ترقب اعلان ارقام النمو الاقتصادي الاميركي وسط ازمة منطقة اليورو

واشنطن:تصدر وزارة التجارة الاميركية الجمعة الساعة 8,30 (12,30 تغ) تقديرات النمو الاقتصادي الاميركي التي سيدرسها كل من الرئيس الاميركي باراك اوباما وخصمه الجمهوري ميت رومني بتمعن بحثا عن ادق التفاصيل فيما تترقبها الاوساط المالية المتخوفة من وضع القوة الاقتصادية الاولى في العالم.

ووردت مؤشرات في الفصل الاول من السنة افادت عن تباطؤ نمو اجمالي الناتج الداخلي الاميركي مع تراجعه الى 1,9 بالمئة كوتيرة سنوية بعدما سجل 3 بالمئة من الفصل السابق. ويتوقع خبراء الاقتصاد للفصل الممتد من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو تباطؤا اكبر بمعدل نمو لا يتعدى 1,2 بالمئة، تحت تاثير استمرار البطالة وتقلبات السوق العقارية وتراجع حيوية الاستهلاك.

وقبل اربعة اشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، صدرت في مطلع الشهر ارقام البطالة لشهر حزيران/يونيو وكانت مخيبة للامل اذ بقيت نسبة البطالة بمستوى 8,2 بالمئة من القوة العاملة ولم يتعد اجمالي الوظائف المستحدثة 80 الف وظيفة. واعلن رئيس البنك المركزي الاميركي بن برنانكي نفسه الاسبوع الماضي ان "المعطيات الاقتصادية المتوافرة تفيد عن نمو اضعف في الفصل الثاني". وقال المحللون في البنك الملكي الكندي ان "ما يثير القلق بصورة خاصة هو ان تراجع هذا الدفع الاقتصادي يسجل في وقت يواجه الاقتصاد مجموعة من الرياح المعاكسة".

وقال الخبير نوريال روبيني الذي غالبا ما يصدر تكهنات قاتمة بشان الاقتصاد العالمي ان هذا التراجع البطيء يعود الى "الغموض المخيم بشان الرئيس المقبل، ومستوى الضرائب والنفقات، ومخاطر تعثر مسالة سقف الدين مجددا". واذا لم يتم التوصل الى اتفاق في الكونغرس بحلول نهاية السنة حول خفض الدين العام الذي يمثل حوالى 100 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، فان بعض اجراءات تحفيز الاقتصاد والتخفيضات الضريبية ستنتهي مفاعليها فيما تدخل حيز التنفيذ تخفيضات تلقائية متفق عليها في النفقات العامة.ويثير هذا "الجدار المالي" مخاوف صندوق النقد الدولي الذي خفض مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي الاميركي الى 2 بالمئة للعام 2012.

غير ان عامل الغموض الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة مصدره الضفة الاخرى من الاطلسي، حيث تعاني منطقة اليورو من ازمة ديون حادة، واعلنت بريطانيا مؤخرا عن تراجع بنسبة 0,7 بالمئة في اجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثاني من السنة. واعتبر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر مؤخرا ان الازمة في اوروبا تشكل "اكبر" خطر يهدد انتعاش الاقتصاد الاميركي.
واعلن الاحتياطي الفدرالي منتصف تموز/يوليو ان "المخاطر على النظام المالي الاميركي الناجمة عن التوتر في اوروبا ازدادت

على ما يبدو"، مشيرا الى ان المؤسسات المالية الاميركية "عرضة" للاوضاع المالية في اوروبا.وحذر صندوق النقد من العقبات التي لا تزال تضعف النهوض الاقتصادي الاميركي وفي طليعتها احتمال اشتداد ازمة الديون في منطقة اليورو.