الثلاثاء في اثينا مراقبة الحسابات الوطنية بهدف تقييم التاخير الحاصل في التصحيح المالي للبلد بعد تنظيم عمليتي انتخاب في الاشهر الاخيرة. وستتفق الحكومة اليونانية والترويكا على خفض العجز العام وعلى اجراءات التوفير الجديدة المتعلقة خصوصا بخفض النفقات العامة. وسيعود المراقبون في ايلول/سبتمبر الى اثينا لتقديم تقييمهم النهائي، كما اعلنت المفوضية الاربعاء. واعلن وزير العمل اليوناني يانيس فروتسيس الاربعاء ان 44 في المئة من التوفير المتوقع، اي خمسة مليارات يورو، تتعلق بوزارته ما يفترض اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية. وفي الاجمال، ستعمد اليونان الى توفير 11,5 مليار يورو في العامين 2013 و2014. لكن الجميع يعرف في بروكسل وكذلك في اثينا ان البلد يعاني من صعوبة في تحقيق الاهداف التي حددتها الخطة الثانية الموقعة اخيرا بين البلد والجهات المانحة له، اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. واوضح مصدر دبلوماسي اوروبي في بروكسل ان "المشكلة مزدوجة. البلد لا يحترم التزاماته سواء في غياب الارادة السياسية او بعجزه، وبالتالي يحتاج الى تمويل". واضاف هذا المصدر "لا يوجد حل: حتى ولو وافقت الحكومة اليونانية على اجراءات تتخذ مع الترويكا، فلن تتوصل الى تحقيق اهدافها". ولتجاوز هذا الحكم، ستطلب الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس مهلة جديدة من سنتين للوفاء بالتزاماتها. وبما ان الوقت من مال، فان المحللين في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس يعتبرون ان المجموع سيكون تخصيص 40 مليار يورو اضافية لليونان. اما المحللون في بنك سوسيتيه جنرال فيحددون هذا المبلغ ب60 مليارا. لكن بالنسبة الى الدول الشريكة التي طلبت مرتين حتى الان في 2011 و2012 من برلماناتها الوطنية على التوالي تمويل مساعدة استثنائية على شكل قروض لليونان، فان الامر فاق المتوقع وخصوصا في فترة انكماش. وبدلا من قرض جديد، قد تضطر اليونان الى التفاوض على اعادة هيكلة ديونها مع البنك المركزي الاوروبي ودول اخرى كما فعلت في اذار/مارس مع المصارف الخاصة التي تحملت شطب نسبة كبيرة من قيمة السندات اليونانية التي اشترتها. وصرح النائب الالماني نوربرت بارثل من حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي للتلفزيون النمسوي ان اعادة هيكلة ثانية للديون تمثل "حلا ممكنا لكنه سيكون مكلفا للغاية". من جهته اقر سيموس كيديكوغلو المتحدث باسم الحكومة اليونانية لاذاعة سكاي بان "مهلة جديدة هي شكل من اعادة الهيكلة". والخميس، سيلتقي وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس رؤساء بعثة الترويكا بينما سيلتقي باروزو مع ساماراس عند الساعة 14,30 ت غ. وكل هذه اللقاءات تاتي في حين يبدو ان اليونان عاجزة عن تسديد التزام بقيمة 3,2 مليارات يورو في العشرين من اب/اغطس مستحقة في هذا اليوم للبنك المركزي الاوروبي. وفي بروكسل، تريد المفوضية ان تبدو مطمئنة. وبحسب رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر، فانه قد يتم التوصل الى حل "تقني". لكن الاسواق متوترة كما اظهر التدهور الكبير لبورصة اثينا الاثنين في غمرة البورصات الاوروبية الاخرى. واعتبر بيتر فاندن هوت الاقتصادي في مؤسسة "آي ان جي" ان "الفاعل الوحيد القادر على الرد على توترات السوق على المدى القصير يبقى البنك المركزي الاوروبي". وتساءل مصدر دبلوماسي اوروبي "الا يمكن للبنك المركزي الاوروبي ان يقوم باي شيء؟".